استنتاجات الموجز:
- كوريا الشمالية تقطع علاقتها مع ماليزيا وتتوعد واشنطن. والملك يستلم أوراق اعتماد عشرة دبلوماسيين أجانب
- "أنور إبراهيم" يؤكد مجددًا امتلاكه الأغلبية ويتوقع العمل مع حزب "أمنو" في الانتخابات القادمة
- ماليزيا تعمل على تسريع تطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس "G-5"
بعد قرار سلطاتها القضائية السماح بترجيل مواطن من كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة، أعلنت كوريا الشمالية قطع علاقتها مع ماليزيا، متوعدةً واشنطن بدفع الثمن غاليًا؛ حيث اعتبرت خارجيتها أن السلطات الماليزية ارتكبت عملًا "إجراميًا غير مقبول"، من خلال "بيعها مواطنًا كوريًا بريئًا" إلى الولايات المتحدة . في التفاصيل، أصدرت السلطات الماليزية في الـ17 من الشهر الجاري قرارًا قضائيًا بترحيل مواطن من كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة، لاتهامه بخرق العقوبات الأممية على "بيونغ يانغ" من خلال غسيل الأموال وتوريد سلع كمالية إلى بلاده.
في الشأن ذاته، انتقدت الحكومة الماليزية قرار كوريا الشمالية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بلادها، وقالت وزارة الخارجية إنها وجهت إشعارًا إلى جميع الموظفين الدبلوماسيين من كوريا الشمالية، مع عائلاتهم بالخروج من ماليزيا في موعد أقصاه 21 آذار/ مارس، مشيرةً إلى أن العمليات في السفارة الماليزية بكوريا الشمالية متوقفة بالفعل منذ عام 2017. يذكر أن العلاقات الثنائية بين ماليزيا وكوريا الشمالية شهدت تدهورًا كبيرًا بعد اغتيال الأخ غير الشقيق للرئيس الكوري الشمالي، عام 2017 على الأراضي الماليزية.
في شؤون خارجية أخرى، تسلم ملك ماليزيا، السلطان عبد الله رعاية الدين شاه، أوراق اعتماد عشرة دبلوماسيين أجانب من دول مختلفة في القصر الوطني، بحضور الملكة الحاجة عزيزة أمين، ونائب الأمين العام للعلاقات الثنائية في وزارة الخارجية، عمران محمد زين. يذكر أن من بين أهم المعتمدين "أويانغ بوجينغ"، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب الحقوق والمصالح البحرية في مكتب الشؤون الخارجية، التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. ومن بين المعتمدين أيضًا "مالكيتيرز" الذي كان شغل منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة الولاياة المتحدة في بغداد. هذا، فيما حث رئيس الوزراء، محيي الدين ياسين، القيادة العسكرية في دولة ميانمار على تغيير مسارها الحالي واختيار حل سلمي، معربًا عن قلق ماليزيا البالغ إزاء الحالة المأساوية في تلك البلاد منذ الانقلاب العسكري في أول شباط/ فبراير الماضي.
سياسيًا، أكد زعيم المعارضة ورئيس حزب "العدالة"، أنور إبراهيم، أنه لا يزال يملك الدعم اللازم لتولي قيادة الحكومة رغم انشقاق ثلاثة نواب من حزبه إلى التحالف الحاكم الحالي. وفي سياق متصل بسيناريو الانتخابات المبكرة، قال "إبراهيم" إن مفاوضات التجهيز للانتخابات القادمة لازالت مستمرة بين مكونات أحزاب تحالف "الأمل"، وإنه لا يستبعد العمل مع "أمنو" في الانتخابات القادمة.
في سياق داخلي منفصل، صرح وزير الاتصالات والوسائط المتعددة، سيف الدين عبد الله، أن وزارته تعمل على تسريع تطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس "G-5" وتعزيز تكنولوجيا الأمن السيبراني، وهما أمران رئيسيان من بين خمسة أمور رئيسية ستركز عليها الوزارة، حيث ستعمل وزارته على "تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الرقمي، وتداول الصناعات الإبداعية في ماليزيا". كما أكد الوزير على أنه ومن أجل تسريع استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس، فإن مفوضية الاتصالات والوسائط المتعددة ستركز على إنجاح تطبيق "G-5"، والذي سيسرع انتشار اتصالات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.
في آخر مستجدات "كورونا"، قال الوزير الأول للشؤون الأمنية، داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب، إن السفر بين الولايات لا زال ممنوعًا، حتى بين المناطق المصنفة كمناطق خضراء، وذلك بسبب استمرار "حذر" وزارة الصحة فيما يتعلق بالتنقل عبر الولايات، حيث أدت الفسحة الممنوحة في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي إلى 32 بؤرة جديدة للفيروس. وأضاف الوزير: "حاليًا لا يُسمح بالسفر بين الولايات إلا من خلال وكالات السفر، حيث يجب أن نعرف تفاصيل الرحلة، فإذا ذهبوا مع شركة سياحية، فسيتم إخطار الشرطة برحلتهم، والتي ستعرف بعد ذلك المنطقة التي سيذهبون إليها ومسار سفرهم".
أمنيًا، قال قائد شرطة بينانج، داتوك سهاب الدين عبد منان، إنه تم القبض على أربعة أشخاص من بينهم موظف في إدارة الهجرة، متورطين في قضايا فساد تتعلق بالإفراج غير القانوني عن 11 من المشتبه بهم في إحدى عمليات النصب في ماكاو. وأكد "عبد منان" أنه تم القبض على الرجال الأربعة بشكل منفصل في بينانج، للاشتباه في ارتباطهم بأربعة ضباط شرطة تم القبض عليهم على صلة بالقضية.
اقتصاديًا، سجل مجموع السندات المالية الماليزية غير المسددة ارتفاعًا بنسبة 8%، ليبلغ 1.61 ترليون رنجيت ماليزي عام 2020، مقابل 1.49 ترليون عام 2019، ما يعكس حجمًا أكبر من القروض التي يقترضها القطاع العام وسط حاجته إلى تمويل أكبر. جاء ذلك في التقرير السنوي 2020 الذي أصدرته لجنة الأوراق المالية الماليزية.
اقتصاديًا أيضًا، توقع وزير المالية، تنغكو ظفرول عبدالعزيز، أن يرتفع العجز المالي إلى 6.0% مقارنةً بتقديرات أولية هي 5.4% هذا العام، عقب تنفيذ الحوافز المالية التي أعلن عنها رئيس الوزراء مؤخرًا، والتي تجاوزت 11 مليار رنجيت. كما صرح الوزير بأن الحكومة تدرس إصدار صكوك "مستدامة خضراء"، بهدف إعادة تمويل سندات الدولار الأمريكي التي ستنتهي في تموز/ يوليو القادم، وبدلًا من إعادة تمويلها بالرنجيت، سيتم إعادة التمويل بالدولار الأمريكي. وأكد ذلك إعلان رئيس الوزراء أن الحكومة ستصدر "صكوك الاستدامة" بقيمة مليار دولار.كما صرح وزير المالية أيضًا بأن ماليزيا ينبغي أن تعيد النظر في تدابير صنع السياسات، ودور الحكومة ومؤسساتها لتعزيز نمو الاقتصاد الاجتماعي في المستقبل.
