الحدث
أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني الأعلى، وفقًا لما ينص عليه الدستور بشأن المجالس الفرعية التابعة له، تأسيس "مجلس الدفاع الوطني" ليختص بدراسة خطط الدفاع وتعزيز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي. ويرأس المجلس رئيس الجمهورية، ويتألف من رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكبار قادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبعض الوزارات ذات الصلة. فيما عيّن الرئيس مسعود بزشكيان، علي لاريجاني كبير مستشاري المرشد، أمينا لمجلس الأمن القومي الأعلى، بدلا من علي أكبر أحمديان.
الرأي
يعكس تشكيل "مجلس الدفاع الوطني" سعي طهران لتوحيد القرار الدفاعي ضمن بنية مؤسسية تتجاوز الفصل بين الأجهزة، خصوصًا بعد كشف الحرب الأخيرة مع "إسرائيل" عن ضعف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة، وضعف الجاهزية في مواجهة تهديدات هجينة ومعقّدة تمتد من الحرب النفسية والاختراقات والتجسس إلى التراخي والضعف في منظومات الرقابة والحماية، وإخفاق منظومات الدفاع الجوي عن التصدي للطيران "الإسرائيلي".
وتعكس الخطوة أن طهران تجري مراجعة وتقييم شاملين لحالتها الدفاعية، حيث يهدف المجلس الجديد على الأرجح إلى تقليص فجوة الاستجابة بين القيادة السياسية والمؤسسات التنفيذية في حالات الطوارئ ومنح الرئاسة دورًا مباشرًا في توجيه القرار الدفاعي، ضمن إطار يخضع لإشراف المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي. ويُرجح أن يركّز المجلس على أولويات مثل زيادة ميزانية الدفاع، وتطوير الصناعات العسكرية والتسليح، وتهيئة الجبهة الداخلية وزيادة جاهزيتها لمواجهة العدوان الخارجي، ضمن جهود للاستفادة من دروس الحرب الأخيرة ضد إسرائيل والولايات المتحدة.
وتشير إعادة تعيين علي لاريجاني أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي، بعد أن شغله خلال الفترة من 2005 -2007، إلى سعي طهران لتقليص كلفة الأخطاء الأمنية، عبر تعيين شخص له تاريخ في إدارة الملفات الحساسة، ومن أبرزها الملف النووي خلال سنوات التوتر، فضلاً عن خبرته في العمل رئيساً للبرلمان، ومستشاراً للمرشد، وعضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
ويشير تعيين لاريجاني، رغم رفض مجلس صيانة الدستور ترشحه لانتخابات الرئاسة في عامي 2021 و2024، وبالتزامن مع تشكيل مجلس الدفاع، إلى الميل لإعادة التوازن في صناعة القرار الأمني لصالح أصحاب التوجهات البراغماتية مقابل أصحاب التوجهات الأكثر أيدولوجية وصدامية.
