الحدث
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري نظيره التركي علي يرلي كايا في القاهرة، في زيارة رسمية ضمن إطار توسيع التعاون الأمني، ركّز خلالها الجانبان على مكافحة الجرائم العابرة للحدود وتعزيز قنوات الاتصال بين الأجهزة المعنية في البلدين. بموازاة ذلك، عُقد في أنقرة الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة التي يرأسها وزيرا خارجية البلدين، وهي الآلية التي استحدثها الرئيسان أردوغان والسيسي لإعداد الأرضية لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى. وناقش الاجتماع تعزيز التجارة والاستثمار، إضافة إلى تطوير التعاون الأمني والإقليمي، فضلاً عن التباحث حول تطورات الأوضاع في السودان وسوريا وفلسطين وليبيا والقرن الإفريقي، مع التشديد على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه بغض النظر عن مكانه أو من يقوم به.
الرأي
تأتي هذه اللقاءات في ظل إدراك مشترك من البلدين بأن اللحظة الإقليمية المضطربة تفرض عليهما التنسيق وزيادة مكاسب التعاون وبناء شراكة تُوزَّع فيها الأدوار وفق نهج براغماتي. فالقاهرة وأنقرة، اللتان خاضتا في العقد الماضي منافسة حادة في ملفات شرق المتوسط وليبيا، باتا ينظران إلى بعضهما البعض باعتبارهما ركيزتين لاستقرار المنطقة، ما يفسر اتساع نطاق الحوار ليشمل قضايا بعيدة عن الملفات الخلافية التقليدية، وصولًا إلى السودان والقرن الإفريقي وغزة. فالتحولات الحادة في هذه الساحات - لا سيما الحرب في السودان وانهيار الوضع الإنساني في غزة - كشفت أن غياب التنسيق بين القاهرة وأنقرة يترك فراغات تستفيد منها أطراف أخرى لا تتطابق مع مصالحهما.
ورغم أن القاهرة لا تحبذ انخراط أنقرة بعمق في ملف غزة باعتباره تقليصاً من هيمنة مصر على الملف ومنافساً لها فيه، إلا أن علاقة الرئيس أردوغان بنظيره الأمريكي ترامب، والقدرات العسكرية والاقتصادية لتركيا، وعضويتها في حلف الناتو، تجعل الانخراط التركي مهما في مواجهة الجموح "الإسرائيلي"، ولإفشال مخططات التهجير، كما أن مصالح مصر وتركيا في السودان تدفعهما للتنسيق ودعم القوات المسلحة السودانية لتجنب دخول البلد في نفق التقسيم والتفتت.
وتأتي زيارة وزير الداخلية التركي إلى القاهرة لتقدّم أحد أكثر المؤشرات العملية على انتقال العلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة. فالملف الأمني هو أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا بين البلدين، سواء بسبب التباعد السياسي سابقا أو بسبب اختلاف مقارباتهما تجاه ملف ثورات الربيع العربي والتعاطي مع جماعة الإخوان المسلمين. ولذلك تشير الزيارة إلى تعزيز قنوات الاتصال بين الأجهزة المعنية بالأمن الداخلي، وهو ما يُرجح أن ينعكس سلباً على أنشطة المعارضين المصريين في تركيا، عبر تضييق مساحات النشاط الإعلامي والسياسي، مع إبعاد أي شخصيات مصرية معارضة مقيمة بتركيا تنخرط في نشاطات داخل مصر، من قبيل الدعوة للتظاهر والاحتجاج وما شابه
