مرصد التنبؤات الغربية 25 سبتمبر 2023

الساعة : 14:46
25 سبتمبر 2023
مرصد التنبؤات الغربية 25 سبتمبر 2023
قطع قطر مساعداتها عن غزة سيفاقم تردي أوضاع القطاع ولن يكون في مصلحة "إسرائيل"

قدمت قطر في السنوات الأخيرة تمويلًا للعديد من مشروعات البنية التحتية في قطاع غزة ولبرنامج التوظيف المؤقت الذي تشرف عليه الأمم المتحدة كذلك، إضافةً إلى تزويد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بالوقود. علاوةً على ذلك، قدمت "اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة" (QCRG)، وهي كيان تشرف عليه وزارة الخارجية القطرية، مساعدات للقطاع بموافقة "إسرائيل"، يتم من خلالها توفير رواتب موظفي الخدمة المدنية والاحتياجات الإنسانية للعائلات الفلسطينية. لكن من المتوقع أن تقوم "QCRG" بتعليق أو قطع التمويل للعديد من المشروعات وواردات الوقود ورواتب الموظفين، إضافةً إلى تقليص موظفيها المحليين في فلسطين. وبالتالي من المرجح أن يؤدي تغيير النهج الذي تتبعه قطر في غزة إلى إضعاف موقفها كمدافع رئيسي عن القضايا العربية والإسلامية، ما يشير إلى أن الحكومة القطرية ستستمر في تقليص سياساتها الإقليمية المستقلة في محاولة لتحسين علاقاتها مع جيرانها.

لكن من جهة أخرى، فإن قرار قطر بتخفيض دعمها لقطاع غزة لا يزال غامضًا ولا يُرجح أن يكون مرتبطًا بدوافع مالية فقط؛ حيث تتمتع البلاد حاليًا بمكاسب غير متوقعة من عائدات صادرات الطاقة، لكن هذا الدافع قد ينبع من التقارب بين "حماس" وسوريا، وهو ما تعارضه الحكومة القطرية بشدة. ومع ذلك، فقد سحبت قطر معارضتها للمبادرة التي قادتها السعودية لاستعادة عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، ما يشير إلى أسباب إضافية وراء هذا الخلاف. وسرعان ما أعادت قطر علاقاتها مع الإمارات ومصر اللتين تعتبران دعم قطر لـ"حماس" متسقًا مع تعاطفها الأيديولوجي الأوسع مع الإسلام السياسي، وهي شكوى أساسية من السياسة الخارجية القطرية.

ميدانيًا، سينتج عن تخفيض الدعم المالي القطري تفاقم المشاكل الاقتصادية في غزة، ما قد يؤدي إلى زيادة التوترات بينها وبين "إسرائيل"، والذي قد يعرض بدوره المحادثات الجارية بين السعودية و"إسرائيل" حول تطبيع العلاقات للخطر. كما إن انخفاض المساعدات القطرية لفلسطين قد يؤدي أيضًا إلى إثارة غضب "إسرائيل"، التي تعتبر التدفق المستمر للأموال القطرية إلى غزة جزءًا لا يتجزأ من سياستها الرامية إلى احتواء "حماس".

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

المعارك الأخيرة قد تؤدي لإضعاف "قسد" بشكل كبير والشرق السوري يرجح ألا يستقر في الفترة القادمة

اندلع قتال عنيف منذ أواخر آب/ أغسطس الماضي بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة، وبين الميليشيات القبلية العربية المحلية المتحالفة شكلًا مع "قسد" شرق دير الزور. ورغم أن القتال قد توقف بحلول السابع من أيلول/ سبتمبر الجاري بعد وساطة أمريكية، إلا أنه يُتوقع أن يؤدي القتال الأخير إلى إضعاف "قسد" بشكل كبير، ما سيزيد من خطر عدم الاستقرار إذا قررت الجماعات المتنافسة الاستفادة من تلك الخلافات المتزايدة، لتحدي سيطرة "قسد" على الشرق السوري.

في السياق ذاته، فإن وضع "قسد" الضعيف يزيد من تعرضها لتحديات أخرى من قبل منافسيها المحليين؛ فقد حاولت جماعات المعارضة المتحالفة مع تركيا بالفعل استغلال هذا الوضع وشنت هجمات على مواقع "قسد" بالقرب من منبج شمال غرب سوريا. كما هددت خلايا "تنظيم الدولة الإسلامية" بشن هجمات ضد "قسد" في المنطقة مع بدء القتال، وهو ما يهدد جهودها المستمرة وجهود مكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة في دير الزور. ونتيجة لذلك، اتخذت الولايات المتحدة موقفًا نشطًا في التوسط لإنهاء القتال، ورغم أن جهودها لا تزال قائمة إلا أنه لا بد من تحديد قادة محليين يشكلون بديلًا عنها، ويجب أن تكون "قسد" مستعدة لتقديم بعض التنازلات للمجموعات العربية المحلية.

