الحدث:
أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل 7 "إسرائيليين"، من بينهم حاخام، وإصابة 15 آخرين 7 منها خطيرة و2 متوسطة، في إطلاق نار نفذه شابان فلسطينيان داخل محطة حافلات مركزية قرب مفترق "راموت" شمال القدس المحتلة، فيما قالت الشرطة "الإسرائيلية" إنها "قضت" على منفذي العملية. وفي غضون ذلك، وصل، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى موقع العملية، حيث توعد "نتنياهو" بمطاردة كل من ساهم في العملية واتخاذ إجراءات أكثر تشددًا، في حين دعا "بن غفير" إلى حمل السلاح في كل مكان. وذكرت مصادر "إسرائيلية" أن المنفذَين "من دون سوابق أمنية ولم يكن بحوزتهما تصاريح دخول لإسرائيل"، وهما، مثنى ناجي عمرو ومحمد بسام طه، من قريتي قطنة وقيبة قضاء رام الله.
الرأي:
تُشكل هذه عملية مفترق "راموت" ضربة قاسية للمنظومة الأمنية "الإسرائيلية" سواء من حيث التوقيت أو من حيث رمزية مكان تنفيذها، فقد حملت العملية رسائل استراتيجية واضحة، لا سيما بعد افتراض المنظومة الأمنية للاحتلال أنها استطاعت تحييد هكذا عمليات في الداخل المحتل وخاصة في القدس المحتلة والتي كانت مسرحًا للعديد من العمليات المماثلة في السنوات الأخيرة. فقد نجح منفذا العملية في الوصول بسيارة إلى محطة الحافلات قرب تقاطع "راموت" متجاوزين كافة الإجراءات الأمنية والتكنولوجية "الإسرائيلية" المشددة في القدس. وبذلك فإن هذه العملية تعيد إلى الأذهان سلسلة العمليات التي وقعت في القدس وكان أبرزها عملية مستوطنة النبي يعقوب والتي قتل فيها 7 مستوطنين وأصيب 10 آخرين في 2023.
وتأتي العملية بعد يومين من تصريحات "بن غفير" وتباهيه بقرب انتهاء العمليات في الضفة، على عكس تحذيرات جهاز الأمن العام (الشاباك) والذي حذر "نتنياهو" من أن الضغط المتواصل على الضفة سيؤدي إلى انهيار الوضع الأمني فيها ولا سيما مع تزايد انهيار الوضع الاقتصادي وعجز السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها.
وعلى الرغم من أن اليمين المتطرف سوف يستغل العملية لزيادة التصعيد ضد الفلسطينيين ومحاولة فرض المزيد من العقوبات الجماعية عليهم، إلا أن العملية وجهت رسالة قاسية لـ"إسرائيل" بعد تصعيدها في الضفة والقيام بسلسلة من العمليات الأمنية والعسكرية المتواصلة والتي تركزت في شمال الضفة بهدف اجتثاث مجموعات المقاومة، مفادها أن تحييد خيار المقاومة لا يزال غير ممكن، لا سيما وأن الشبان الفلسطينيين لم يعودوا بحاجة لتخطيط معقد لتنفيذ هكذا عمليات، كما أن السلاح المستخدم يمكن صناعته محليًا، إلى جانب أن جزءاً من هذه العمليات ينفذها شبان غير مدرجين على القوائم الأمنية "الإسرائيلية" وهو ما يصعب المهمة على أجهزة أمن الاحتلال في إحباط هكذا عمليات قبل وقوعها
