الحدث
شهدت أنقرة زيارة رسمية لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر برفقة وزير الدفاع جون هيلي وقائد سلاح الجو الملكي البريطاني، حيث ترأس ستارمر والرئيس التركي أردوغان اجتماعًا موسعًا بين وفدي البلدين ضمّ كبار المسؤولين في الخارجية والدفاع والاستخبارات.
وخلال الزيارة، وقّع الجانبان اتفاقية تعاون تتضمن توريد 20 مقاتلة يوروفايتر تايفون إلى تركيا، مع إمكانية زيادة العدد مستقبلًا، فيما أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر عن خطة لرفع عدد الطائرات إلى 44 مقاتلة من خلال شراء 20 طائرة من بريطانيا و12 من قطر و12 من عُمان، مع توقع وصول الدفعة المشتراة من قطر مطلع العام المقبل. كما تخللت الزيارة جولة ميدانية لرئيس الوزراء البريطاني في مقر شركة "توساش" التركية للصناعات الدفاعية، والمصنعة لطائرة "قآن".
الرأي
تمثل الصفقة تحولًا نوعيًا في العلاقات الدفاعية التركية البريطانية بعد أعوام من الفتور الأوروبي تجاه أنقرة. فمن منظور عسكري، تمثل مقاتلات يوروفايتر تايفون حلًّا مؤقتًا ضمن خيارات تركيا لتحديث سلاحها الجوي، فعلى الرغم من أن الطائرة تنتمي للجيل 4.5 وأن إمكاناتها أقل من طائرات الجيل الخامس مثل F-35، لكنها توفر لأنقرة قدرة عالية في مهام الدفاع الجوي، وتضييقاً للفجوة بين تركيا وجيرانها الذين يملكون مقاتلات شبحية متقدمة، خصوصًا اليونان و"إسرائيل".
إلى ذلك، تمنح الصفقة تركيا مرونة زمنية دون أن تبقى مكشوفة خلال العقد الحالي لاستكمال تطوير طائرتها المحلية "قآن" التي تنتمي للجيل الخامس. ومن ناحية أخرى، قد يفتح التعاون مع لندن الباب أمام نقل جزئي للتكنولوجيا وتدريب مشترك يسهم في رفع كفاءة الصناعة الجوية التركية، وهو ما تعضده زيارة ستارمر لمقر شركة توساش، حيث تشير إلى احتمال حدوث شراكة تكنولوجية في مشروع إنتاج "قآن"، وربما في برامج فرعية تتعلق بأنظمة الطيران أو تقنياتها.
وتتكامل تصريحات "غولر" حول خطة بلاده لشراء 44 مقاتلة يوروفايتر تايفون والتي من بينها 12 طائرة من قطر و12 من سلطنة عُمان، مع التحركات الدبلوماسية الأخيرة للرئيس أردوغان، والتي تضمنت زيارة الدوحة ومسقط. فمن خلال تنسيق شراء المقاتلات من هذين البلدين، تسعى أنقرة إلى تجاوز قيود الإنتاج والتسليم الأوروبية للطائرات عبر الحصول على طائرات جاهزة من أساطيل أصدقائها الخليجيين الجوية، ما يوفّر لها حلاً سريعًا لسد الفجوة الجوية في السنوات المقبلة.
ولا شك أن الشراء من قطر وسلطنة عمان يجري بموافقة أوروبية، وهو ما يشير إلى أن الشراكة الأوروبية التركية الأمنية تمضي قدما على نحو ما سبق أن أشارت استنتاجاتنا في "مركز صدارة".
