مرصد التنبؤات الغربية 01 أغسطس 2022

تشير التحليلات إلى أن التصديق المحتمل على دستور جديد في تونس ينذر بالعودة إلى النظام الرئاسي، الذي لا يخضع للرقابة بشكل كبير، في حين سيعمل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في الوقت الحالي على توطيد السلطة، للمساعدة في حل الأزمات الاقتصادية والسياسية في الدولة.

ففي الـ25 من تموز/ يوليو 2022، صوّت التونسيون على دستور جديد تمت صياغته من خلال عملية استشارية سريعة أشرف عليها "سعيد". ومن المتوقع أن تجري الانتخابات بعد عام من تجميد "سعيّد" للبرلمان ومنح الرئاسة سلطات تنفيذية أكبر. والمعضلة الأكبر في هذا السياق هي أنه لا يوجد حد أدنى للمشاركة في الاستفتاء، ما يعني أن النتيجة ستعتبر شرعية بغض النظر عن عدد التونسيين الذين سيدلون بأصواتهم. وعليه، فمن المتوقع بشدة أن يتم تمرير الاستفتاء على الدستور، حيث يتمتع الرئيس بسلطة مؤسسية كبيرة لتوجيه ممارسات الحكومة والتأثير على قرارات المجلس الانتخابي.

وفي حال مرور الدستور، ستمنح المسودة الجديدة لـ"سعيد" سلطات واسعة مع رقابة ضئيلة جدًا؛ حيث سيكون من حقه اقتراح المشاريع والقوانين والميزانيات والمعاهدات، ولن يكون للبرلمان سلطة مراجعة مسودات هذه القوانين، مع إغفال المراجعة الرئيسية للسلطة التنفيذية. إضافةً إلى ذلك، سيتم تعيين رئيس الوزراء من قبل الرئيس بدلًا من البرلمان، إلا أن التصويت بحجب الثقة في البرلمان الذي يضمن أغلبية الثلثين على الأقل يمكن أن يطيح برئيس الوزراء وحكومته، لكن الجدير بالذكر أن مسودة الدستور لا تحدد إجراءات لعزل الرئيس.

وفي هذا الإطار، من المرجّح أن يؤدي عدم وجود ضوابط على سلطات الرئيس في الدستور الجديد إلى تأجيج معارضة سياسية كبيرة، وإلى فترة طويلة من الاضطرابات المجتمعية؛ كما يُتوقع أن يواصل كل من "حزب النهضة"، المعارض الرئيسي، و"حزب آفاق تونس" العلماني و"الاتحاد التونسي العام للشغل" التعبير عن رفضهم للاستفتاء الدستوري، حتى موعد الانتخابات البرلمانية في كانون الأول/ ديسمبر القادم. وفي حال تمت الموافقة على الدستور، يُتوقع أن يشهد الشارع التونسي احتجاجات تخريبية وإضرابات على مستوى البلاد في الأشهر المقبلة، في حال دعت أكبر الأحزاب والنقابات العمالية في البلاد التونسيين إلى النزول للشوارع.

ستراتفور

أعلن قائد القوات المسلحة السودانية، اللواء عبد الفتاح البرهان، في الرابع من تموز/ يوليو، أن الجيش لن يشارك في المحادثات التي تتم بوساطة دولية وإقليمية، وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والفصائل الوطنية الأخرى لتشكيل حكومة مدنية، لكن الجيش ذكر أنه سيواصل الإشراف على السياسة الخارجية وعلى بنك السودان المركزي.

ومن المرجّح أن تهدف خطوة "البرهان" إلى الحد من عزلة السودان الدولية والإقليمية منذ الانقلاب، لكنه يسعى للاحتفاظ بالسيطرة من خلال الهيكل السياسي الحالي. من ناحية أخرى، سيجد الجيش صعوبة في تحسين الوضع الاقتصاد المتعثر بالبلاد، لا سيما بالنظر إلى أن الدعم المالي الأجنبي قد تم تعليقه إلى حد كبير منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

من جهتهم، سيستمر المدنيون في رفض المفاوضات مع الجيش، لكن دون تنحيهم أو استقالة شخصيات بارزة مثل "البرهان"؛ وذلك لشعور العسكريين بالقلق من تهميشهم والإطاحة بهم بمجرد أن تتعرض مصالحهم للتهديد كما حدث أثناء الانقلاب.

ويُتوقع أن تتصاعد الاحتجاجات المناهضة للجيش في الأسابيع المقبلة من خلال اعتصامات ومسيرات يومية، والتي سيشارك فيها مئات الآلاف، كما يُرجح أيضًا أن تطلق لجان المقاومة المدنية و"قوى الحرية والتغيير" سلسلة من الاعتصامات، وتشجع الإضرابات العمالية كما حدث عام 2019، وهو ما سيعطل العديد من القطاعات، بما فيها الوظائف العامة والنقل والمصارف والمرافق والرعاية الصحية والتعليم.

أي إتش إس

أصدر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج، اقتراحًا في السادس من تموز/ يوليو 2022، لإعادة فتح عدة طرق صغيرة تربط مدينة تعز المحاصرة ببقية اليمن، إلا أنه من غير المرجح أن يؤدي هذا الاقتراح إلى رفع الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تعز دون خطوات مقابلة من الحكومة.

وكان الحوثيون قد أرسلوا تعزيزات إلى المنطقة، في إشارة إلى أنهم لن يقوموا بفتح الطرق الرئيسية، بينما أدرجت الحكومة اليمنية رفع الحصار عن تعز رسميًا كشرط للهدنة الأولية في نيسان/ أبريل 2022 وتمديدها في حزيران/ يونيو 2022، لكنها اضطرت للتنازل عن ذلك بضغط من قبل السعودية.

ومن المرجّح أن تواصل السعودية الضغط على الحكومة اليمنية ماليًا وسياسيًا، لتقديم تنازلات مع الحوثيين وتمديد الهدنة بغض النظر عن حصار تعز، بما يتوافق مع الضغط الأمريكي، ومن أجل الحد من هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية. وتشير تقارير إلى أنه من المرجّح أن يستمر القتال حول تعز خلال هذا العام بغض النظر عن الهدنة، ومن المحتمل أن تتكثف إذا انتهت الهدنة في آب/ أغسطس القادم.

أي إتش إس

بعد إعلان وزير الخارجية العراقي في الثاني من تموز/ يوليو الماضي أن الأردن سيجري محادثات ثلاثية مع مصر وإيران بوساطة عراقية، بهدف تحقيق مصالحة بعد عقود من العلاقات السيئة، من المتوقع أن يؤدي التقدم في المفاوضات الثلاثية إلى تحسن تدريجي في العلاقات بين الأردن وإيران، لكن دون أن يؤدي إلى تطور جوهري في ظل استمرار الدعم الخليجي للأردن.

وعلى عكس مصر التي أنهت العلاقات الدبلوماسية مع إيران، يحتفظ الأردن بعلاقاته الرسمية، التي تعاني من خلافات استراتيجية عميقة، حيث إن تقارب الأردن من الولايات المتحدة وعلاقاته مع "إسرائيل" يمثلان مصدر عدم ثقة بالنسبة لإيران. وقد أشارت بعض المصادر إلى أن الأردن شارك بدعم  الجهود الثنائية والإقليمية لمواجهة النفوذ الإيراني، ومن المتوقع أن يشارك أيضًا في تحالف الدفاع الجوي الجديد للشرق الأوسط بقيادة الولايات المتحدة، والذي سيشمل السعودية والإمارات ومصر، والذي يهدف في المقام الأول إلى الحد من النفوذ العسكري الإيراني في الشرق الأوسط.

في هذا الإطار، يعتبر الدخول في محادثات ثلاثية محاولة استباقية نادرة لتحسين العلاقات مع إيران، والتي يمكن فهمها في سياق الانهيار المتوقع لمفاوضات إحياء "الاتفاق النووي الإيراني". ومن المرجح أن يؤدي احتمال تصاعد الأعمال العدائية بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها إلى توجّه الأردن إلى الاحتراز من التورط المباشر في مواجهة إقليمية؛ وستعمل الحكومة الأردنية على الموازنة بشكل كبير لأي تقارب مع إيران، خصوصًا وأن السعودية والإمارات هما الداعمان الرئيسيان ماليًا للبلاد وللخصوم الإقليميين لإيران.

