استنتاجات الموجز:
عودة فعاليات ومظاهرات الكيانات المطالبة بالحكم المدني مقابل إجراءات أمنية لمواجهتها وتلويح "حمدوك" بالاستقالة
تشكيلات سياسية جديدة بين مؤيد ومعارض و"البرهان" يشدد على أن القوات المسلحة هي صمام أمان وحدة البلاد وسط إرهاصات انتخابات مبكرة
ارتفاع تدريجي للدولار وتوقع هبوط حاد للجنيه وتأثيراته الاقتصادية المتوقع أن تلقي بظلالها مع العام الجديد
مع تصاعد حدّة الاحتجاجات الشعبية ضد إجراءات قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بإعلان حالة الطوارئ في السودان منذ الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتوقيعه اتفاقًا مع "عبد الله حمدوك" عاد بموجبه رئيسًا للوزراء مرة أخرى، ترفع القوات الأمنية درجة استعداداتها لمواجهة الاحتجاجات والتصدي لها بوسائل مختلفة في محاولة للحدّ من اتساعها.
يأتي ذلك وسط أخبار عن إصدار "البرهان" قرارًا بمنح تفويض للقوات الأمنية، بما فيها جهاز المخابرات، لتنفذ اعتقالات وعمليات تفتيش ورقابة وحجز على الأموال، في حين نص القرار الذي تداولته وسائل إعلام سودانية على منح القوات الأمنية حصانة خلال تطبيق الإجراءات تنفيذا لقانون الطوارئ.
من جهتها، قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن نحو 180 متظاهرًا أصيبوا إثر محاولة قوات الأمن تفريق متظاهرين في الخرطوم ومدن أخرى، شاركوا في "مليونية الـ25 من كانون الأول/ ديسمبر"، التي دعا إليها "المجلس المركزي لائتلاف الحرية والتغيير" وتجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة للمطالبة بمدنية الدولة. وقد حذرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" السلطات السودانية من استخدام القوة لقمع المظاهرات السلمية.
في سياق متصل، قالت "قوى الحرية والتغيير" إن قطع الإنترنت والاتصالات عن عموم السودان لن يثني أحدًا عن المضي قدمًا نحو تأسيس دولة مدنية ديمقراطية. يذكر أن خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية عادت مساء السبت، بعد قطعها أكثر من 14 ساعة تزامنًا مع تظاهرات شهدتها الخرطوم وعدد من مدن البلاد.
في هذه الأثناء، تستعد العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث وعدد من المدن في الولايات المختلفة للخروج، في آخر مظاهرة أعلنتها لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في نهاية الشهر الأخير من هذا العام، التي تصادف الـ30 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري. وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين إن الدعوة إلى التصعيد ستستمر حتى إسقاط "حكم الجنرالات" و"المدافعين عن مصالح النظام القديم". وأشار المتحدث إلى الاستعدادات التي تجريها لجان المقاومة والقوى الثورية لما سُمّي بـ"مليونية 30 ديسمبر/ كانون الأول".
من جهة أخرى، أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية وكيانات قبلية سودانية تدشين تحالف سياسي جديد باسم "قوى الحراك الوطني"، هدفه العمل على الوفاق بين القوى السياسية والاجتماعية، ووقف ما وصفتها بالتدخلات الخارجية في شؤون البلاد، وضرورة إجراء انتخابات نزيهة. وجرى التأكيد على أن التحالف يضم كلًا من "قوى الحرية والتغيير" و"مجموعة التوافق الوطني" و"تحالف سودان العدالة"، إضافةً إلى "الجبهة الوطنية للتحرير" و"الحزب الاتحادي الديمقراطي" وكيانات أخرى.
