استنتاجات الموجز:
جلسة حوار ثالثة مرتقبة بين مصر وتركيا بينما لا تزال التفاهمات حول الملفات العالقة غير مرجحة
"ميركل" تودع منصبها بصفقة أسلحة كبيرة مثيرة للجدل مع القاهرة والصحافة "الإسرائيلية" تبدي قلقها
انتقادات أمريكية وألمانية حادة للحكم ضد ناشطين بارزين تعيد تسليط الضوء على ملف مصر الحقوقي
كشفت مصادر مصرية مطلعة لموقع "العربي الجديد" أن الأيام القليلة الماضية شهدت توافقًا مصريًا تركيًا، بشأن إجراء جولة مفاوضات استكشافية ثالثة على مستوى نائبي وزيري خارجية البلدين، منتصف كانون الثاني/ يناير المقبل، لمعالجة خلافات بين البلدين، على رأسها الملف الليبي والمعارضة المصرية الموجودة على الأراضي التركية.
في الشأن الفلسطيني، أفادت تقارير عبرية بفشل الوساطة المصرية بين فصائل المقاومة في قطاع غزة و"إسرائيل"، ما قد ينذر بمواجهة قال عنها القيادي البارز في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان، إنها "مرتبطة بالسلوك الإسرائيلي". وأشارت المصادر إلى أن "حماس" أرسلت رسالة مع الوسيط المصري للجانب "الإسرائيلي"، مفادها أنها لن تقف مكتوفة الأيدي "في حال لم يكن هناك مقترحات جديدة وأفضل من ذلك".
يأتي ذلك عقب أيام من زيارة وفد أمني مصري إلى القطاع، التقى خلالها بقيادات من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" إضافةً إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". من جهته، استقبل وزير الخارجية، سامح شكري، نظيريه الأردني، أيمن الصفدي، والفلسطيني، رياض المالكي، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية وقضية السلام.
خارجيًا، استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية والوضع السياسي الداخلي في البلاد. وأكد "السيسي" خلال اللقاء على دعم مصر الكامل لتحقيق المصلحة العليا لليبيا، وذلك قبيل فشل إجراء الانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها في الـ24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري. في السياق ذاته، تلقى "السيسي" اتصالًا هاتفيًا من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بحثا خلاله أيضًا سبل تسوية الأزمة الليبية.
في شأن عسكري، كشف موقع "ماكو" "الإسرائيلي" أن الجيش المصري عزز قدراته الدفاعية بمنظومة صواريخ ألمانية، توازي منظومة القبة الحديدية لدى دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن مصر ستتسلم 16 بطارية لصواريخ مضادة للطائرات من ألمانيا من طراز "إيريس تي"، بعدما تمت المصادقة على الصفقة قبل رحيل المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، عن السلطة.
في هذا الإطار، أفادت وسائل إعلام بأن مبيعات الأسلحة الألمانية وصلت إلى مستوى قياسي، بفضل التصاريح الخاصة التي صدرت خلال الأسبوع الأخير من عمل حكومة "ميركل"، موضحةً أن الحكومة السابقة وافقت خلال الأيام التسعة الأخيرة من عملها على صادرات أسلحة لمصر بقيمة تزيد عن أربعة مليارات يورو، حيث حلّت مصر في المرتبة الأولى بفارق كبير على قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية هذا العام.
على الصعيد الداخلي، عقدت الحكومة أول اجتماع لها بمقرها الجديد في العاصمة الإدارية شرق القاهرة، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وذلك في إطار خطة الحكومة للانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي تكلف نحو 50 مليار جنيه. وفي تطورات "كورونا"، تسلمت الحكومة 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر"، من خلال مبادرة "كوفاكس"، بحسب القائمة بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة، نيكول شامبين.
في شأن منفصل، طالب عضو مجلس النواب، فريدي البياضي، رئيس الوزراء بتقديم تفسير واضح لغياب وزيرة الصحة، هالة زايد، مثيرًا تساؤلات حول مصيرها، حيث إن الوزيرة اختفت منذ ما يقرب من شهرين، تزامنًا مع الإعلان عن ضبط مسؤولين متهمين بالفساد في الوزارة. يذكر أن وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، يقوم حاليًا بمهام وزيرة الصحة بالإنابة بزعم تعرضها لوعكة صحية، بحسب الإعلام المحلي في حينه.
