أعلن قائد القوات المسلحة السودانية، اللواء عبد الفتاح البرهان، في الرابع من تموز/ يوليو، أن الجيش لن يشارك في المحادثات التي تتم بوساطة دولية وإقليمية، وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والفصائل الوطنية الأخرى لتشكيل حكومة مدنية، لكن الجيش ذكر أنه سيواصل الإشراف على السياسة الخارجية وعلى بنك السودان المركزي.

ومن المرجّح أن تهدف خطوة "البرهان" إلى الحد من عزلة السودان الدولية والإقليمية منذ الانقلاب، لكنه يسعى للاحتفاظ بالسيطرة من خلال الهيكل السياسي الحالي. من ناحية أخرى، سيجد الجيش صعوبة في تحسين الوضع الاقتصاد المتعثر بالبلاد، لا سيما بالنظر إلى أن الدعم المالي الأجنبي قد تم تعليقه إلى حد كبير منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

من جهتهم، سيستمر المدنيون في رفض المفاوضات مع الجيش، لكن دون تنحيهم أو استقالة شخصيات بارزة مثل "البرهان"؛ وذلك لشعور العسكريين بالقلق من تهميشهم والإطاحة بهم بمجرد أن تتعرض مصالحهم للتهديد كما حدث أثناء الانقلاب.

ويُتوقع أن تتصاعد الاحتجاجات المناهضة للجيش في الأسابيع المقبلة من خلال اعتصامات ومسيرات يومية، والتي سيشارك فيها مئات الآلاف، كما يُرجح أيضًا أن تطلق لجان المقاومة المدنية و"قوى الحرية والتغيير" سلسلة من الاعتصامات، وتشجع الإضرابات العمالية كما حدث عام 2019، وهو ما سيعطل العديد من القطاعات، بما فيها الوظائف العامة والنقل والمصارف والمرافق والرعاية الصحية والتعليم.

أي إتش إس