استنتاجات الموجز:
- تفاؤل إيراني تجاه مفاوضات فيينا واستعداد أمريكي لرفع الحظر تدريجيًا
- تضارب في التصريحات بين الحرس الثوري والحكومة الإيرانية
- هجوم متكرر على وحدات الحرس الثوري الحدودية
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيتم استئناف المحادثات بين إيران والقوى العالمية في فيينا الأسبوع المقبل، والتي انضمت إليها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وأشار الاتحاد الذي يرأس المحادثات إلى أن اللجنة المشتركة ستنعقد مجددًا الأسبوع المقبل لمواصلة عملها، مؤكدًا أن المشاركين جددوا عزمهم على مواصلة جهودهم الدبلوماسية المشتركة، عبر الاتصالات الفردية المستمرة للمنسق، مع كافة الأطراف والولايات المتحدة.
في الشأن ذاته، أوضحت الخارجية الإيرانية أن الاجتماع ناقش آخر تطورات المحادثات الفنية والمسودات الأولية للنصوص، وكيفية استمرار المحادثات، لافةً إلى أن الدول المجتمعة اتفقت على أنه إضافةً لفريقي الخبراء الحاليين (في مجال رفع العقوبات الأمريكية والخطوات النووية الإيرانية)، ستجتمع مجموعة ثالثة من الخبراء الأسبوع المقبل، لمناقشة الترتيبات العملية اللازمة، لتنفيذ رفع العقوبات، ثم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. كما ذكر مساعد وزير الخارجية، عباس عراقجي، أن مباحثات فيينا تسير قدمًا رغم الصعوبات والتحديات الموجودة، منوهًا إلى أن الوفود المشاركة ستعود إلى عواصمها، لإطلاع المسؤولين فيها على مجريات المباحثات. وأكد "عراقجي" أن طهران ستوقف المباحثات بحال أدت عملية التفاوض على الاتفاق النووي إلى عرض مطالب مفرطة، وإضاعة الوقت "ومساومة غير عقلانية".
من جهته، كتب المدير السياسي للاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، الذي يتولى تنسيق المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، على "تويتر": "تم تحقيق تقدم خلال الأسبوعين الماضيين، لكن يتبقى الكثير من العمل الواجب القيام به"، فيما تحدثت الأطراف الرئيسية أيضًا عن تقدم لكن بتفاوت. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن المباحثات "إيجابية وقد حصل بعض التقدم، لكن الطريق أمامنا لا يزال أطول من الأشواط التي قطعناها"، مضيفًا: "يمكننا القول إنه لم يسجل أي اختراق. لطالما قلنا إن هذه العملية حتى لو سارت بشكل جيد نسبيًا، فلن تكون سهلة ولا سريعة". وشدد "برايس" على وجود "صعوبات" مرتبطة بالطابع "غير المباشر" للمفاوضات؛ إذ إن إيران ترفض أن تتواجد في القاعة نفسها مع الولايات المتحدة في فيينا.
في السياق، تبدو القراءة الأمريكية أقل تفاؤلًا من الإيرانية؛ حيث نقلت الأنباء عن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قوله: "لقد أحرزت المفاوضات نحو 60 أو 70 بالمئة من التقدم، ولو تحرك الأمريكيون في أطر الصدق، فسنحقق النتيجة في غضون فترة قصيرة".
في السياق أيضًا، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدرين مطلعين أن الإدارة الأمريكية أبدت للوفد الإيراني، استعدادها لرفع العقوبات المتعلقة بـ"الإرهاب" على المصرف المركزي والشركة الوطنية للنفط والشركة الوطنية للناقلاتوقطاعات اقتصادية مثل الحديد والألمنيوم. وأشارت الصحيفة إلى حديث مسؤول أوروبي، لم تسمه، أن الأمريكيين أبدوا إمكانية تخفيف العقوبات عن قطاعات المنسوجات والسيارات والشحن والتأمين وجميع الصناعات الواردة في الاتفاق عام 2015. ولفتت الصحيفة أيضًا إلى أن إزالة الحرس الثوري عن قائمة العقوبات المتعلقة بالمنظمات الإرهابية، تشكل نقطة خلاف بين الطرفين.