بناءً على ذلك، سيظل شرق سوريا عرضة لاندلاع الصراع في الفترة القادمة؛ حيث تتنافس الأطراف اللاعبة الرئيسية في البلاد للسيطرة على المنطقة الغنية بالنفط. وإن كان الوجود الأمريكي في المنطقة، الذي يعتبر ضمانًا أمنيًا لـ"قسد"، سوف يحميها لحد كبير من التحديات الخطيرة على المدى المتوسط، لكن إذا تم سحب الجيش الأمريكي، (وهو ما قد يحدث إذا فاز رئيس جمهوري بالرئاسة عام 2024 – وإن كان هذا غير متوقع)، فإن "قسد" الضعيفة ستكون عرضة لتحديات جمة من قبل الجماعات المدعومة من تركيا و"تنظيم الدولة الإسلامية" والميليشيات القبلية العربية المحلية. في هذا السيناريو، من المرجح أن تسعى "قسد" للحصول على الدعم من الحكومة السورية، ما سيضعف استقلالها على المدى الطويل.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

الممر التجاري الجديد سيزيد تقارب واندماج "إسرائيل" مع دول المنطقة

وقّعت كل من الولايات المتحدة والإمارات والسعودية والهند وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم، لإنشاء "الممر الاقتصادي الضخم بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا"، وذلك في التاسع من أيلول/ سبتمبر الجاري خلال قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي. وسيمتد الممر بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، فيما ستوفر "إسرائيل" جزءًا منه رغم أنها ليست من الدول الموقعة.

وينطوي هذا الاتفاق على تنامي الروابط الخليجية العربية الهندية، وأيضًا بين دول الخليج المصدرة للنفط والدول الأوروبية التي تسعى لإيجاد بدائل للإمدادات الروسية، كما يربط "إسرائيل" بشكل أوثق بالمنطقة. من جهتهما، ترى كل من الهند والولايات المتحدة المشروع أنه بمثابة ثقل موازن لمبادرة الحزام والطريق الصينية المنافسة في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يشتمل الممر على خط للسكك الحديدية، وخطوط طاقة كهربائية، وخط أنابيب للهيدروجين، وكابل بيانات عالي السرعة، فيما يزعم مؤيدو هذا الممر أنه سيعمل على تقليل زمن الشحن بين الهند وأوروبا بنسبة 40%، وأنه سيحفز تطوير الموانئ وغيرها من مرافق البنية الأساسية.

أما بالنسبة لـ"إسرائيل"، فإن الممر من شأنه أن يعزز العلاقات مع دول "اتفاقات أبراهام"، ويبني العلاقات مع السعودية؛ لأن المسار المتوقع لخط السكة الحديد سيمتد من موانيء في الإمارات عبر السعودية والأهم عبر الأردن، (الذي تربطه مع "إسرائيل" علاقات، ما يسمح للسعودية بتجنب الاتصال المباشر)، إلى ميناء حيفا "الإسرائيلي" للشحن ثم إلى ميناء بيرايوس اليوناني ومن ثم إلى أوروبا. وقد برزت دبي كنقطة عبور رئيسية للبضائع القادمة من آسيا إلى "إسرائيل"، لذلك ينبغي أن تنخفض تكاليف الشحن من هناك بشكل كبير.

ويؤكد هذا الممر التجاري على انفتاح السعودية المتزايد على العلاقات الاقتصادية مع "إسرائيل"، لكن رغم ذلك فإن التطبيع الوشيك بين السعودية و"إسرائيل" أمر غير مرجح. كما يشير الاتفاق إلى تعزيز الروابط بين "إسرائيل" والعديد من الدول العربية السنية، رغم التوترات بشأن سياسات الحكومة "الإسرائيلية". لكن ينبغي التذكير بأن سجل إنجاز مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود في الشرق الأوسط ضعيف، كما إن العداء العربي تجاه "إسرائيل" أو معارضة تركيا ومصر يمكن أن يعيق التقدم في المشروع.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

مشروع خط أنابيب الغاز التركي "الإسرائيلي" قد يظل "ميتًا" لقلة أهميته لـ"إسرائيل"