من ناحية أخرى، وفي حال انهيار الاتفاق النووي، من المتوقع بشدة أن تُزيد كل من السعودية والإمارات تأثيرها على السياسة الخارجية الأردنية، من خلال دورهما الاقتصادي مع عمّان. وبالتالي، يمكن القول إن نطاق تحسن العلاقات الثنائية بين الأردن وإيران سيكون محدودًا، مع توقعات قليلة بنمو العلاقات الاقتصادية أو الدبلوماسية على المدى المتوسط.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

قام "حزب الله" اللبناني بإطلاق ثلاث طائرات مسيرة مطلع تموز/ يوليو باتجاه السفينة الراسية في حقل "غاز كاريش" البحري الذي تسيطر عليه "إسرائيل". فبعد قرار "إسرائيل" بإرسال السفينة والبدء في التحضير لعمليات الحفر في الحقل، هدد "حزب الله" باستهدافها إذا بدأت "إسرائيل" الحفر قبل التوصل إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بينما تؤكد "إسرائيل" أن موقع السفينة يقع خارج المياه البحرية التي يطالب بها لبنان.

في تلك الأجواء، من المتوقع أن يواصل "حزب الله" إطلاق طائرات بدون طيار (معظمها غير مسلحة) بهدف الاستطلاع، ومحاولة وقف أو تعطيل عمليات الحفر. ورغم أن الدفاعات البحرية والجوية "الإسرائيلية" لا تقوم بتصعيد كبير يشكل خطرًا، إلا أنه إذا تمكن "حزب الله" من إحداث أي ضرر، فيُرجّح أن ترد "إسرائيل" بضربات محدودة تركز على الأصول العسكرية للحزب، بما في ذلك داخل لبنان، بدلًا من البنية التحتية اللبنانية الوطنية، لكن لاُ يتوقع أن تؤدي مثل هذه الحوادث إلى اندلاع حرب بين "إسرائيل" ولبنان شبيهة بحرب عام 2006.

ويمكن القول إن السيناريو الوحيد الذي يرجّح نشوب حرب بين لبنان و"إسرائيل" سيكون نتيجة للحرب الإيرانية "الإسرائيلية"؛ ففي حال انهارت المفاوضات النووية وبدأت "إسرائيل" حملة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، ستطلب إيران من "حزب الله" أن يضع قوته الانتقامية تحت استعداد كامل.

أي إتش إس

لقد أسفرت الجهود الدبلوماسية الأخيرة التي بذلها نظام "بشار الأسد" لتحسين العلاقات مع الدول العربية عن نتائج إيجابية خلال الأشهر الأخيرة؛ حيث تواصل دول عديدة تحسين علاقاتها مع الحكومة السورية. وبالتالي يُتوقع أن تستمر العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والدول العربية الأخرى في التحسن، كما ستساهم زيارة وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، الأخيرة إلى الجزائر في إضفاء الشرعية على حكم نظام "الأسد" في سوريا مرة أخرى.

في هذا الإطار، يشار إلى أن "المقداد" التقى أثناء وجوده في الجزائر بالرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي أشاد بـ"إنجازات" سوريا والعلاقات "الأخوية" بين البلدين. وتعتبر هذه التصريحات استمرارًا للجهود الدبلوماسية السورية الأخيرة، لإعادة الاندماج في العالم العربي، والتي من المتوقع أن تستمر من جانب السلطات السورية في تحسين العلاقات بين دمشق والعواصم العربية الأخرى. وهو ما قد يفتح مساحة أكبر للحكومات العربية في تمويل تعافي سوريا على المدى الطويل، ويعزز مكانة "الأسد" بصفته العامل الرئيسي في إعادة إعمار البلاد.

رغم ذلك، لا تزال هناك عوائق كبيرة أمام إعادة دمج سوريا في جامعة الدول العربية على المدى القصير؛ حيث لم تشارك سوريا في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في لبنان في الثاني من تموز/ يوليو 2022، ما يدل على أن بعض الدول العربية لا تزال مترددة في دمج سوريا في الجامعة العربية. وهذا يعني أن سوريا لن تكون حاضرة في قمة الجامعة التي ستعقد في الجزائر خلال تشرين الثاني/ نوفمبر، رغم دعم السلطات الجزائرية لإعادة اندماجها.

ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن انحياز سوريا إلى السياسة الخارجية الإيرانية والروسية يعتبر عائقًا رئيسيًا أمام إعادة اندماجها في الجامعة العربية. ومع أنه يُتوقع من السعودية والولايات المتحدة أن تواصلا معارضتهما لتطبيع العلاقات مع نظام "الأسد"، إلا أن التطبيع الأخير للعلاقات بين حركة "حماس" والنظام السوري واعتراف سوريا الرسمي بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين في حزيران/ يونيو، قد يؤدي ذلك إلى تقوية المعارضة السعودية والأمريكية لإعادة دمج سوريا.

في السياق نفسه، يُرجح كذلك أن يؤدي تعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر والسعودية، إلى تخفيف دعم مصر لإعادة اندماج سوريا في الجامعة العربية، ما يجعل مشاركتها في قمة تشرين الثاني/ نوفمبر أمرًا مستبعدًا. ومن هنا، فإن هذه العقبات أمام إعادة دمج سوريا في الجامعة العربية، ستؤخر أي شكل من أشكال حلحلة الجمود الإقليمي الحالي، وستعيق إعادة إعمار البلاد بعد الحرب.

فيتش سوليوشنز

توجّه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي،  في عدة زيارات دبلوماسية خلال الفترة بين الـ25 والـ27 من حزيران/ يونيو الماضي إلى كل من إيران والسعودية، لمناقشة القضايا الثنائية ومحاولة إحياء المفاوضات بين الخصمين الإقليميين، حيث يُتوقع أن يظل تنشيط المحادثات الثنائية بين إيران والسعودية أولوية قصوى في السياسة الخارجية لحكومة "الكاظمي".

من جهة أخرى، وإن من المستبعد اندلاع حرب بين الرياض وطهران، إلا أن بغداد لا تستبعد الأمر، بل تعتبره خيارًا محتملًا وسط أي مواجهة عسكرية قادمة. في هذا السيناريو، يُرجّح أن تستغل إيران نفوذها على مليشيات الحشد الشعبي العراقية لشن هجمات ضد السعودية وحلفائها الإقليميين. من جهتها، تحاول الحكومة العراقية إيجاد مصادر بديلة للطاقة، مثل السعودية، لتقليل اعتمادها على واردات الغاز الإيراني، التي تلبي حاليًا نحو ثلث احتياجاتها من الطاقة فقط والمعرضة للانقطاع.

وهناك بعض المؤشرات تدل على أن المحادثات الدبلوماسية الثنائية بين إيران والسعودية قد تتقدم، لكن رغم ذلك قد يؤثر الجمود في العراق بعد الانتخابات على مسار هذه المفاوضات. في المرحلة الحالية، يُعتقد أن العراق سيواصل الترويج لنفسه كوسيط بين المتنافسين الإقليميين، ومع ذلك يُتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات أحادية الجانب لتعزيز العلاقات مع إيران على حساب العلاقات المتنامية مع السعودية، لكن في هذه الحالة ستترتب على العراق آثار سلبية، مثل تعليق التعاون الأمني ​​ومشاريع البنى التحتية الثنائية والمساعدة المالية التي تقدمها السعودية.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

استطاعت شركة موانيء أبوظبي "AD Ports"، التابعة لحكومة أبوظبي، الاستحواذ على حصة كبيرة في تكتل بحري مصري، كجزء من حملة استثمارية أوسع في مصر ومنطقة البحر الأحمر. وبحسب الاتفاقية، تستحوذ الشركة الإماراتية على ما يقرب من 70% من شركة "إنترناشونال أسوشيتيد كارجو كاريير" ومقرها القاهرة. يأتي هذا في ظل سعي الإمارات لاستخدام جميع الأدوات الاقتصادية، بما فيها الخبرة في مجال الخدمات اللوجستية، لتحقيق أهداف سياستها الخارجية، خصوصًا الحفاظ على الأمن في منطقتها المباشرة. وتتماشى عملية الشراء المذكورة مع حملة الإمارات لتعزيز مواقعها البحرية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي؛ حيث تواجه منافسة من الصين وغيرها، فيما ستواصل الحكومة استخدام مشغلي الموانئ التجارية اسميًا لتحقيق غايات جيو-استراتيجية.

