ستواجه كل من مصر ولبنان وتونس أزمات اقتصادية متفاقمة خلال عام 2024، ما لم يتم تأمين صفقات الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي؛ فقد وصل برنامج القروض الحالي لمصر مع الصندوق إلى طريق مسدود خلال عام 2023 بسبب عدم إحراز القاهرة تقدمًا في الإصلاحات. وإن كانت الصدمات الخارجية الخارجة عن سيطرة مصر، بما فيها عرقلة حركة المرور في قناة السويس، تشكل بندًا مفيدًا للقاهرة لتأمين التوصل لاتفاق يعاد التفاوض بشأنه، لكن مصر ستظل بحاجة إلى المضي قدمًا في إصلاح العملة لضمان التوصل لاتفاق مع الصندوق. ومن المرجح أن يشمل ذلك تخفيضًا كبيرًا لقيمة العملة من قبل البنك المركزي المصري، الأمر الذي سيضر بالسكان ويثير سخطًا شعبيًا على الأرجح.

بدوره، يسعى لبنان للحصول إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لتنفيذ تحول اقتصادي، لكنه لا يستطيع القيام بذلك في ظل فشل برلمانه في اختيار حكومة قادرة على الموافقة على الصفقة. وفي تونس، انتقد الرئيس "قيس سعيد" ما أسماه "الإملاءات الخارجية" للصندوق حتى مع تزايد خطر التخلف عن السداد المالي، ومن الممكن أن تثير الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم اضطرابات مدنية إذا استمر الاقتصاد في التعثر. وبالتالي، فقد تم تصنيف كل من مصر ولبنان وتونس على أنها عالية المخاطر استنادًا إلى المؤشر التنبؤي للاضطرابات المدنية، الذي يتوقع احتمال حدوث احتجاجات واسعة النطاق خلال الأشهر الـ12 القادمة.

ڤيريسك ميݒلكروفت