الحدث
أعلنت النيابة العامة "الإسرائيلية" يوم أمس في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري اعتقال سبعة "إسرائيليين" من أصول أذرية بتهمة التجسس لصالح إيران ونقل معلومات حساسة وتصوير قواعد عسكرية ومنشآت أمنية جرى استهدافها خلال الحرب الحالية، وذلك مقابل تلقي مئات آلاف الدولارات نقداً وبعملات مشفرة طوال عامين حتى إلقاء القبض عليهم في سبتمبر/ أيلول الماضي.
الرأي
تعد قضية التجسس المعلن عنها، الأكبر داخل كيان الاحتلال من حيث عدد الضالعين فيها خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ضمت سبعة يهود "إسرائيليين"، انخرطوا في أعمال تجسس صريحة مقابل تلقي مبالغ مالية، وهو ما يختلف عن نمط عمليات التجسس الإيرانية التي كشف عنها الشاباك خلال آخر سنتين، والتي تقوم عادة على تجنيد أفراد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للقيام بتصوير أماكن عامة تحت واجهات تخفي عليهم العمل لحساب إيران، كما في قضية تم الإعلان عنها في عام 2022 وشملت تجنيد أربعة نساء على يد شخص انتحل عبر الفيسبوك صفة رجل أعمال يهودي، وقضية أخرى أُعلن عنها في سبتمبر/أيلول الماضي، وشملت اعتقال رجل أعمال "إسرائيلي" بتهمة التعاون مع إيران والتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء نتنياهو ومدير الشاباك رونين بار.
إن تكرار ضبط قضايا تجنيد "إسرائيليين" يتجسسون لصالح إيران، دفع الكيان الصهيوني لبحث اتخاذ إجراءات مشددة لردع مواطنيه عن المضي في ذلك المسار، وفي مقدمتها دراسة سحب جنسيات الجواسيس اليهود لصالح إيران بحسب تصريحات وزير داخلية الاحتلال موشيه أربيل، وهي خطوة غير معتادة اقتصرت سابقا على سحب الجنسيات من المواطنين العرب المنخرطين في أنشطة مقاومة ضد "إسرائيل".
وفي موازاة ذلك، يمكن قراءة الكشف المتتالي لعمليات تجسس إيرانية داخل "إسرائيل" وفق منظورين، الأول هو نجاح أجهزة الأمن "الإسرائيلية" في إحباط عمليات التجسس الإيرانية، والثاني هو اتساع أنشطة التجسس الإيرانية في الداخل "الإسرائيلي"، وهو ما يعني أن ما تعلن عنه تل أبيب هو غيض من فيض. ويتوقع مع ازدياد التصعيد بين إيران والاحتلال أن يكثف الجانبان من إنشاء شبكات تجسس مهمتها جمع المعلومات وصولاً لتنفيذ عمليات ضد شخصيات حساسة وأهداف نوعية.
