الحدث
بدأ علي لاريجاني الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أولى جولاته الخارجية، بزيارة العراق لمدة يومين حيث اجتمع مع الرئيس العراقي، رئيس الوزراء، مستشار الأمن القومي، محافظ النجف، فضلاً عن عدد من الشخصيات العراقية. ووقع لاريجاني أثناء الزيارة مذكرة تفاهم لتطوير اتفاقية الأمن الثنائية المبرمة في عام 2023، والتي تلزم السلطات العراقية بنزع سلاح جماعات المعارضة الكردية الإيرانية ونقلهم بعيداً عن الحدود الإيرانية العراقية، ثم اتجه لاريجاني إلى بيروت في زيارة تأتي وسط أجواء توتر في العلاقات مع الحكومة اللبنانية على خلفية مساعي نزع سلاح حزب الله.
الرأي
تشمل أجندة الزيارة للعراق ثلاثة ملفات رئيسية، هي: أمن الحدود، ملفات تخص الفصائل المسلحة العراقية، وكذلك التنسيق الأمني الإقليمي في ظل التهديدات القائمة. وتأكيدًا على ذلك، وَصَفَ دبلوماسي إيراني الزيارة، بأنها "خطوة ذات أهمية استراتيجية" كونها ستتناول ملفات إقليمية حساسة مثل مستقبل الحشد الشعبي في العراق، دور حزب الله في لبنان، واحتمالات اندلاع مواجهة جديدة مع "إسرائيل". ومما هو واضح تعتقد طهران أنها حتى الآن لم تغادر دائرة الخطر منذ الضربة "الإسرائيلية"-الأمريكية الأخيرة على بلادها، وأن تعرضها لعدوان جديد غير مستبعد، وفق ما صرح به بعض قياداتها.
لذلك فهي تريد تطوير شراكتها الأمنية وتنسيق جهودها مع العراق حيال الملفات الإقليمية، بالإضافة إلى تطوير اتفاقية التعاون الأمني الموقعة في عام 2023 بهدف إحكام الرقابة على النشاط الكردي المسلح المعارض، وتأمين الأمن الداخلي الإيراني عبر تقويض قدرات "إسرائيل" على استخدام الجماعات الكردية كقناة لاختراق العمق الإيراني ونقل عتاد أو معدات قد تُستخدم في تنفيذ هجمات مثلما حدث أثناء الحرب الأخيرة ضد "إسرائيل".
وفيما يخص الفصائل العراقية الموالية لإيران، من المرجح أن الزيارة ركزت على حلحلة المشاكل المتزايدة ما بين الحكومة العراقية وفصائل من الحشد الشعبي، ودعم تمرير قانون "هيئة الحشد الشعبي" الذي يضفي غطاءً قانونيًا على الفصائل الموالية لإيران ويعزز دورها في المنظومة الأمنية والعسكرية الرسمية العراقية، في مواجهة الضغوط الأمريكية المطالبة بحل الحشد الشعبي أو دمجه بالكامل في الجيش. إضافة إلى ذلك، يسعى لاريجاني إلى هندسة مشهد الانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 عبر تشجيع الأحزاب الشيعية على خوض الانتخابات بائتلاف موحد، وهو تكتيك أثبت فاعليته سابقًا في ضمان احتفاظ تلك الأحزاب بالكتلة الأكبر في مجلس النواب، مما يمنحها قدرة على تمرير التشريعات التي تلبي مصالحها.
أما زيارة لاريجاني إلى بيروت، فتأتي في لحظة فارقة، إذ تواجه إيران تحديًا مباشرًا لنفوذها في لبنان من خلال المساعي الحكومية اللبنانية، المدعومة أمريكيًا وخليجيًا، لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية 2025. هذه المساعي تقترن بحوافز وضغوط مالية غير مسبوقة، إذ ربطت دول خليجية، مثل السعودية والكويت والإمارات، أي تمويل لإعادة إعمار لبنان- المقدر بنحو 11 مليار دولار- بالتزام الحكومة اللبنانية بخطة شاملة تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا لتجريد الحزب من سلاحه. هذه الشروط، التي يتبناها المقترح الأمريكي الذي قدمه توم باراك، تهدف إلى استثمار حاجة لبنان الماسة للتمويل الخارجي، وإلى استغلال انكشاف حزب الله ماليًا بعد قيود مصرف لبنان على ذراع الحزب المالية "القرض الحسن".
ونظرا لامتلاك حزب الله رصيداً اجتماعياً وثقافياً متجذراً في أوساط الطائفة الشيعية، فإن تنفيذ الحكومة اللبنانية للخطة محفوف باحتمالات التصعيد وصولاً للصدام المباشر. وفي هذا السياق، تمثل زيارة لاريجاني محاولة لاحتواء تلك الضغوط عبر تعزيز قنوات التواصل مع القيادة اللبنانية.
