الحدث
زار وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز ناصر زاده أنقرة والتقى نظيره التركي يشار غولر، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون الدفاعي وأمن الحدود، حيث أكد الطرفان رغبتهما في العمل المشترك لتعزيز الاستقرار الإقليمي. وفي تطور معاكس، أعلنت تركيا فرض عقوبات وتجميد أصول 18 كيانًا و20 فردًا إيرانيًا، بينهم منظمة الطاقة الذرية وبنك سبه ومركز أصفهان النووي، التزامًا بقرارات مجلس الأمن الأخيرة التي أعادت تفعيل آلية "السناب باك" ضد إيران.
الرأي
تشكّل هذه التطورات مفارقة في السياسة الخارجية التركية تجاه إيران، فهي من جهة تسعى للحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة مع إيران في ملفات الحدود والأمن الإقليمي خاصة مع احتمالات تعرض طهران لهجوم "إسرائيلي"-أمريكي جديد، ومن جهة أخرى تحاول تفادي الصدام مع المنظومة الغربية بعد إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران. وبالتالي، من هذه الزاوية، لا تعكس العقوبات التركية قطيعة مع طهران، بقدر ما هي إشارة إلى حرص أنقرة على تجنب توتير علاقاتها مع واشنطن وبروكسل، خاصة في ظل تصاعد الضغط الأمريكي والأوروبي على الدول التي تتعاون اقتصاديًا مع إيران.
وقد جاء تفعيل العقوبات التركية ضد إيران في سياقٍ مرتبط باللقاء الذي جمع الرئيس التركي أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، حيث طالب ترامب أنقرة بوقف استيراد النفط الروسي في إطار مساعيه لتقليص اعتماد حلفاء الولايات المتحدة على موسكو وتشديد الحصار الاقتصادي عليها. ويرتبط هذا المطلب الأمريكي برفع العقوبات المفروضة على تركيا من الكونغرس عقب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400، وبالتالي قد يُنظر إلى الخطوة التركية تجاه إيران كإشارة إيجابية تُمهّد لتخفيف الضغوط الأمريكية على أنقرة فيما يخص علاقتها مع موسكو، وربما يفتح الباب أمام رفع تدريجي للعقوبات الأمريكية عنها.
وفي المقابل، تأتي زيارة وزير الدفاع الإيراني ضمن جهود طهران لبحث ملف حرب غزة والتهديدات "الإسرائيلية" للمنطقة، وأمن الحدود، والملف الكردي، فضلا عن التطورات في سوريا وجنوب القوقاز والعراق، وذلك ضمن جهود طهران لإبقاء العلاقات مع أنقرة وتجنب تحويلها إلى حلقة جديدة في طوق العزلة الغربية المفروضة عليها.