لأكثر من عام ظل المسؤولون الأتراك و"الإسرائيليون" يتنقلون بين عاصمتي بلديهم، ما يشير إلى احتمال إنشاء ممر طاقة يربط حقل غاز ليفياثان البحري بأوروبا. وقد كانت خطط إنشاء مثل هذا الخط موجودة منذ سنوات، إلا أنه تمت إعادة تنشيطها عقب الغزو الروسي لأوكرانيا؛ حيث كان الاتحاد الأوروبي يسعى لاستبدال 40% من إمداداته من الغاز التي تأتي من روسيا. لكن رغم أنه سيكون أرخص بكثير من المشروعات المنافسة (مثل خط أنابيب شرق المتوسط)، إلا أن السياسات الإقليمية والطلب غير المتوقع في السوق والبدائل الناشئة كل هذا يجعل من غير المرجح إنشاء خط الأنابيب المدعوم من تركيا. كما إن مدّ خط أنابيب تحت سطح البحر عبر مناطق اقتصادية خاصة للعديد من البلدان لا يزال مشروعًا كبيرًا؛ لذلك وإضافةً للتحديات سالفة الذكر فإن خط الأنابيب "الإسرائيلي" التركي سيكون على الأرجح قد مات تحت الماء، وفيما يلي تفصيل لهذا الإجمال:

أولًا: سيعبر خط الأنابيب المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، ما يمثل نقطة حساسة لأصحاب المصالح في البحر المتوسط. إضافةً إلى ذلك، فإن الداعم الرئيسي لحكومة القبارصة اليونانيين هي اليونان، والتي لديها طموحاتها الخاصة في أن تصبح دولة عبور للغاز إلى أوروبا، ولا ترغب في رؤية منافستها تركيا تعزز موضعها في هذا المجال. كما إن كلًّا من اليونان وقبرص و"إسرائيل" أعضاء في "منتدى غاز شرق المتوسط" وكثيرًا ما يجرون مناورات عسكرية معًا، لذلك فمن غير المرجح أن تمضي "إسرائيل" في مشروع خط الأنابيب دون دعمهم.

بالمثل، يمكن أن تنشأ قضايا مماثلة مع سوريا التي من المرجح أن يمر بها خط الأنابيب أيضًا عبر منطقتها الاقتصادية الخاصة، ومن المعروف أنه بعد إيران تعتبر "إسرائيل" سوريا واحدة من أكبر أعدائها الإقليميين. بدورها، حاولت تركيا تطبيع العلاقات مع نظام "الأسد"، خصوصًا بعد زلزال شباط/ فبراير الماضي الذي دمر شمال سوريا وجنوب تركيا، لكنها ترجعت عن ذلك بسبب الخلافات حول وضع شمال غرب سوريا وإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، إلى جانب أمور أخرى. ومن هنا، فإن محاولة الحصول على موافقة سوريا على إنشاء خط أنابيب عبر منطقتها الاقتصادية الخاصة ستكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة لتركيا، ولن تكون ناجحة بالنسبة لـ"إسرائيل".

أخيرًا، فإن مشروعًا بديلًا يتمثل في ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا "IMEC" (والذي يضم "إسرائيل" دون تركيا) ربما يكون قيد التشكل حاليًا، حيث يتألف المشروع، والذي يعتبر منافسًا كبيرًا، من سكك حديدية وموانئ وكهرباء ووصلات بيانات، وحتى بنى تحتية لإنتاج وشحن الهيدروجين الأخضر. كما يتمتع المشروع بدعم كل من الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي. ورغم أن "إسرائيل" لم توقع على مذكرة التفاهم التي تحدد خطط المشروع، إلا أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أعرب عن دعمه للاتفاق، ما يشير إلى الاهتمام المحتمل ليس فقط بالمشاركة في الممر لكن أيضًا في استخدامه لتعزيز جهود التطبيع مع دول الخليج العربي.

إن تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم سالف الذكر سيكون من الصعوبة بمكان، لكن إذا كان سيشمل "إسرائيل" فإنه سيقلل من أهمية إنشاء خط أنابيب مع تركيا. وبالتالي، فإن إنشاء ممر طاقة "إسرائيلي"-تركي إلى أوروبا أمر منطقي على الورق؛ إذ إنه سيلبي حاجة أوروبا لموردي غاز يكونون بديلًا عن روسيا، ويدعم سعي تركيا لأن تصبح مركزًا للطاقة، ويعزز جهود "إسرائيل" لتحسين وتنويع العلاقات في الشرق الأوسط. بالمقابل ورغم ذلك، ونظرًا للقضايا الشائكة مع قبرص وسوريا، ناهيك عن اقتراح مشروع "IMEC"، فمن المحتمل أن تكون تركيا قريبًا المؤيد الوحيد لهذا المشروع.