في سياق أمني وحقوقي، توفي كل من المعتقل "سالم حسان"، و"عبد الله القاعود"، في سجن وادي النطرون، بسبب الإهمال الطبي. بدورها، عبرت الخارجية الأمريكية عن "خيبة أمل" واشنطن جراء أحكام بالسجن أصدرها القضاء المصري بحق الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، لمدة خمس سنوات، إضافةً إلى الحكم بحق كل من المحامي الحقوقي، محمد الباقر، والمدون، محمد أكسجين، لمدة أربع سنوات.
بالمقابل، اعتبرت الخارجية المصرية أن انتقادات الولايات المتحدة للأحكام "غير مناسبة"، بينما اعتبرت السفارة الألمانية بالقاهرة أن الحكم على الناشطين الثلاثة، "يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر"، داعيةً للإفراج عنهم. وهو ما قابلته مصر أيضًا برفض التدخل في شؤون القضاء المصري. هذا، بينما أفرجت السلطات عن " سناء سيف" شقيقة الناشط "علاء عبد الفتاح"، بعد قضائها فترة عقوبتها كاملة بالحبس سنة وستة أشهر مع الشغل.
إلى ذلك، دعت جماعة "الإخوان المسلمون" السلطات لتقديم كافة الحقوق لنائب مرشدها المعتقل، محمود عزت، وذلك تعليقًا على أول حديث لـ"عزت" خلال محاكمته، اشتكى خلاله من ظروف احتجازه غير الإنسانية، ومن الانتهاكات التي يتعرض لها بسجن العقرب. ويأتي ذلك عقب أيام من الحكم بحق "عزت" بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس". كما طالبت منظمات حقوقية بالتحقيق في تلك الانتهاكات، بينما نفت وزارة الداخلية تعرض "عزت" لانتهاكات.
محليًا، كلف "السيسي" الحكومة بعدم إصدار بطاقات تموين جديدة نهائيًا؛ حيث قصر "السيسي" المستفيدين من بطاقات التموين الحالية على فردين بحد أقصى، وقرر حذف باقي أفراد الأسرة، بحجة عدم قدرة الدولة على صرف المزيد من الدعم، كما أشار أيضًا إلى حذف المتزوجين الجدد. وهو ما تسبب في موجة غضب بمواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث إن بطاقات التموين خاصة بدعم السلع الأساسية، والتي مثلت على مدى العقود الماضية أمرًا مهمًا لتسهيل حياة ملايين المصريين، سواءً من الطبقة المتوسطة أو الطبقات الدنيا.
اقتصاديًا، كشف البنك المركزي عن زيادة حجم ميزانيته إلى 2.4 تريليون جنيه نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مقابل 2.028 تريليون نهاية حزيران/ يونيو السابق له، بنسبة زيادة قدرها 18.9%. وأعلن البنك ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 24 مليار دولار، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بمعدل نمو 8.8%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2020، لكنه أعلن بالمقابل عن طرح أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه.
في شأن اقتصادي خارجي، اشترط وزير البترول، طارق الملا، حصول بلاده على الموافقة النهائية من الإدارة الأمريكية لبدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان، مؤكدًا وجود مباحثات مع واشنطن في هذا الشأن. وأعلنت وزارة البترول أن شركة "إيني" الإيطالية ستضخ مليار دولار كاستثمارات جديدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز في مصر.
كما وقعت الوزارة اتفاقًا مع شركة "أباتشي" الأمريكية العاملة في مجال النفط، بقيمة 3.5 مليار دولار، بينما أفادت مصادر مطلعة بأن روسيا عرضت على وزارة الكهرباء المصرية تطوير مفاعل أنشاص النووي للأبحاث، شمال شرق القاهرة، بقيمة إجمالية تصل إلى 400 مليون دولار، مشيرةً إلى أن مصر رفضت العرض، معللةً ذلك بإمكانية الحصول على تكنولوجيا أخرى مشابهة بتكلفة أقل.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
