استنتاجات الموجز:
- تصريحات قائد الجيش تدق ناقوس الخطر في قدرة الجيش والأجهزة الأمنية على مواصلة "ضبط الأمن والشارع"
- "الحريري" يتلقى رسائل داعمة من الروس وحوار بارد بين بكركي و"حزب الله" ومقررات اجتماع بعبدا لا تتجاوز "تسكين تصاعد الدولار لفترة وجيزة"
- توسيع "حزب الله" نفوذه في طرابلس وجوارها مؤشر خطير على الاختراق الأمني للمدينة وضبط إيقاع شارعها
بدأ الجيش اللبناني فتح معظم الطرق التي قُطعت في عموم المناطق اللبنانية مع وصول سعر الدولار إلى عتبة 11000 ليرة، بالتوزاي مع انتشار الإشكالات والتهافت في متاجر المواد الغذائية على السلع المدعومة، في مشهد بات يختصر مدى تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين. فعلى مدار أسبوع، ورغم بعض الحوادث المتفرقة في طرابلس والشويفات، بدا واضحًا للعيان أن هذه الموجة من الاحتجاجات وعمليات "قطع الطرق" كانت "صنيعة أحزاب الطبقة السياسية" أو "مجموعات تابعة لأجهزة أمنية"، كلٌّ في مناطق نفوذه، لإيصال الرسائل في كل الاتجاهات،حيث كشف تقرير لمخابرات الجيش أن من قطعوا الطرق لم يتجاوزوا 400 شخص.
هذا، فيما شهدت مناطق الشمال والبقاع وطريق الجنوب الساحلي وجبل الديب والزوق، تجمعات تابعة لـ"تيار المستقبل" و"الحزب الاشتراكي" و"القوات اللبنانية" و"الكتائب"، وبدا واضحًا تحريك الشارع الشيعي في الأيام الماضية في الضاحية الجنوبية وبيروت والجنوب بشكلٍ محدود، تحت عين حركة "أمل" وغض نظر من "حزب الله". وكان أبرز حدث تقاطر أرتال من الدراجات النارية نحو طريق القصر الجمهوري، في مشهد اعتبره "التيار الحر" رسالة للقصر من رئيس مجلس النواب، نبيه برّي.
وللتصدي للشارع، عقد رئيس الجمهورية، ميشال عون، اجتماعًا أمنيًا اقتصاديًا بحضور وزراء ومسؤولين أمنيين وقضائيين وحاكم مصرف لبنان، انحصرت مفاعيله في حملات مداهمات لمراكز ومحال صرافين ومنازل وتجار يقومون بتداول الدولار في السوق السوداء، إضافةً لحجب وزارة الاتصالات مواقع ومنصات إلكترونية تقوم بالإتجار بالدولار.
من جهة أخرى، وفي توقيت لافت، خرج قائد الجيش، جوزيف عون، عن صمته موجّهًا انتقادًا لاذعًا لعموم الطبقة السياسية فيما وصلت إليه الأمور، رافضًا بالمقابل التعرّض للمتظاهرين وموجّهًا "رسائل تحذير" من خطورة الأوضاع وتأثيرها على العسكريين الذين باتو "جوعى" كما عموم الشعب. وفي السياق، قدَّمَ النائب عن حركة "أمل"، علي حسن خليل، اقتراح قانون معجّل لمنح دفعة على "غلاء المعيشة" بقيمة مليون ليرة شهريًا، ولمدة ستة أشهر، لضباط وعناصر الجيش والأمن الداخلي والعام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية.
على الصعيد السياسي، وفي تطوُّر مفاجئ، اتّهم الرئيس المكلّف، سعد الحريري، "حزب الله"، للمرة الأولى، بتعطيل التأليف وإطالة أمد الفراغ الحكومي، في انتظار أن تبدأ إيران تفاوضها مع واشنطن، وذلك ردًّا على اتهام "الحريري" بأنه "لا يريد تأليف الحكومة قبل نيل رضى السعودية. وتزامن ذلك مع لقاء جمع "الحريري" مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في "أبوظبي" جرى خلاله التركيز على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة مشكّلة من "التكنوقراط"، وتسريبات عن مبادرة جديدة يسوقها مدير عام الأمن العام، عباس إبراهيم، تقضي بتأليف حكومة مهمة من 18 وزيرًا من الاختصاصيين غير السياسيين، لا تتمثل فيها الأحزاب، يُعطى فيها رئيس الجمهورية وفريقه السياسي خمسة وزراء ووزيرًا للأرمن، دون أن ينال ثلثًا معطلًا، بموازاة منح "الحريري" وزارتي الداخلية والعدل على أن يختار الأخير الاسمَين من ثلاثة أسماء، يقترحها رئيس الجمهورية لشخصيات "غير سياسية، غير حزبية وغير استفزازية".
في الأثناء، وعلى وقع هجوم إيراني شنّته قناة "العالم" على البطريريك الماروني، بشارة الراعي، تحت تُهم التطبيع، شدّدت مخرجات جلسة للجنة الحوار الثنائية بين بكركي و"حزب الله" على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمة، وذلك فيما كان لافتًا إعادة رئيس الحكومة، حسان دياب، رمي قنبلة "الاعتكاف"عن مهامه للضغط أكثر في اتجاه التأليف، والاجتماع المطوّل بين السفير السعودي، وليد بخاري، ورئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع.
بالمقابل، نفت وزارة الخارجية الأمريكية ما أعلنته وكالة "بلومبرغ" الإخبارية عن توجّه لدى الإدارة الأمريكية، بالتنسيق مع نظرائها الأوروبيين، لفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. كما أبلغت السفيرة الأمريكية، دوروثي شيا، "دياب" بأن ما تم تناقله في هذا الخصوص "غير صحيح".
اقتصاديًا، وفيما توقعت وكالة "فيتش" أن يتباطأ الإنفاق على الغذاء في لبنان إلى نسبة 65.5%، خصّص الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 130 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية في الأردن ولبنان، في حين قدمت باريس مساعدة استثنائية بقيمة 1.1 مليون يورو لسكان طرابلس وجوارها، في مجالي الغذاء والصحة، مع بدء إعادة تأهيل مستشفى "الكرنتينا" الحكومي ببيروت.
في الشأن الأمني، كشفت معلومات عن نشاط ملحوظ ومتصاعد لـ"حزب الله" في مدينة طرابلس، حيث أنشأ الحزب أكثر من 60 نقطة تجمع لـ"سرايا المقاومة" التابعة له في طرابلس وجوارها، أبرزها كان مكتبًا استُحدث مؤخرًا لحركة "الناصريين العرب" الموالية للحزب، على مقربة من ساحة النور بطرابلس.
في غضون ذلك، تبلغت شخصيّات سياسيّة عبر أجهزة أمنيّة مختلفة معلومات عن خطرٍ أمني، يستوجب منهم اتخاذ تدابير "استثنائيّة"، فيما سرت معلومات عن تكثيف جهاز أمني مقرّب من "التيار الحر"، عمليات التنصت عبر وسائل التواصل، على مناصرين لأحزاب مختلفة لمعرفة ما يدور على الأرض.
في آخر مستجدات تحقيقات المرفأ، سطّر المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، استنابات قضائية تتعلق بكيفية شراء "نترات الأمونيوم" ومالكي الشحنة والشركات التي انخرطت في هذه الصفقة، ولصالح من تم استيرادها ومن دفع ثمنها ولحسم هوية المسؤولين عنها. وفي شأن منفصل، قام وزير الشؤون الاجتماعية، رمزي المشرفية، بزيارة إلى دمشق بحث خلالها مع وزراء ومسؤولين سوريين ملف اللاجئين السوريين وتأمين عودتهم.
في تطورات "كورونا"، علّق وزيارة التربية كافة أعمال التدريس في جميع المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمدة أسبوع، بدءًا من الثامن من الشهر الجاري، للضغط على الحكومة لتأمين العودة الآمنة للقطاع التعليمي، فيما أعلن وزير الصحة، محمد حسن، حجز 400 ألف جرعة من لقاح "جونسون". من جهته، أطلع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، حسن منيمنة، الفصائل الفلسطينية على جهود اللجنة لتأمين 300 ألف لقاح للاجئين الفلسطينيين.