بالمقابل، تضاربت التصريحات والمعلومات بشأن عزم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الاستقالة من منصبه، حيث قال مصدر بمجلس الوزراء إن رئيس الوزراء رفض وساطات بعض قادة القوى السياسية، بمن فيهم شخصيات من المجلس المركزي للحرية والتغيير، لثنيه عن قرار الاستقالة أو حتى إرجائه إلى وقت آخر، لحين ترتيب الساحة السياسية. وأضاف المصدر أن "حمدوك" أبلغ عددًا من كبار القادة السياسيين أنه عازم على الاستقالة من منصبه، ونُقل عنه أن قرار الاستقالة يعود إلى انقسام القوى السياسية وتراجعها عن دعم الاتفاق السياسي، الذي أبرمه مع "البرهان" في الـ21 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إضافةً إلى رفض الشارع لتلك التسوية السياسية.
من جهته، قال "البرهان" إن "القوات المسلحة ستظل صمام الأمان لوحدة البلاد، وهي الآن حاضرة في منع انجرار البلاد لما يريده المتربصون"، مضيفًا خلال حفل تخريج ضباط، أن "على الجميع القيام بمراجعات سياسية".
في سياق آخر، أكد مجلس السيادة في السودان البدء في اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة، التي قال إنها ستفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي في البلاد. وشدد المجلس على ضرورة ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع، بنهاية الجدولة التي أعدتها المفوضية القومية للانتخابات، وتبدأ مطلع كانون الثاني/ يناير 2023 وتنتهي في تموز/ يوليو 2023. بدورها، أعلنت مفوضية الانتخابات أن الانتخابات ستُجرى حسب المعايير الدولية ووفق قانون حاكم يضمن لكل الأحزاب السياسية المشاركة الفعالة.
أمنيًا، أعلن والي جنوب دارفور المُكلف، حامد هنون، عن بدء عمل حملة القوات المشتركة لتأمين مدنية نيالا؛ وتضم القوات المشتركة عناصر من الجيش وقوات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة والشرطة. وأشار "هنون" إلى أن القوات الخاصة ستعمل “في منظومة أمنية متماسكة في تأمين المدينة والقضاء على الظواهر السالبة وأوكار الجريمة والمتفلتين”. يذكر أن إقليم دارفور شهد في الأشهر الأخيرة أعمال عنف دامية، راح ضحيتها عشرات الأشخاص في الصراع الأهلي على الموارد التي تتمثل في الأرض والماء والرعي.
خارجيًا، علمت مصادر صحفية أن "كاستيلو قرنق"، مستشار شؤون الرئاسة في جنوب السودان، سيصل الخرطوم في خلال الأيام القليلة القادمة لبحث العلاقات الثنائية وفتح المعابر بين البلدين. هذا، فيما اتفقت الخرطوم وجوبا على ضرورة فتح المعابر وإزالة القيود أمام التجارة وحركة المواطنين، في المناطق الحدودية بين البلدين، والعمل على حلحلة النزاعات الأهلية في جنوب وشمال السودان. ومن المنتظر ان يلتقي "قرنق" برئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، ليسلمه رسالة من الرئيس "سلفا كير" تتعلق بالعلاقات الثنائية.
داخليًا، كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن رصد وزارة المالية 68 مليون دولار في موازنة العام 2022 لصالح التعداد السكاني والزراعي. يشار إلى أن السودان أجرى آخر تعداد سكاني خلال عام 2008، بينما لم ينفذ التعداد خلال عام 2018 لعدم توفر الموارد اللازمة.
اقتصاديًا، أعلنت وزارة الثروة الحيوانية عن ارتفاع صادر الماشية الحية خلال عام 2021 بنسبة بلغت 30،8%، مقارنةً بعائدات العام الماضي التي بلغت 531 مليون دولار. هذا، بينما بدأ الجنيه السوداني هبوطًا تدريجيًا مقابل العملات الأجنبية هذا الأسبوع؛ حيث جرى تداول الدولار الأمريكي في السوق السوداء عند مبلغ 455 جنيهًا في المتوسط، فيما ارتفع السعر لدى البنوك إلى 450 جنيهًا.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
