استنتاجات الموجز:
- أمام تهافت الرواية الرسمية بقضية الأمير حمزة بات صانع القرار مطالبًا بتقديم أثمان أكبر بملفات الإصلاح السياسي لمحاولة تعديل المزاج الشعبي
- ملفات الانتخابات البرلمانية وملف نقابة المعلمين وسياسة العصا الغليظة وقضية الأمير حمزة أثبتت مدى فشل قدرات وإدارة التيار المحافظ بالدولة في إحراز نقاط لصالحه
ما تزال قضية الأمير "حمزة" تشهد نقاشًا وتفاعلًا وإن بدرجة أقل خلال الأسبوع الماضي، لكن اللافت كان سياسة التهدئة التي اتبعتها الدولة والملك حيال الملف؛ حيث تم تسوية قصة الأمير داخل الأسرة المالكة، بينما كان لافتًا أيضًا الإفراج عن الباقين بعد حملة اعتقالات وتحويلات للقضاء، والحديث عن تهم تصل لمرتبة الانقلاب.
يذكر أنه صدر “أمر ملكي” بتأمين الإفراج حصريًا عن "الضال" و"المغرر به" و"المخطيء"، ضمن معتقلي الملف، فيما كان عدد المقصودين في التوجيهات الملكية 16 شخصًا تم فعلًا الإفراج عنهم، بمبادرة ملكية أُعلنت في عمّان على هامش لقاء حواري عقده الملك، عبد الله الثاني، مع نخبة من الشخصيات الوطنية والسياسية هو الأول بعد الإعلان عن المؤامرة أو”الفتنة". وتضم قائمة المفرج عنهم ثلاثة شرائح؛ الأولى تمثل من غرقوا بمجاملات اجتماعية مع الأمير في العام الأخير، والثانية تضم بعض المتقاعدين العسكريين العاملين في مكتبه، والثالثة تمثل شريحة من أبناء العشائر الذين أخطأوا في بناء رهان على “طموحات الأمير”، أو تم “إغواؤهم” على حد تبير الرواية الرسمية.
في السياق، يشار إلى أن القرار الملكي اتُّخذ بعد مرحلة النيابة وقبل الوصول إلى المحكمة، لكنه لا يلغي محاضر وملفات القضية قانونيًا، بينما تواجه الدولة شكوكًا في قدرة طاقم تحقيقها على توفير “أدلة” قابلة للتقاضي، ومقنعة بمسار التمييز بين “مجاملات للأمير” من الصعب إثبات أنها أدت إلى “جريمة". لكن الملك اتخذ قراره، الذي يساعد في احتواء الجدل الاجتماعي لكنه “يستثني” بوضوح أهم وأكبر متهميْن بعد الأمير بمخطط الفتنة، وهما "باسم عوض الله"، رئيس الديوان الملكي الأسبق، وصهر العائلة المالكة، الشريف حسن بن زيد.
وحتى الآن لا يوجد على المستوى السياسي والأمني والقانوني أي دليل “علني ومعروض”، يشير إلى ضلوع “جهات خارجية” أو تتبع أي دولة في المنطقة في مخطط صناعة فتنة ومؤامرة في الأردن، باستثناء تعبيرات وزير الخارجية، أيمن الصفدي، عندما تحدث عن “اتصال المتهمين” بـ”جهات خارجية”، وكذلك بـ”معارضة خارجية” لا يوجد بيان رسمي محدد “يعرف” تلك الجهات الخارجية، كما أن رواية “المعارضة الخارجية” تم تصنيفها في رئاسة الوزراء باعتبارها “زلة لسان” ليس أكثر.
وبوضوح أكثر، وفي مقر رئاسة الوزراء نقل إعلاميون عن رئيس الحكومة، بشر الخصاونة، إشارته إلى أن حكومته “لا تتهم أي جهات رسمية محددة خارج الأردن”، وإلى أن بلاده لم توجه أي تهم لأي دولة شقيقة أو صديقة أو مجاورة.
بالمقابل، تتحدث الصالونات السياسية عن تغييرات كبيرة وإطلاق عملية إصلاح شاملة كأحد ارتدادات قضية الأمير، بينما تختلف الأوساط السياسية والبرلمانية في تعريف طبيعة الخطوة الإصلاحية المقبلة، رغم عدم وجود مؤشرات أو قرائن قوية تحدد إذا كانت الجرعة الإصلاحية بحجم الإشكالات أو خارج التوقعات، لكن الواضح أن تعاطف الأردنيين مع الأمير "حمزة" دق جرس إنذار كبير، يلفت النظر إلى أن فاتورة التنازلات المطلوبة الآن إصلاحيًا قد زادت وأصبحت أكبر من أي وقت مضى.