جيوݒوليتيكال فيتشرز

إيران ستعمل على إبعاد جماعات المعارضة الكردية الإيرانية عن حدودها مع العراق مهما كلفها ذلك

صرح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في الـ12 من أيلول/ سبتمبر الجاري بأن الحكومة العراقية الفيدرالية بدأت اتخاذ إجراءات، لنقل جماعات المعارضة الكردية الإيرانية إلى عمق إقليم كردستان العراق بعيدًا عن حدود إيران، ومن المرجح جدًا أن تنفذ تلك الإجراءات القوات الكردية وليس الفيدرالية. يذكر أن إيران والعراق عقدتا اتفاقية ثنائية لأمن الحدود في آذار/ مارس الماضي، تقضي بأن تقوم السلطات العراقية بنزع سلاح هذه الجماعات ونقلها بحلول الـ19 أيلول/ سبتمبر الجاري، وإلا فعليها أن تتوقع الانتقام الإيراني.

إلى ذلك، أفادت تقارير بأن الحرس الثوري الإيراني نشر قواته البرية شمال غرب إيران على حدود كردستان العراق. وإذا نفذت إيران تهديدها فقد تشنّ عمليات عسكرية من المرجح أن تشمل ضربات جوية عالية الدقة ضد هذه الجماعات، بناءً على معلومات استخباراتية موثوقة، ما سيقلل بدوره بشكل كبير من احتمال إلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية والمنشآت والأصول التجارية.

رغم ذلك، فإن امتثال العراق لشروط اتفاقية الحدود ليس الاعتبار الإيراني الوحيد عند تقييم إذا كان سيتم استئناف الهجمات عبر الحدود داخل المنطقة الكردية في العراق. فمن المرجح أن تأتي مخاطر شن الهجمات أيضًا مصاحبةً لأي احتجاجات واسعة النطاق تتجدد داخل إيران، وتنسبها السلطات الإيرانية إلى الجماعات الكردية المتمركزة في العراق. إضافةً إلى ذلك، سيزداد التهديد الناتج عن احتمالية قيام جماعات المعارضة الكردية بشن هجمات عبر الحدود داخل إيران، أو تسهيل عمليات المخابرات "الإسرائيلية" في المنطقة.

إس آند ݒي جلوبال ماركيت إنتيليجنس

النزاع النفطي بين أنقرة وبغداد وأربيل سيظل مستمرًا رغم إمكانية تحقيق اختراق في ملف المياه

قام وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأول زيارة رسمية له إلى العراق أواخر آب/ أغسطس الماضي، حيث التقى بممثلي الحكومة الفيدرالية ومسؤولين في حكومة إقليم كردستان بأربيل. وتسلط الزيارة الضوء على أن حل النزاعات الثنائية يعتبر أولوية لدى جميع الأطراف، بما فيها تلك الخلافات المتعلقة بحقوق المياه المشتركة ونشاط التمرد الكردي شمال العراق. ومع ذلك، فقد فشلت الزيارة في إحراز أي تقدم في معالجة القضايا العالقة، ومن المتوقع أن تظل العلاقات بين تركيا والعراق، ومع حكومة إقليم كردستان أيضًا، مشوبة بالتوتر خلال الفترة القادمة.

لقد كانت أولوية الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان قبل الاجتماع هي إقناع تركيا بالسماح باستئناف صادرات النفط العراقي عبر خط أنابيب جيهان، بينما تحجم تركيا عن إعادة فتح خط الأنابيب رغبةً في استغلال النزاع للحصول على تنازلات من العراق. وخلال زيارته، مارس "فيدان" ضغوطًا علنية على الحكومة الفيدرالية لدفعها إلى تصنيف "حزب العمال الكردستاني" منظمة إرهابية، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى تعقيد العلاقات بين الحكومة الفيدرالية وحكومة كردستان.

ومن المتوقع أن يستمر النزاع النفطي حتى عام 2024؛ حيث ترفض الحكومة الفيدرالية التنازل عن موقفها بخصوص التهم الموجهة لتركيا في المحكمة الجنائية الدولية، كما إن إيرادات حكومة الإقليم تتعرض لضغوط كبيرة. وسيظل التقدم في القضايا الرئيسية الأخرى بطيئًا رغم احتمال إحراز تقدم في النزاع على المياه؛ حيث يُتوقع أن يزور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العراق بحلول نهاية عام 2023.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت