وقّعت كل من الولايات المتحدة والإمارات والسعودية والهند وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم، لإنشاء "الممر الاقتصادي الضخم بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا"، وذلك في التاسع من أيلول/ سبتمبر الجاري خلال قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي. وسيمتد الممر بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، فيما ستوفر "إسرائيل" جزءًا منه رغم أنها ليست من الدول الموقعة.

وينطوي هذا الاتفاق على تنامي الروابط الخليجية العربية الهندية، وأيضًا بين دول الخليج المصدرة للنفط والدول الأوروبية التي تسعى لإيجاد بدائل للإمدادات الروسية، كما يربط "إسرائيل" بشكل أوثق بالمنطقة. من جهتهما، ترى كل من الهند والولايات المتحدة المشروع أنه بمثابة ثقل موازن لمبادرة الحزام والطريق الصينية المنافسة في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يشتمل الممر على خط للسكك الحديدية، وخطوط طاقة كهربائية، وخط أنابيب للهيدروجين، وكابل بيانات عالي السرعة، فيما يزعم مؤيدو هذا الممر أنه سيعمل على تقليل زمن الشحن بين الهند وأوروبا بنسبة 40%، وأنه سيحفز تطوير الموانئ وغيرها من مرافق البنية الأساسية.

أما بالنسبة لـ"إسرائيل"، فإن الممر من شأنه أن يعزز العلاقات مع دول "اتفاقات أبراهام"، ويبني العلاقات مع السعودية؛ لأن المسار المتوقع لخط السكة الحديد سيمتد من موانيء في الإمارات عبر السعودية والأهم عبر الأردن، (الذي تربطه مع "إسرائيل" علاقات، ما يسمح للسعودية بتجنب الاتصال المباشر)، إلى ميناء حيفا "الإسرائيلي" للشحن ثم إلى ميناء بيرايوس اليوناني ومن ثم إلى أوروبا. وقد برزت دبي كنقطة عبور رئيسية للبضائع القادمة من آسيا إلى "إسرائيل"، لذلك ينبغي أن تنخفض تكاليف الشحن من هناك بشكل كبير.

ويؤكد هذا الممر التجاري على انفتاح السعودية المتزايد على العلاقات الاقتصادية مع "إسرائيل"، لكن رغم ذلك فإن التطبيع الوشيك بين السعودية و"إسرائيل" أمر غير مرجح. كما يشير الاتفاق إلى تعزيز الروابط بين "إسرائيل" والعديد من الدول العربية السنية، رغم التوترات بشأن سياسات الحكومة "الإسرائيلية". لكن ينبغي التذكير بأن سجل إنجاز مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود في الشرق الأوسط ضعيف، كما إن العداء العربي تجاه "إسرائيل" أو معارضة تركيا ومصر يمكن أن يعيق التقدم في المشروع.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت