استنتاجات الموجز:
- رفض مجلس النواب اعتماد الميزانية سيؤثر سلبًا على عمل حكومة الوحدة وأجندتها وقد يفهم على أنه عرقلة من المجلس
- زيارة رئيس الوزراء المصري لطرابلس والترحيب الليبي وتوقيع اتفاقيات مع حكومة الوحدة يأتي في سياق التقارب التركي المصري في الملف الليبي
- تشيد اللجنة الرباعية على دعم مسار "5+5" لخروج المرتزقة وتفكيك الجماعات المسلحة يعد نقطة إضافية لم ينص عليها مسار الأمم المتحدة
في خطوة لافتة، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس صوت بأغلبية النواب الحاضرين على إرجاع مشروع قانون الميزانية لحكومة الوحدة الوطنية لتعديله، وفقًا لملاحظات أعضاء المجلس، وماورد في تقرير لجنة التخطيط والموازنة، وتقرير ديوان المحاسبة. وأوضح "بليحق" أن المجلس استكمل المناقشة حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي المقدم من الحكومة، على أن تقوم الأخيرة بتعديل مشروع القانون وفقًا لهذه الملاحظات، وتعيده للمجلس خلال عشرة أيام. كما صوت المجلس على عقد جلسة في طرابلس خلال الفترة القادمة، وعلى إصدار بيان باسمه حول الأحداث في تشاد، حيث شدد على أهمية قيام الأجهزة الأمنية بمتابعة الأوضاع في المناطق الجنوبية خاصة الحدود مع تشاد.
في سياق متصل، أكد "بليحق" أن مجلس النواب انتخب رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام، الصديق الصور، لشغل منصب النائب العام، حيث صوت المجلس في جلسة الثلاثاء بأغلبية أعضائه على اختيار “الصور” من بين ثمانية من أعضاء الهيئات القضائية رشحهم المجلس الأعلى للقضاء لمنصب النائب العام.
في سياق منفصل، بحث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارته إلى ليبيا الثلاثاء، التعاون الاقتصادي والسياسي مع حكومة الوحدة الوطنية. وأفاد المكتب الإعلامي لـ"الدبيبة"، بأن "مدبولي" في زيارة رسمية إلى ليبيا على رأس وفد رفيع المستوى. ونقل موقع قناة "روسيا اليوم" عن مصادر لم يحددها أن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقيات بين الحكومتين المصرية والليبية، من بينها إنشاء محطات كهربائية في ليبيا، إضافةً إلى عقود بين وزارتي الكهرباء في البلدين لتقوية شبكات الطاقة الليبية. يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قد قام بأول زيارة خارجية إلى مصر، التقى خلالها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وناقش معه كل إمكانيات التعاون بين ليبيا ومصر في مختلف المجالات الممكنة.
من جانبه، شدد "الدبيبة" على الحاجة لعقد شراكات استراتيجية في المجالات المختلفة مع مصر، لمواجهة الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "الدبيبة" مع رئيس الوزراء المصري، حيث استعرض الجانبان ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وعودة اجتماعات الدورة الـ11 للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية. وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية إن الجانبين بحثا أيضًا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف القضايا. إضافةً إلى ذلك، ناقش الطرفان استئناف عمل السفارة المصرية وتسهيل إجراءات العبور والتنقل للموطنين، وانسياب دخول السلع والبضائع، فضلًا عن إعادة افتتاح الطيران المباشر من المطارات الليبية إلى القاهرة. كما شهدت المباحثات التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة بين البلدين، في مجالات الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والتعاون التقني والاستثمارات.
من جهة أخرى، شددت اللجنة الرباعية الدولية على ضرورة مساندة اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5"، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والإخراج الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من جميع الأراضي الليبية. وبحسب موقع الجامعة العربية، فإن اللجنة الرباعية التي تضم كلًا من الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، تواقفت على التعامل مع التهديد الذي تمثله الميليشيات المسلحة، والبدء في تنفيذ برامج عاجلة ومنهجية لتحديد وحصر هذه الجماعات وتفكيكها دون إبطاء، لتهيئة الأجواء الأمنية المواتية لإجراء الانتخابات المنتظرة.
في هذا السياق، تداولت اللجنة حول الجهود المشتركة التي يمكن أن تبذلها المنظمات الأربع في سبيل دفع واستكمال المسار السياسي في البلاد، عبر تنفيذ بقية الخطوات والاستحقاقات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر نهاية كانون الأول/ ديسمبر القادم.
على صعيد الانتخابات، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، إنهم يفكرون في بدء تسجيل الناخبين في حزيران/ يونيو، حتى قبل استلام القوانين كسبًا للوقت، موضحًا في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" أن لدى مفوضية الانتخابات ما يكفي من الميزانية لتغطية مصاريف التجهيز والتحصيل، مستدركا أن مصاريف التنفيذ بحاجة إلى دعم. وأضاف "السائح" أن المفوضية وافت الحكومة بكل احتياجاتها للعملية الانتخابية المقبلة، حسب طلب الحكومة الوطنية بتاريخ 12 نيسان/ أبريل الجاري، مشيرًا إلى أن "توقيع اتفاقية بين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا يعني أن الدعم سيكون لحساب المفوضية، وهو فهم خاطئ لدى البعض".
في الشأن ذاته، أضاف "السائح" قائلًا: “وافينا الحكومة في خطاب رسمي قبل مطالبتهم لنا باحتياجاتنا، متمثلةً في دعم مالي بقيمة 50 مليون إضافي لإتمام الاستحقاق لتغطية الانتخابات البرلمانية والرئاسية”. وتابع رئيس المفوضية بأن المسؤولين الليبيين يطالبون بإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة لا المفوضية، ومن ثم يأتي دور المفوضية، “والأمم المتحدة تعمل بأموال المجتمع الدولي”. ونوه "السائح" إلى أن العملية قد تستغرق وقتًا وجولات أكثر في حال الاتفاق على إجراء استفتاء على الدستور في عملية منفصلة، إذ يحتاج الأمر حينها إلى رصد ميزانية منفصلة.
