قام وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأول زيارة رسمية له إلى العراق أواخر آب/ أغسطس الماضي، حيث التقى بممثلي الحكومة الفيدرالية ومسؤولين في حكومة إقليم كردستان بأربيل. وتسلط الزيارة الضوء على أن حل النزاعات الثنائية يعتبر أولوية لدى جميع الأطراف، بما فيها تلك الخلافات المتعلقة بحقوق المياه المشتركة ونشاط التمرد الكردي شمال العراق. ومع ذلك، فقد فشلت الزيارة في إحراز أي تقدم في معالجة القضايا العالقة، ومن المتوقع أن تظل العلاقات بين تركيا والعراق، ومع حكومة إقليم كردستان أيضًا، مشوبة بالتوتر خلال الفترة القادمة.

لقد كانت أولوية الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان قبل الاجتماع هي إقناع تركيا بالسماح باستئناف صادرات النفط العراقي عبر خط أنابيب جيهان، بينما تحجم تركيا عن إعادة فتح خط الأنابيب رغبةً في استغلال النزاع للحصول على تنازلات من العراق. وخلال زيارته، مارس "فيدان" ضغوطًا علنية على الحكومة الفيدرالية لدفعها إلى تصنيف "حزب العمال الكردستاني" منظمة إرهابية، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى تعقيد العلاقات بين الحكومة الفيدرالية وحكومة كردستان.

ومن المتوقع أن يستمر النزاع النفطي حتى عام 2024؛ حيث ترفض الحكومة الفيدرالية التنازل عن موقفها بخصوص التهم الموجهة لتركيا في المحكمة الجنائية الدولية، كما إن إيرادات حكومة الإقليم تتعرض لضغوط كبيرة. وسيظل التقدم في القضايا الرئيسية الأخرى بطيئًا رغم احتمال إحراز تقدم في النزاع على المياه؛ حيث يُتوقع أن يزور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العراق بحلول نهاية عام 2023.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت