استنتاجات الموجز:
- تصعيد لغة الخطاب تجاه إثيوبيا مقابل ثباتها على موقفها الرافض للوساطة الرباعية واستمرارها في ملء السد
- شعور بفقدان الأمن نتيجة ارتفاع معدلات الجريمة بالخرطوم وغياب حسم الشرطة للتفلتات الأمنية
- زيادة مستمرة في أسعار السلع رغم ثبات سعر الدولار وضعف دخل الفرد ينذر بكارثة اقتصادية على أعتاب شهر رمضان
لا تزال تعقيدات أزمة "سد النهضة" مستمرةً؛ حيث أعلن السودان عن شرطين للتفاوض حول المناطق الحدودية المتنازع عليها مع إثيوبيا، وجدد في الوقت ذاته رفضه للإجراءات الأحادية فيما يتعلق بملء وتشغيل "السد". وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، إن جيش بلاده "أعاد الانفتاح" في الأراضي السودانية، وإن الخرطوم لن تتفاوض مع إثيوبيا إذا لم تعترف بسودانية هذه الأراضي، ويتم وضع العلامات الحدودية يذكر أن السودان يطالب بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا، بناءً على اتفاقية 15 أيار/ مايو 1902 التي وقعت بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، لكن أديس أبابا ترفض الاعتراف بهذه الاتفاقية، وتطالب بالحوار لحسم الخلافات.
من جهتها، جدّدت الخارجية الإثيوبية تمسكها برعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات "سد النهضة" مع كل من مصر والسودان، في إشارة لرفضها طلب الخرطوم وساطة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وكان السودان اعترض على إقدام إثيوبيا على التعبئة الثانية للسد بشكل أحادي، مطالبًا الأمم المتحدة والولايات المتحدة بالتوسط في الخلافات بين بلاده ومصر وإثيوبيا. وعلى مدى شهرين، لم تنقطع لقاءات وزير الري والموارد المائية السوداني بسفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، ليبلغهم جميعًا رسالة واحدة بأن "الملء الثاني لسد النهضة في تموز/ يوليو القادم بلا اتفاق يعد كارثة". ويعتبر طاقم الوزارة والوفد المفاوض أنفسهم في حالة طوارئ لتلافي آثار الملء الثاني للسد الإثيوبي.
يشار إلى أنه في تموز/ يوليو الماضي عمدت إثيوبيا إلى الملء الأول لسدها العملاق في موسم الفيضان دون إخطار السودان، ما عطّل ست محطات شرب نيلية بالخرطوم، وأدى إلى انقطاع إمداد المياه عن ثمانية ملايين نسمة، هم سكان الخرطوم لمدة ثلاثة أيام. ورغم أن وزارة الري نفت أن يكون ملء السد هو السبب، لكنها عادت وأقرت بأن الملء المفاجئ والسريع تسبب في تلك الأزمة. وبملاحظة أن الملء الأول كان بنحو 4.5 مليارات متر مكعب، والملء الثاني سيكون بنحو 13.5 مليارًا، أي بمعدل ثلاثة أضعاف الأول، فيمكن تخيل حجم الإرباك الذي سيعاني منه السودان بعد أربعة أشهر.
داخليًا، تسلم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالقصر الجمهوري توصيات "سيمنار" المشروع القومي لجمع السلاح “الإنجازات والتحديات وخارطة الطريق”، الذي نظمه المركز الأفريقى لدراسات الحوكمة والسلام والتحول، بالتنسيق مع اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة. ومن توصيات "السيمنار": أهمية التخطيط السليم لعملية جمع السلاح، وإضافة مرحلة خامسة للمشروع تتمثل في تجفيف المصادر.
في مستجدات "كورونا"، أكد رئيس البعثة الدبلوماسية السودانية بالعاصمة الصينية بكين، السفير جعفر كرار أحمد، استجابة الحكومة الصينية لطلب البعثة بمد السودان باللقاح الصيني لمجابهة جائحة "كورونا"، حيث قدمت منحة بعدد 250 ألف جرعة من اللقاح، تصل الخرطوم في الـ26 من آذار/ مارس الجاري على متن طائرة عسكرية.
