الحدث
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في الكويت، لائحة تنظيمية جديدة للجمعيات الخيرية، مؤكدة على أهمية التزام هذه الجمعيات بكافة التعليمات والضوابط. ونصّت اللائحة على منع الجمعيات الخيرية من تقديم طلبات أو جمع تبرعات من الجمهور أو الدعوة إلى ذلك، أو القيام بأيّ نشاط خيري أو اجتماعي، إلاّ بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. كما شددت على منع الجمعيات من الخوض في القضايا السياسية أو الدينية أو الطائفية أو القبلية، أو التدخل في النزاعات ذات الصلة. وأكدّت اللائحة كذلك على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الداخلية من خلال فرض بيان الحالة الجنائية لمؤسسي الجمعيات الخيرية.
الرأي
تأتي اللائحة التنظيمية الجديدة للجمعيات الخيرية بعد قرار رسمي يهدف بحسب الجهات الرسمية، إلى "ضبط العمل الخيري وتنظيمه"، لكنها تفرض تقييداً واضحاً على عمل وأنشطة الجمعيات، وتضع رقابة أمنية مباشرة على العمل الخيري، يستهدف بصورة خاصة قطع الطريق أمام الحملات والمبادرات الشعبية التي كانت تُنظم دون موافقة رسمية.
وفي خلفية هذه الإجراءات، تبرز جهات دولية وخليجية تسعى إلى تجفيف ما تعتبره الحواضن الشعبية والمالية للمقاومة الفلسطينية، ويأتي هذا التقييد ضمن جهود دولية أوسع، تهدِف إلى تقليص التأثير الفلسطيني في الخارج، وتتصدرها الولايات المتحدة و"إسرائيل" والاتحاد الأوروبي. وعليه، فإنّ ما يجري لا ينفصل عن محاولات أوسع لإعادة هندسة العلاقة بين الشعوب والقضية الفلسطينية، من خلال منع التبرعات التي تذهب إلى جهات مقاومة، وقصر الدعم على أطر رسمية مرخصة، بإشراف رسمي.
وفي ضوء ذلك، من المرجح أن تضاعف السلطات الكويتية، وغيرها من الدول العربية والإسلامية، إجراءاتها المشددة تجاه العمل الأهلي والخيري، في إطار عملية إعادة ضبطه، لتجنب عقوبات أو ضغوط أمريكية، وفي نفس الوقت خنق أي مصادر تمويل تعتقد أنها قد تصب في إطار دعم العمل المقاوم
