استنتاجات الموجز:
- تحولٌ تاريخي للنظام السياسي في البلاد وتحقيق أحد أهم أهداف الثورة بإعلان اتفاق علمانية الدولة
- حشد للجهود وتوحيد للأطراف من قبل مصر والسودان ووساطة رباعية أوروبية وأفريقية في مواجهة إثيوبيا ضد ملء "سد النهضة"
- رغم ثبات الجنيه أمام الدولار لأكثر من شهر، استمرار ارتفاع أسعار السلع والأدوية الجنوني دون مبرر
في تطور لافت، وقّعت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية-شمال" في جوبا على وثيقة إعلان المبادئ التي أقرت بالتعددية العرقية والثقافية والدينية، وبتأسيس حكم فدرالي موحد في البلاد. ورغم التفاؤل بتوقيع اتفاق المبادئ بين الخرطوم والحركة، إلا أن مخاوف عديدة تسيطر على قوى سياسية وشعبية من خلق أزمة جديدة حول هوية الدولة ونظامها السياسي.
من جهته، أكد القيادي في الحركة، محمدين عمر، أن الاتفاق نص على عدم استغلال الدين في السياسة، وأن لا يكون هناك دين رسمي للدولة، وهو ما يؤسس لعلمانية "كاملة الدسم" للسودان كله، و"طالما تم النص على إثبات فصل الدين عن الدولة في الاتفاق، فيفهم أنه لا داعي لتقرير المصير". وبحسب "محمد يوسف مصطفى"، رئيس "الحركة الشعبية-شمال" في المناطق خارج سيطرة الحركة، فإن الاتفاق أقر اللامركزية بوصفها نظامًا للحكم والإدارة، بما يضمن إقامة حكم لامركزي حقيقي، السلطات فيه للسودانيين في الأقاليم، وهم سيقررون وحدهم أي السلطات سيتنازلون عنها للحكومة المركزية بالخرطوم. وتابع "مصطفى" بأن "الأقاليم وحدها لها كامل السيطرة على مواردها، وبموجب الاتفاق ستحدد المبالغ التي ستحول للحكومة المركزية بما يكفي سلطتها المحدودة والخدمات والبنى التحتية".
ورغم خفوت الأصوات المعارضة لاتفاق المبادئ، فإن المخاوف لا تزال تسيطر على الأحزاب ذات الصبغة الإسلامية، حيث حذر حزب "المؤتمر الشعبي" في بيان من أي محاولةِ لإقصاء الدين عن الحياة العامة، والتي يمكن أن تقود لتمزق اجتماعي وإفساد الحياة العامة.
وفيما يتعلق بالجيش، نص الاتفاق على أن "يكون للسودان جيش قومي مهني واحد، يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة، ويلتزم بحماية الأمن الوطني وفق الدستور، ويجب أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني، وأن يكون ولاءها للوطن وليس لحزب أو جماعة أو جهة".
ووفقاً للاتفاق، سيتفق الطرفان على وقف دائم لإطلاق النار ضمن اتفاق الترتيبات الأمنية كجزء من التسوية الشاملة للنزاع في السودان، وعليه ينتظر اكتمال دمج جيش الحركة في الجيش الحكومي بنهاية الفترة الانتقالية. يذكر أن "الحركة الشعبية-شمال" تقود تمردًا في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ حزيران/ يونيو 2011، وأنها فشلت خلال أكثر من 10 جولات تفاوضية بينها وبين النظام السابق في التوصل لاتفاق سلام. وفور إعلان الاتفاق، انقسم الشارع السوداني بين قوى أيدته وسارعت للترحيب به، وأخرى أعلنت رفضها الشديد له.
داخليًا، طالب المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم، الفريق عيسى آدم إسماعيل، بالعودة إلى قانون النظام العام الذي يضبط لبس الفتيات، لأن غيابه ساهم في تنامي الفوضى والظواهر السلبية. وإثر ذلك، شن النشطاء حملة شرسة على "إسماعيل" بسبب تصريحاته المنافية لمبادئ الثورة التي تنادي بالحريات، ما أدى إلى تعيين الفريق شرطة "زين العابدين عثمان" مديرًا لشرطة ولاية الخرطوم خلفًا له.
في شأن داخلي متصل، لا تزال ظاهرة "الانفلات الأمني" في الخرطوم وعدد من ولايات السودان تثير مخاوف المواطنين، وذلك بعد انتشار جرائم النهب والخطف التي باتت تشكل هاجسًا يهدد حياتهم، كما أثارت الظاهرة جدلًا بالشارع السوداني.
خارجيًا، التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، مبعوثيْن أحدهما أمريكي والآخر أوروبي، فيما قالت وكالة الأنباء السودانية إن اللقاء بحث الخلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن "سد النهضة"، بينما لا يُعرف إن كانت الوساطة الغربية ستنجح في حل الأزمة أم لا.
في شأن خارجي آخر، بعث الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي، جوزيف بوريل، ومفوضة الشراكات الدولية، جوتا أوربيلينن، بتهانيهما للسودان بمناسبة تسوية المتأخرات المستحقة عليه للمؤسسة الدولية للتنمية "IDA" التابعة لللبنك الدولي. وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوربي أن الخطوة تدعم جهود الحكومة الانتقالية السودانية على استقرار الاقتصاد، وتعزز الحكومة وتحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها.
عربيًا، أبدت السعودية رغبتها في التعاون مع السودان في مشروعات الطاقة والنفط وتبادل الخبرات، والعمل علي فتح مكاتب لكبرى الشركات السعودية في الخرطوم. وأعلن ذلك السفير السعودي بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، خلال مباحثاته مع وزير الطاقة والنفط، جادين علي عبيد، حيث رحب الوزير برغبة السعودية في التعاون مع السودان واعدًا بتحويل المباحثات والاتفاقيات المبدئية السابقة الموقعة بين الجانبين إلى مشاريع.
في مستجدات "كورونا"، وصف عضو المجلس السيادي ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، صدّيق تاور، الوضع الصحي بأنه غير مطمئن ومقلق للجميع بسبب الجائحة. وقال "تاور" إن ذلك جاء استنادًا إلى نتائج مسوحات ومتابعات أجرتها جهات الاختصاص الصحية، بسبب تزايد معدلات الإصابات وارتفاع عدد الوفيات خلال الأيام القليلة الماضية.
اقتصاديًا، حافظ سعر الدولار على استقراره مقابل الجنيه السوداني لدى تعاملات السوق الموازية السودانية " السوق السوداء". ووفق وسائل إعلام محلية، لم يشهد سعر الدولار تغيرًا لافتًا لدى السوق الموازية غير الرسمية، حيث سجل 382 جنيهًا للدولار، فيما استقر في البنك المركزي عند 380.5 جنيهًا للشراء و382.6 جنيه للبيع. من جهتها، تمسّكت وزارة المعادن بالرسوم المفروضة من قبل ذراعها الرقابي (الشركة السودانية للموارد المعدنية) على كل جرام ينتج من الذهب والتي تبلغ 1000 جنيه.
