تعتمد دول الخليج في خطط التنمية الاقتصادية والتنويع مؤخرًا على الاستثمار الأجنبي بشكل مباشر؛ فبحسب البيانات اجتذبت السعودية ما يقرب من 19.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2021، وهو أعلى مستوى على مدى عشر سنوات، وحددت هدفًا طموحًا للغاية لجذب أكثر من 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030. كما اجتذبت الإمارات حوالي 20 مليار دولار عام 2021، فيما تهدف إلى أن تصبح واحدة من أكبر عشر وجهات للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بحلول عام 2030. كذلك، فلدى كل من قطر والبحرين والكويت وعُمان خطط اقتصادية تتضمن تدابير لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

في هذا المناخ، ستشتد المنافسة الاقتصادية بين السعودية والإمارات؛ حيث يسعى كلا البلدين لتطوير القطاعات نفسها، لا سيما الخدمات المالية والنقل واللوجستيات والبتروكيماويات والتكنولوجيا والسياحة، إضافةً إلى ترسيخ مكانتهما كمراكز أعمال إقليمية بمساعدة الاستثمار الأجنبي. لكن ستستمر الإمارات في التمتع بميزة المحرك الأول، بعد أن أقامت عدة مراكز للسفر والتجارة والاستثمار العالمية، وستستمر في سياساتها لتحسين جاذبيتها كوجهة للأعمال والاستثمار الأجنبي.

رغم ذلك، ستوفر السعودية فرصًا كبيرة في السوق مع تنفيذ إصلاحات لجذب المستثمرين والشركات الدولية والمواهب الأجنبية؛ وستمضي الحكومة السعودية قدمًا في "مشروع RHQ"، الذي يتطلب من الشركات الأجنبية إنشاء مقارها الإقليمية في المملكة بحلول كانون الثاني/ يناير 2024، أو مواجهة احتمال منعها من الوصول إلى الترتيبات التجارية مع الحكومة والهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة وصندوق الاستثمارات العامة. ومع أن السعودية قد تحقق بعض النجاح في سد الفجوة مع الإمارات من خلال جذب الأعمال الأجنبية والاستثمارات الإضافية، إلا أن تراجع الإمارات كمركز أعمال إقليمي مهيمن سيكون عملية بطيئة ويصعب تحقيقها على المدى القصير إلى المتوسط.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت