الحدث:
شن جيش الاحتلال غارات كثيفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، وذلك في أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وتركزت الغارات والأحزمة النارية على المنطقة الشرقية لخانيونس جنوبي القطاع، حيث ادعى جيش الاحتلال أنه هاجم أكثر من "100 هدف" ردًا على مقتل اثنين من جنوده، في انفجار آلية عسكرية بمدينة رفح. وفي المقابل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنّ جيش الاحتلال ارتكب 80 خرقاً موثقاً للاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ، أسفرت عن استشهاد 97 فلسطينياً وإصابة 230 آخرين، موضحاً أنّ 21 من هذه الخروقات وقعت يوم الأحد، وتنوعت بين إطلاق نار مباشر على المواطنين، وقصف واستهداف متعمّد، وأحزمة نارية، وعمليات اعتقال بحق مدنيين.
الرأي:
حاول جيش الاحتلال استغلال حادثة رفح، والتي لم تتضح ملابساتها إلا من خلال ادعاء الاحتلال بأن مسلحين أطلقوا النار وقذائف مضادة للدروع نحو إحدى آلياته الهندسية والتي كانت تواصل أعمال تدمير البيوت في رفح. لكن، وبالنظر إلى حجم التصعيد العسكري "الإسرائيلي"، فالأرجح أنه كان معدًا مسبقًا، ويأتي ضمن استراتيجية "إزالة التهديدات" على غرار الوضع على جبهة لبنان، حيث يسعى الاحتلال إلى تثبيت معادلة جديدة باستغلال أي تحرك من طرف أمن المقاومة والشرطة لضبط حالة الفلتان الأمني، والتصدي للعصابات المدعومة من الاحتلال ولا سيما ميليشا "ياسر أبو شباب"، واعتبار ذلك خرقًا للاتفاق من الجانب الفلسطيني، وذريعة لإعاقة دخول المساعدات وفتح المعابر ولا سيما معبر رفح، وهو ما يشير إلى أن الاحتلال يكرّس حالة حرية الحركة الأمنية والعسكرية.
وجاء التصعيد الكبير في غزة بالتزامن مع اعتماد حكومة "نتنياهو" تغيير اسم الحرب من "سيوف حديدية" إلى "حرب الانبعاث" بمبادرة من "نتنياهو" والذي يصفها بأنها "امتداد لحرب الاستقلال"، وذلك ضمن سياق مواجهة الضغوط السياسية الداخلية على "نتنياهو" والذي يسعى لاستعادة شعبيته استعدادًا للانتخابات الحزبية، وكذلك، يأتي في ظل محاولته لإرضاء حلفائه في الحكومة والذين لا يزالون يرفضون وقف الحرب بشكل نهائي.
إن مجمل الخروقات حتى الآن قد لا تؤثر بشكل كبير على مسار خطة "ترامب" بالرغم من تعقد المشهد ولا سيما في الانتقال للمرحلة الثانية والتي تتضمن الملفات المعقدة المتروكة دون حسم، وهو ما يزيد من الشكوك حول احتمالات صمود وقف إطلاق النار في ظل التباين الكبير حول المسائل الاستراتيجية.