أمنيًا، لقي وكيل محطة وقود بالخرطوم مصرعه خلال عملية سطو للمحطة التي يعمل بها، كما تعرضت صحفية فرنسية وباحث أمريكي للنهب بالخرطوم أثناء تنزههم بغابة السنط. يذكر أن معدلات الجريمة ارتفعت في الخرطوم الآونة الأخيرة في ظل غياب الأمن وضعف الأجهزة الشرطية في حسم التفلتات. من جانبهم، انتقد قانونيون ونشطاء حديث مدير عام الشرطة، الفريق خالد مهدي إبراهيم، الذي رهن فيه اختفاء الجريمة والتفلتات بمنح الحصانة الكاملة للشرطة من المساءلة والملاحقة القانونية، مطالبين بإقالته لأن حديثه يشير إلى تقاعس الشرطة عن القيام بواجبها في حفظ الأمن.
في شأن داخلي آخر، حمّل وزير الطاقة والنفط، جادين علي عبيد، النظام البائد مسؤولية قطوعات الكهرباء التي يعاني منها المواطن الآن، وقال إن "التهميش الذي عانى منه قطاع التوليد الحراري كان ضربة قاضية لصناعة الكهرباء في السودان، الأمر الذي أدى إلى تدهور الكهرباء وظهرت نتائجه الآن في انقطاع التيار الكهربائي". يذكر أن التيار الكهربائي ينقطع يوميًا لمدة ثمان ساعات صباحًا أو مساءً حسب الجدول، فيما أكدت شركة "GCMS" الأمريكية التزامها بتوفير الاسبيرات وقطع الغيار العاجلة، الخاصة بتوليد الكهرباء في إطار التعاون مع قطاع الكهرباء بالسودان. كما وعد وزير الطاقة والنفط، خلال لقائه بوفد من الشركة الأمريكية بقيادة المدير التنفيذي، مات أسموك، بسداد مطلوبات الشركة على قطاع الكهرباء.
في شأن منفصل، دفعت الحكومة السودانية عبر وزارة الخارجية بشكوى عاجلة لمجلس وزراء الدول العربية، احتجاجًا على رفض بعض الدول، من ضمنها مصر، وعدم تعاونها واستجابتها لطلبات الحكومة السودانية بشأن تسليم الهاربين والمطلوبين للعدالة من قيادات النظام البائد.
من جهة أخرى، أكد رئيس بعثة "يونيتامس فولكربيرتس" أن البعثة جاءت لتقديم العون السياسي لحكومة الفترة الانتقالية والمساعدة في دعم السلام، خاصةً المرحلة الثانية من اتفاق جوبا، إضافةً إلى بناء السلام وحماية المدنيين عبر رفع قدرات الجهات المعنية بذلك. كما أكد رئيس البعثة أنها تعمل بالتنسيق مع منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة، لتقديم الدعم والمساندة الفنية وإنفاذ برامج الحكومة، علاوة على تدريب الكوادر بمؤسسات الدولة، مضيفًا أن البعثة ستلعب دور الوسيط لتجاوز الخلافات.
عسكريًا، قالت مصادر عسكرية إن وحدات من القوات الجوية المصرية وصلت إلى قاعدة مروي الجويّة، للمشاركة في التدريب المشترك "نسور النيل 3"، مع القوات المسلحة السودانية.
اقتصاديًا، أعلنت الحكومة جاهزية 26 مربعًا نفطيًا، منها خمسة مربعات بحرية، تغطي المياه الإقليمية والمناطق الساحلية للسودان في البحر الأحمر، بهدف طرحها للاستثمار العالمي. هذا، بينما تراجع إنتاج السودان النفطي بعد انفصال جنوب السودان في 2011 من 450 ألف برميل يوميًا إلى ما بين 60 و70 ألفًا حاليًا، ما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر من 60% من المواد البترولية.
اقتصاديًا أيضًا، ارتفع السعر التأشيري للدولار في البنك المركزي إلى 379.5 جنيهًا للصرف، بعد استقرار استمر لعدة أيام، في حين تستمر حالة الركود التي أصابت السوق السوداء للعملة الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف في البنوك نهاية شباط/ فبراير الماضي.
