الحدث:
وصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى "إسرائيل" في 23 أكتوبر/ تشرين الأول في زيارة تستغرق عدة أيام، وذلك لدعم التنفيذ الناجح لخطة الرئيس "ترامب" الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية. وقال "روبيو" إن زيارته تهدف إلى "البناء على الزخم نحو سلام دائم وتكامل في الشرق الأوسط"، مضيفاً بعد لقائه برئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو: "أمامنا المزيد من العمل، لكننا متفائلون جدًا حياله"، واصفًا الهدنة بأنها "إنجاز بالغ الأهمية، وهناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، وإنجازات أكبر تنتظرنا".
الرأي:
تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي عقب سلسلة زيارات قام بها مسؤولون أمريكيون لـ"إسرائيل"، شملت نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، والمبعوثين الأمريكيين الخاصين للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وذلك في إطار المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة والدفع نحو المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية المقترحة.
كما تزامنت الزيارة مع توجيه انتقادات أمريكية علنية لقراءة "الكنيست الإسرائيلي" لمشروع قانون الضم المتعلق بضم الضفة الغربية، حيث قال "ترامب" في مقابلة مع مجلة تايم بأنه أعطى كلمة للدول العربية بأن "إسرائيل" لن تمضي قدمًا في الضم، محذرًا من أن "إسرائيل" "ستفقد كل دعم الولايات المتحدة إذا حدث ذلك". وفي المقابل، حاول "نتنياهو" التهرب من التصويت على مشروع قانون الضم، متهمًا المعارضة بدعم التصويت عليه وذلك في أعقاب انتقادات المسؤولين الأمريكيين اللاذعة لمشروع الضم، مدعيًا أن حزبه لم يدعم التصويت والذي تسعى المعارضة من خلاله لزرع الفتنة لا سيما في ظل زيارة المسؤولين الأمريكيين.
ويشير تعاقب زيارات المسؤولين الأمريكيين إلى الضغوطات الأمريكية على حكومة "نتنياهو" التي تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة، وذلك من أجل الالتزام ببنود المرحلة الأولى في الاتفاق ولا سيما فيما يتعلق بدخول المساعدات والانسحاب الجزئي ووقف إطلاق النار. وتسعى التحركات الأمريكية للضغط على "نتنياهو" بشكل كبير لتثبيت الاتفاق على أمل الدفع نحو المرحلة الثانية والتي تشمل العديد من الملفات العالقة وخاصة مستقبل الحكم في القطاع ونزع السلاح والانسحاب "الإسرائيلي" من باقي المناطق ودخول القوات العربية أو الدولية للقطاع.
بموازاة ذلك، تعمل الإدارة الأمريكية من أجل دفع الوسطاء -مصر وقطر وتركيا- لمواصلة ضغوطهم على حركة حماس للوفاء بالتزامات المرحلة الثانية بموجب الاتفاق، وهو ما يتطلب إظهار "ترامب" لقدرته على منع "إسرائيل" من تخريب الاتفاق عبر إجراءات مثل ضم الضفة، نظرًا لأن ذلك يهدد العلاقة مع الدولة العربية الحليفة لواشنطن، كما أنه سيعيق تنفيذ رؤية إدارة "ترامب" فيما يتعلق بتحقيق السلام الشامل في المنطقة ودفع التطبيع بين الدول الإسلامية و"إسرائيل" وخاصة مع السعودية.