بالمقابل، قال مصدر إيراني مطلع مقرب من فريق التفاوض، إن بلاده لن تقبل برفع العقوبات الأمريكية "خطوة خطوة"، مؤكدًا أن "سياسة إيران في قضية رفع الحظر لم تتغير، ويتعين رفع جميع أشكال الحظر بما في ذلك عقوبات عهد أوباما بعد تنفيذ الاتفاق النووي، والحظر الذي أعيد فرضه على إيران في عهد ترامب وباقي أشكال الحظر الأخرى"، وأضاف أنه "بعد التحقق من قبل إيران فستوقف طهران الإجراءات التعويضية". كما أكد "عراقجي" أن أي قضية تحت عنوان "اتفاق موقت" أو قضايا أخرى مماثلة غير مطروحة إطلاقا في المفاوضات بين إيران ومجموعة "4+1".
في شأن منفصل، نفت طهران ما ورد في تصريح المساعد الاقتصادي لقائد "فيلق القدس"، رستم قاسمي، حول أنشطة البلاد العسكرية في اليمن؛ حيث قال في مقابلة تلفزيونية إن الحرس الثوري قدم السلاح "بشكل محدود جدًا" للحوثيين في بداية الحرب، ودرب عناصر من قواتها على صناعة السلاح، مضيفًا أنه يوجد في الوقت الراهن "عدد قليل من المستشارين من الحرس الثوري لا يتجاوز عددهم أصابع اليد" في اليمن. وعقبت الخارجية ببيان قالت فيه إن "التصريحات المنشورة في هذه المقابلة تتعارض مع الوقائع ومع سياسات إيران في اليمن". يذكر أن واشنطن والرياض تتهمان طهران بتقديم الدعم العسكري للحوثيين، وذلك في ظل حديث عن مباحثات سعودية إيرانية بوساطة عراقية شملت الخلافات بين البلدين في الملف اليمني.
كما هاجم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إيران واتهمها بتحدي المجتمع الدولي وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية بانخراطها المباشر في القتال لجانب الحوثيين، مستدلًا بتصريحات "قاسمي" على دور طهران في "الانقلاب" الذي قاده الحوثيون في اليمن، وتقديمها دعمًا عسكريًا لهم بل الانخراط في القتال إلى جانبهم على الأرض.
أمنيًا، أفادت وسائل إعلامية بتعرّض ناقلة نفط إيرانية قبالة الساحل السوري لهجوم هو الأول من نوعه منذ الأزمة السورية؛ حيث شوهد حريق ضخم في النقالة بحسب قناة "العالم" الإيرانية. بالمقابل، أفادت وكالة أنباء "تسنيم" بأن "الأنباء المتداولة حول استهداف سفينة إيرانية قبالة السواحل السورية غير صحيحة"، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي بعد من النظام السوري أو إيران.
في هذا الإطار، قال رئيس هيئة الأركان الايرانية، اللواء محمد باقري، إن الإجراءات التي اتخذت في الأيام الأخيرة والإجراءات المستقبلية التي ستعرض مصالح الاحتلال "الإسرائيلي" للخطر، "ستعيد الصهاينة إلى رشدهم". وأضاف "باقري": "تعتقد إسرائيل أن بإمكانها استهداف الأراضي السورية بشكل دائم وارتكاب الأعمال الخبيثة في البحار دون تلقي الرد"، مؤكدًا أن "جبهة المقاومة سترد على الاعتداءات الإسرائيلية". وتابع "باقري": "لن نعلن شيئًا عن منفذ الأحداث الأخيرة ضد إسرائيل ولا نعلم من هو، لكن جبهة المقاومة سترد بحزم على الأعمال الإسرائيلية". وجاء تصريح "باقري" عقب بعض عمليات القرصنة التي قام بها الكيان الصهيوني في البحرين الأبيض والأحمر.
أمنيًا أيضًا، أعلن الحرس الثوري عن سقوط أربعة قتلى في اشتباكات مسلحة قرب الحدود العراقية، مؤكدًا أنه تصدى لهجوم شنته خلية "إرهابية". وجاء في بيان للعلاقات العامة لمقر "حمزة" التابع للحرس الثوري، أنه تم التصدي للخلية المعادية والقضاء على عنصرين منها، في منطقة "مريوان" بمحافظة كردستان قرب الحدود العراقية. كما أعلن الحرس مقتل ثلاثة مسلحين في كمين، استهدف مجموعة "إرهابية" في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، موضحًا أن "قوات الأمن نصبت كمينًا لمجموعة كانت تحضر لعمل إرهابي، وتمكنت من تحييد ثلاثة منهم"، وأشار إلى أنه تم العثور على أسلحة وذخيرة للمجموعة، دون توضيح هويتها.