وبعد أن كان تركيز "موانيء أبو ظبي" محليًا بشكل كبير، تتجه الشركة الآن للتوسع دوليًا؛ ففي أيلول/ سبتمبر 2021 وافقت الشركة على تطوير مرفأ رحلات بحرية في ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، ووقّعت أيضًا في آذار/ مارس مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية، لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في العين السخنة، في صفقة تدعم حليفًا إقليميًا مهمًا يواجه تحديات مالية في ميزان المدفوعات. كما أكدت الشركة في حزيران/ يونيو أن المناقشات جارية لتطوير ميناء دولي رئيسي في السودان، ووقعت في الشهر ذاته اتفاقية أولية تهدف إلى توسيع أعمالها اللوجستية في أوزبكستان، بما يتماشى مع الجهود الأخيرة التي تبذلها حكومة الإمارات لتعميق وجودها في آسيا الوسطى، وذلك جزئيًا لمواجهة النفوذ الإيراني.

يذكر أن شركة "ADQ"، وهي شركة قابضة تابعة لحكومة أبو ظبي، قامت بإنفاق حوالي ملياري دولار للحصول على عدة حصص في عدد من الشركات المصرية، المدرجة كجزء من منصة استثمار استراتيجية بقيمة 20 مليار دولار تم إطلاقها عام 2019.

من خلال ما ذُكر، يتضح أن الإمارات ستواصل استخدام قوتها المالية لتحقيق أهداف سياستها الخارجية؛ حيث سيكون قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية محورًا رئيسيًا، بحيث يوفر فرصًا لتعزيز الموقع البحري الاستراتيجي في المناطق الرئيسية للمنافسة الجيوسياسية، لا سيما مع مخاطر تكتنف أمن سلاسل التوريد التي تشكل مصدر قلق عالمي ومحلي متزايد.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

تعتمد دول الخليج في خطط التنمية الاقتصادية والتنويع مؤخرًا على الاستثمار الأجنبي بشكل مباشر؛ فبحسب البيانات اجتذبت السعودية ما يقرب من 19.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2021، وهو أعلى مستوى على مدى عشر سنوات، وحددت هدفًا طموحًا للغاية لجذب أكثر من 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030. كما اجتذبت الإمارات حوالي 20 مليار دولار عام 2021، فيما تهدف إلى أن تصبح واحدة من أكبر عشر وجهات للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بحلول عام 2030. كذلك، فلدى كل من قطر والبحرين والكويت وعُمان خطط اقتصادية تتضمن تدابير لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

في هذا المناخ، ستشتد المنافسة الاقتصادية بين السعودية والإمارات؛ حيث يسعى كلا البلدين لتطوير القطاعات نفسها، لا سيما الخدمات المالية والنقل واللوجستيات والبتروكيماويات والتكنولوجيا والسياحة، إضافةً إلى ترسيخ مكانتهما كمراكز أعمال إقليمية بمساعدة الاستثمار الأجنبي. لكن ستستمر الإمارات في التمتع بميزة المحرك الأول، بعد أن أقامت عدة مراكز للسفر والتجارة والاستثمار العالمية، وستستمر في سياساتها لتحسين جاذبيتها كوجهة للأعمال والاستثمار الأجنبي.

رغم ذلك، ستوفر السعودية فرصًا كبيرة في السوق مع تنفيذ إصلاحات لجذب المستثمرين والشركات الدولية والمواهب الأجنبية؛ وستمضي الحكومة السعودية قدمًا في "مشروع RHQ"، الذي يتطلب من الشركات الأجنبية إنشاء مقارها الإقليمية في المملكة بحلول كانون الثاني/ يناير 2024، أو مواجهة احتمال منعها من الوصول إلى الترتيبات التجارية مع الحكومة والهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة وصندوق الاستثمارات العامة. ومع أن السعودية قد تحقق بعض النجاح في سد الفجوة مع الإمارات من خلال جذب الأعمال الأجنبية والاستثمارات الإضافية، إلا أن تراجع الإمارات كمركز أعمال إقليمي مهيمن سيكون عملية بطيئة ويصعب تحقيقها على المدى القصير إلى المتوسط.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت