استنتاجات الموجز:
- مجلس النواب يتجاوز الإعلان الدستوري المعدل واتفاق بوزنيقة بتشكيل لجنة تسمية شاغلي المناصب السيادية وعقيلة صالح مستمر في خرق التوافق العام
- إنجاز القاعدة الدستورية يعتمد على إقرار مجلس النواب لها وهو ما لا يمكن الجزم به خصوصًا مع تأخر اعتماد مخرجات حوار جينيف
- ضغوط أمريكية على الدول الأوروبية لإخراج المرتزقة الروس من ليبيا
اتفقت اللجنة البرلمانية المكلفة باستلام وفرز ملفات المرشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، على وضع الشكل النهائي للشروط والضوابط للترشح للمناصب، على أن يتم الإعلان عن هذه الشروط هذا الأربعاء. واتفقت اللجنة في اجتماعها الثالث عبر تطبيق "زووم"، على البدء في قبول ملفات الترشح ابتداءً من الخميس الأول من نيسان/ أبريل حتى الثامن من الشهر نفسه، إضافةً إلى الشروع في قبول ملفات الترشح بمكاتب ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي وفرعيه بمدينتي طرابلس وسبها، من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. بدوره، أصدر رئيس مجلس النواب بطبرق، عقيلة صالح، قرارًا بتشكيل لجنة لاستقبال ملفات المترشحين لتولي المناصب السيادية في البلاد.
في سياق منفصل، أكد عضو اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي، عبدالقادر حويلي، أنهم أكملوا 90% من القاعدة الدستورية التي ستقام عليها الانتخابات، في انتظار اعتمادها رسميًا من البعثة الأممية. وأضاف "حويلي" أن القاعدة الدستورية التي سيعتمدها ملتقى الحوار الليبي يفترض أن تبقى احتياطية، في حال لم يصوت مجلس النواب على القاعدة المتفق عليها بين أعضاء اللجنة الدستورية في اجتماعاتهم بالغردقة. وأشار "حويلي" إلى أن أعضاء المجلس الأعلى للدولة يفضلون أن تكون الانتخابات مستندة إلى دستور وليس قاعدة دستورية، موضحًا أنه "من الصعب للغاية تنظيم استفتاء على الدستور في هذا الوقت القصير جدًا على موعد الانتخابات."
في هذا السياق، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، إن الأمم المتحدة وشركاءها الدوليين يعملون عن كثب مع جميع السلطات والأطراف المعنية، لضمان تنفيذ جميع الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق. جاء ذلك خلال لقاء أجراه "كوبيش" مع مجموعة من النساء من مختلف التوجهات، استعرض خلاله الدور الحاسم للمرأة الليبية في العملية السياسية، لا سيما في الانتخابات المقبلة كناخبة ومرشحة. وشدد "كوبيش" على وجود إرادة سياسية كافية للمضي قدمًا في إجراء الانتخابات الوطنية في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر القادم.
من جهة أخرى، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبية، أن 80% من مؤسسات لييبا توحدت في أقل من شهر، مضيفًا أن ليبيا ستعود واحدة وأن من بين المؤسسات التي توحدت فعلًا الحكومة والبرلمان والبنك المركزي، ووكالة الطاقة وكذلك الوزارات المختلفة. وتابع "الدبيبة" بأنه "يجب حل المليشيات بشكل شامل بدمجها في قواتنا الأمنية أو الشُرطية أو هياكل الدولة المدنية"، لافتًا إلى أن المسألة الكبرى تكمن في إنشاء جيش وطني واحد. وزاد رئيس الحكومة أن الجيش اتحد من خلال المحادثات التي جرت بوساطة الأمم المتحدة في جنيف، والتي سمحت بوقف إطلاق النار، وأردف أنه "يجب على الوزارات والشركات العامة استيعاب رجال الميليشيات الحريصين على ترك أسلحتهم في المنزل."
على الصعيد الميداني، أفاد الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة، العميد عبد الهادي دراه، بأنهم رصدوا هبوط طائرة شحن عسكرية "إليوشن" بمطار القرضابية، إضافةً لتحليق طيران حربي في سماء سرت والجفرة. وقال "دراه" إن هذه المظاهر العسكرية، إضافة إلى الاستعراض العسكري للكتيبة التابعة لابن "خليفة حفتر" بحضور عائلته وصهره، كلها مؤشرات تؤكد أن "حفتر لا يريد أمن واستقرار ليبيا ولا يريد السلم". وأكد "دراه" أن "عدم مغادرة مرتزقة الجنجاويد وفاغنر الروس من سرت والجفرة، واستمرار الطيران الأجنبي في ليبيا، كلها دلائل واضحة على أن حفتر وقع اتفاق 5+5 لكنه لم يلتزم به."
في السياق أيضًا، أفاد عضو اللجنة الفنية المسؤولة عن ملف الألغام بمحادثات لجنة "5+5" العسكرية، العميد محمد الترجمان، بانتهاء المهام المكلفين بها وفق ما جاء في المرحلة الأولي. وأوضح "الترجمان" أن مهامهم المنجزة شملت المنطقة من أبوقرين إلى الخمسين غرب سرت، مضيفًا أن 40% من مهمتهم كانت في مناطق عالية الخطورة، وأنهم جمعوا فيها خمسة أطنان بين مخلفات حرب وألغام على مرحلتين، مؤكدًا أنه “أُتلِف جميع ما جُمع”. كما جاء عن "الترجمان" أنهم قدموا تقريرًا نهائيًا مشتركًا للجنة 5+5 العسكرية، الإثنين الماضي، غطى عملهم منذ انطلاقته في 10 شباط/ فبراير إلى 10 آذار/ مارس". ونوه "الترجمان" إلى أن المنطقة ما بعد حوش الستين وصولًا إلي سرت يقع على مسؤولية الطرف الآخر، وهو المعني بانتشال المخلفات والألغام في تلك المنطقة.
في سياق ذي صلة، جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، دعوته لمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مشددًا على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في كانون الأول/ ديسمبر القادم. جاء ذلك في لقاء افتراضي له مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حيث تعهد الطرفان بتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي، يان كوبيش، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة بشأن الملف الليبي.
كما دعا "بلينكن" الحكومة الجديدة إلى تحمل مسؤولياتها في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، المبرم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتوفير الخدمات العامة الأساسية وبدء برنامج وطني للمصالحة ومعالجة الأزمة الاقتصادية، ودعا جميع الأطراف إلى احترام الحظر المفروض على الأسلحة وإنهاء التدخل الأجنبي.
في هذا الإطار، قال موقع "أفريكا إنتليجينس" الاستخباراتي إن الموقف الأمريكي الحازم دفع كلًا من فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى إعادة ليبيا إلى أولوية ملفات السياسة الخارجية. وأضاف الموقع الفرنسي أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووزير خارجيته "بلينكين" شددا خطابهما ضد الدول الأوروبية فيما يتعلق بليبيا، واقترحا عليها التحرك قبل أن تتدخل واشنطن لأنها تسعى لإنهاء الوجود الروسي في البلاد ممثلًا في مرتزقة شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة.
كما أشار "أفريكا إنتليجينس" إلى أن جميع الأطراف تسعى لسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وقال إن الولايات المتحدة مصممة على تنفيذ ذلك عبر الضغط على الاتحاد الأوروبي، وهو ما يفسر الزيارات الأخيرة إلى طرابلس لوزراء خارجية كل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.
