استنتاجات الموجز:
- قلقٌ سياسي وتحذيرات من انفجار اجتماعي في الجزائر يُسبب دوافع "عزوف انتخابي"
- في ظل الأزمة السياسيّة المتفاقمة، الرئاسة التونيسيّة تحاول تطويع "المحاكم العسكرية" للقضاء على خصومها السياسيين
- الأحزاب السياسية المغربية تراهن على مساعدة "الفئات المحتاجة" سعيًا للحصول على أغلبية برلمانية
دخلت الجزائر منعطفًا آخر من الاشتباك السياسي، وظهر جليًا عدم التوافق بين القوى السياسية والسلطة التي تُسرع الخطى للدخول في أجواء الانتخابات، بعدما قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذهاب إليها بمن حضر من الأحزاب ترشّحًا وبمن شارك من الناخبين. ويبدو أن "تبون" اتخذ هذه الخطوة تكتِيكًا سياسيًا لينقل به المعركة التي يواجهها مع الحراك الشعبي، إلى داخل الأحزاب السياسية والحراك نفسه.
ولهذة الغاية، وبعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري، وقّع "تبون" أمرًا يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشيح لمدة خمسة أيام بطلب من السلطة الوطنية للانتخابات، ليصبح الأجل القانوني الذي يفصل بين الإعلان عن استدعاء الهيئة الناخبة وأجل إيداع الملفات 50 يومًا، ما أثار جدلًا دون سند قانوني ودستوري له.
في السياق ذاته، أخفق 37 حزبًا أعلنت مشاركتها في الانتخابات في جمع النصاب، بينما لم يتمكن سوى 12 حزبًا في جمع النصاب المطلوب من التوقيعات، فيما حلت "حركة مجتمع السلم" (حمس) في المرتبة الأولى. كما أثار حضور قوائم الشباب المستقلة قلقًا من طغيانها على المشهد السياسي، خصوصًا بعد التسهيلات التي أعلنها "تبون"، كتمويل حملتها ووجود دعم غير مباشر، بعدما أعلنت أكثر من 3000 قائمة مستقلة عن رغبتها في الترشح.
على صعيدٍ موازٍ، نددت الأحزاب السياسية بالمخطط الذي كشفته وزارة الدفاع بإحباط جهاز الاستخبارات، مخططًا لحركة "ماك" التي تنشط في منطقة القبائل، واتهام "حركة استقلال" بالتخطيط لتنفيذ تفجيرات في مظاهرات الحراك لاستغلال تداعياتها في استجلاب التدخلات الأجنبية.
في الأثناء، ردَّ "الاتحاد من أجل التغيير والرقي" على إجراءات وزارة الداخلية أمام الجهات القضائية لحله لعدم مطابقة نشاطاته مع التشريع، معتبرًا أنه تضليل للرأي العام ومغالطة سياسية تستهدف الحزب دون مبرر قانوني. كما أدان حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" ملاحقة السلطات لكوادره، والتي كان آخرها استدعاء أحد قياداته، موح أرزقي حمدوس، كما تجري ملاحقة رئيس الحزب، محسن بلعباس، والمتحدث باسمه، عثمان معزوز، خصوصًا منذ إعلان الحزب رفضه للانتخابات.
في سياقٍ متصل، تصاعدت تحذيرات من احتمال حدوث انفجار اجتماعي وسياسي بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، نتيجة ارتفاع الأسعار وندرة المواد التموينية، وأزمة السيولة النقدية وعجز الحكومة عن تنفيذ خطط الإصلاح. هذا، فيما تجددت التظاهرات في عدة مدن للتعبير عن التمسك بالمطالب السياسية وتحرير الناشطين، إضافةً لرفض إجراء الانتخابات النيابية المبكرة.
أمنيًا، أفادت وزارة الدفاع بأن الجيش دمر 15 قنبلة تقليدية الصنع، واعتقل أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية شمال شرق البلاد، كما أحبط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود، مشيرةً إلى توقيف 129 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة.
في الشأن التونسي، تشهد الساحة السياسية صدامًا قانونيًا متفاقمًا، إثر تدخل المحكمة العسكرية في قضية تسريبات النائب، راشد الخياري؛ حيث أثار قرار النيابة العسكرية ملاحقة "الخياري" على خلفية تسريبات صوتية يتهم فيها الرئيس، قيس سعيّد، بتلقي أموال خارجية خلال حملته الرئاسية وبـ"الخيانة"، جدلًا حول محاكمة مدنيين عسكريًا من جهة، واستغلال النواب للحصانة البرلمانية من جهة أخرى. وأبدت الأوساط السياسية رفضها محاكمة المدنيين عسكريًا، محذّرين من خطورة توظيف المحكمة سياسيًا.
