الحدث:
قررت الحكومة الأردنية إحالة صحيفة وموقع "السبيل" الإخباري إلى القضاء بهدف التصفية الإجبارية، بسبب مخالفات إدارية ومالية بحسب مصادر حكومية، ودون الرجوع إلى مالكي الصحيفة أو فتح حوار معهم. وذكرت المصادر أن إجراء إحالة الصحيفة إلى القضاء قد اتخذ من مراقب الشركات، مستندًا إلى مبررات تتعلق بتأخر تسليم الميزانية لمدة شهر. وأكدّت المصادر الحكومية أن القضاء عقد أولى جلساته للبتّ في قرار التصفية من عدمه، وقرر تأجيلها إلى الجلسة المقبلة في العاشر من أيلول/ سبتمبر القادم، بعد نهاية العطلة القضائية التي تنتهي في 31 آب/ أغسطس.
الرأي:
يأتي القرار بحق صحيفة "السبيل" في سياق مستمر من استهداف الحكومة الأردنية لجماعة الإخوان المسلمين، وكافة مؤسساتها الخيرية والسياسية والاجتماعية والإعلامية المحسوبة عليها؛ حيث عُرِفت "السبيل" التي تأسست في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1993 بخلفيتها وهويتها الإسلامية المُعارِضة، فضلًا عن توجهها التحريري الداعم للمقاومة الفلسطينية.
بالتالي، لا يمكن النظر إلى استهداف صحيفة "السبيل" بمعزل عن الإجراءات التي بدأتها الحكومة منذ إعلان وزير الداخلية، مازن الفرّاية، في الـ23 من نيسان/ أبريل الماضي، بتفعيل قرار حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة. ومن ذلك الحين، بدأت الحكومة حملة اعتقالات شملت عددًا من قيادات وكوادر الجماعة، كما أغلقت جميع مقارّها، ثم اتخذت إجراءات بحلّ وتصفية عدد من الجمعيات الخيرية والاجتماعية التي تعتبر من أذرع الجماعة في العمل المجتمعي.
في ضوء ذلك، من المرجح أن تواصل الحكومة الأردنية إجراءاتها ضد الجماعة وأذرعها المجتمعية والخيرية والسياسية والإعلامية، بهدف تفكيك شبكة نفوذها وتقويض قدراتها وإمكانياتها. وبينما تراهن الجماعة على استراتيجية احتواء الحملة الأمنية دون تصعيد، فإن مواصلة إجراءات تفكيك مؤسسات الجماعة وحصار أنشطتها يعني أن الحملة الأمنية التي يُنظر إليها باعتبارها غير متطرفة، كونها لم تتوسع في الاعتقالات ولم تشمل "حزب جبهة العمل الإسلامي"، قد ينتج عنها مع ذلك وبشكل تدريجي إضعاف استراتيجي لنفوذ الإخوان المسلمين في الأردن.
