المصدر: أتلانتك كاونسل
ترجمة: صدارة للمعلومات والاستشارات
يزداد الضغط داخل "إسرائيل" لضم الضفة الغربية ويكتسب دعمًا واسع النطاق، مدفوعًا بعوامل سياسية وأمنية وأخرى تتعلق بالرأي العام. بالمقابل، تُشكل هذه الخطوة تحديات كبيرة تجاه "اتفاقيات أبراهام" وجهود التكامل الإقليمي، لا سيما في ظل معارضة شديدة من دول عربية مثل الإمارات. فقد أصدرت الإمارات، التي سبق لها أن نجحت في إلغاء خطط الضم "الإسرائيلية" عام 2020، بيانًا قويًا الشهر الماضي قالت فيه إن ضم الضفة الغربية المحتلة سيتجاوز "خطًا أحمر" ويقوّض روح "اتفاقيات أبراهام" التي أسست العلاقات بين البلدين. لكن رغم التصعيد الإماراتي للمخاطر الدبلوماسية بشأن مثل هذه الإجراءات، يتزايد الضغط المحلي على "نتنياهو" لإعلان السيادة وضم أجزاء من الضفة.
خارجيًا، أثار الجدل المتزايد في "إسرائيل" حول هذه القضية ردود فعل دولية قوية، في ظل سعي "نتنياهو"، مع اقتراب موعد الانتخابات، لتحقيق سلسلة من النجاحات التي قد تضمن له ولاية أخرى. ومن أهدافه بعد إنهاء الحرب في غزة، حيث يأمل خلال هذه المرحلة في إعادة جميع الأسرى المتبقين أو معظمهم، تطبيع العلاقات مع السعودية، لكنه على الأرجح لن يتمكن من ذلك إذا تم اتخاذ خطوة الضم. فقد أدانت المملكة بشدة تصريحات المسؤولين "الإسرائيليين" بهذا الشأن؛ حيث ذكرت مصادر حضرت اجتماعًا عُقد مؤخرًا بين ولي العهد، محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات، محمد بن زايد، أنهما اتفقا على أن التراجع عن "اتفاقيات أبراهام" سيكون خيارًا "واقعيًا" في حال اتخاذ خطوات نحو الضم.
على الجانب الأمريكي، ما زال موقف الولايات المتحدة من الضم غير واضح تمامًا؛ ففي عام 2020 بدا أن هناك ضوءًا أخضر للضم الجزئي. وإدراكًا منها أن الحل يكمن في واشنطن، حذرت الإمارات البيت الأبيض من أن الضم قد يُضعف "اتفاقيات أبراهام". وبالتالي، إذا كان الضم سيسبب مشكلة في العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم العربي، فقد يعترض عليه "ترامب"، رغم دعم بعض المقربين منه، وقد تكون له الكلمة الفصل في هذا الأمر. وإذا أصدر "ترامب" بيانًا حازمًا ضد هذه الخطوة، فسيكون من الصعب جدًا على "نتنياهو" المضي قدمًا في أي خطط من هذا القبيل. لكن من ناحية أخرى، قد تساعد علاقات "ترامب" القوية نسبيًا مع دول الخليج على وجه الخصوص، على أن يسوق للعالم العربي خطة ضم جزئي من خلال صفقة إقليمية.