من جهتها، نفت السفارة الأمريكية ما ذكره "الخياري"، مشيرةً إلى أن حكومة واشنطن لم تقدم أي تمويل لدعم حملة "سعيد" الانتخابية، ومؤكدةً على احترامها لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلالها. بدورها، صعّدت "حركة النهضة" انتقداتها ضد "سعيّد"، رافضةً "المنزَع التسلطي لرئيس الدولة"، واتهمته بـ"تهديد الديمقراطيّة". ونفت الحركة الإشاعات عن وجود "تسوية سياسية" مع "سعيّد" قد تتضمن التخلي عن رئيس الحكومة، هشام المشيشي. كما كشف القيادي بالحركة، العجمي الوريمي، عن مشاورات تجريها الحركة مع أطراف سياسية لـ"تسوية سياسية" والعودة للحوار دون شروط، مؤكدًا تمسك النهضة بـ"المشيشي".
بموازاة ذلك، نفى "المشيشي" تخليه عن التعديل الوزاري، مرحبًا بمبادرة رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، والمتعلقة بالتهدئة السياسية، فيما طالب النائب، مبروك كرشيد، وزارة الداخلية بالإشراف على الانتخابات المقبلة، معتبرًا أن هيئة الانتخابات الحالية "مخترقة" من قبل الأحزاب السياسية.
أمنيًا، أعلن مصدر أمني عن تفكيك خلية ممولة لإرهابيين، يتواجد بعض أعضائها في إحدى الدول الأوروبية. وأفاد المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الجبابلي، بأن الخلية مختصة في تمويل العناصر الإرهابية بمناطق النزاع المسلح بعضها بمخيمات اللاجئين، بعدما كشفت الاعترافات عن انتفاع 15 عنصرًا إرهابيًا بتمويلات مالية.
إلى ذلك، أكد النَّاطق الرَّسمي لمكافحة الإرهاب، مُحسن الدَّالي، تعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي بحادثة طعن التونسي "جمال قرشان" لشرطية في باريس، بعدما توجه الوكيل العام الفرنسي، جون فرانسوا ريكار، بطلب للتَّعاون القضائي وإنابة عدليَّة للسُّلطات التُّونسيَّة بشأَن عمليَّة رامبويِّي الإرهابيَّة.
مغربيًا، دعت الأحزاب المعارضة لضرورة اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بإحداث مناخ عام إيجابي، قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي بما يُتيح مصالحةَ المغاربة مع الشأن العام، ويُسهم في الرفع من نسبة المُشاركة خلال الانتخابات، كشرط أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المُنتخبة.
كما وجّهت الأحزاب انتقاداتها إلى العمل الحكومي ومحاولة استغلال بعض الأحزاب "العمل الإحساني" كمطية للدعاية الانتخابية المقبلة. وتوجهت أحزاب “الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية” و”الأصالة والمعاصرة” ببيان مشترك إزاء "حكومة العثماني"، وأن عملها اتسم باختلالات وبعجز عن تنفيذ الإصلاحات، فضلًا عن تفاقم الخلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية، وتعثرها في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية. وذلك بعدما استعان حزب “التجمع الوطني للأحرار” بمؤسسة “جود” التابعة له للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، عن طريق تقديم مساعدات للفئات المحتاجة.
في سياقٍ منفصل، استنكر عدول ما سموه "تقزيم دور العدل الموثق في القيام بمهامه"، كما دعت تنسيقية الجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول وزارة العدل إلى الانخراط في تعديل القانون المنظم لخطة العدالة، في احترام لشروط الحوار والاقتراح، والإسراع في تعديل القانون المنظم.
خارجيًا، استدعت وزارة الخارجية، السفير الإسباني في الرباط، ريكاردو دييز رودريغيز، لمطالبته بتقديم توضيحات حول استضافة زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، وأبلغته استنكار المملكة لاستقباله، فيما اعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن “استشفاءه في إسبانيا باسم مزور وبجواز سفر مزور فضيحة كبرى".
أمنيًا، أعلنت السلطات فتح تحقيق قضائي مع 23 مهاجرًا أعادتهم السلطات الإسبانية إلى المملكة بعدما وصلوا إلى سبتة سباحة، وذلك إثر اتفاق بين البلدين لإرجاعهم.