من جهة أخرى، لا تزال الرواية الرسمية للحدث تواجه التشكيك الشعبي، وهو ما أقر به "الصفدي" من وجود أزمة مصداقية الخطاب الرسمي عند الناس، مع التحذير من انخداع الدولة من المبالغة في الاحتفال بما سمي "التضامن الدولي" بعد الفتنة على حساب الداخل الأردني. من جهتهم، لا يزال الأردنيون يتساءلون عن سبب عدم الإفراج عن "عوض الله"، المقرب من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وكذا "الشريف حسن بن زيد"، الحامل للجنسية السعودية بجانب الأردنية.
في سياق المعارضة الداخلية وتحركاتها، أطلقت أكثر من 200 شخصية سياسية "الحركة الشعبية للتغيير" (تغيير)، بعد أسابيع على الذكرى العاشرة لانطلاق الحراك السياسي في الأردن، تزامنًا مع ثورات الربيع العربي. كما وقعت 238 شخصية على وثيقة سياسية تطالب بتحقيق عدة ثوابت، للوصول بالأردن إلى بر الأمان. وتلا بيان إشهار حركة "تغيير" اللواء الركن متقاعد، سلمان المعايطة، قائلًا إن هذه الخطوة تأتي بعد عدة قضايا أثارت سخطًا واسعًا، أبرزها التعامل الخاطئ للحكومة مع جائحة "كورونا"، إضافةً للاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وأزمة الأمير "حمزة"، التي افتقدت للشفافية وقانون الصوت الواحد.
في سياق محلي، أشعل وزير المياه، محمد النجار، عاصفة جدل بصورة غير مسبوقة عندما أعلن على شاشة تلفزيون محلي، أن خمسة أشخاص بخلفية عشائرية يسرقون ثمانية ملايين متر مكعب من مياه المملكة سنويًا، دون تحديد هوياتهم. وقال "النجار" إن ملف الأشخاص الخمسة معروف وموجود في أدراج وزارة المياه، مضيفًا: "ليسوا شخصيات نافذة لكن لديهم خلفية عشائرية". كما أوضح الوزير أن "هؤلاء الأشخاص الغامضين يعتدون على مياه الدولة ويسرقونها ويستخدمونها تعسفيًا، لا بل يبيعونها لصالحهم الشخصي".
عربيًا، تفاعل الأردنيون مع ما يجري في القدس باهتمام كبير؛ حيث انشغلت التيارات الحزبية الإسلامية بإقامة ندوات وفعاليات إلكترونية. هذا، فيما انصب حديث الأردنيين على غياب تعبيرات مثل "اللعب بالنار" و"الخط الأحمر" عن تصريحات باللغة الإنكليزية لوزير الخارجية، التي ذكرها بالعربية.
عربيًا أيضًا، قررت السعودية وعلى نحو مفاجئ، الثلاثاء، منع أكثر من 400 شاحنة أردنية الدخول إلى أراضيها (سمح لمائة بعدها بالعبور )، لأسباب قالت إنها فنية مرتبطة بسنة إنتاج تلك الشاحنات التي تقل عن عام 2000. وقال نائب نقيب أصحاب الشاحنات في الأردن، نائل ذيابات، إن السائقين تفاجأوا بالقرار عند دخولهم المراكز الحدودية السعودية. من جانبهم، ألمح محللون إلى أن القصة مرتبطة بـ"باسم عوض الله" الموقوف على ذمة قضية الأمير طحمزة" وصديق "بن سلمان"، وأن ما جرى بداية ضغط تمارسه الرياض للإفراج عنه.
أمنيًا، يواجه المواطن الأمريكي، إلفيس ريدزيباجيك" (30 عاما)، عقوبة السجن 20 عامًا لمحاولته الانضمام للتنظيمات الجهادية في سوريا، حيث اعترف بالتهم الموجهة إليه، بحسب وسائل إعلام محلية. وفي سياق أمني آخر، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن الحكومة الأردنية تفاوضت خلال الشهور الأخيرة، مع شركة الاستخبارات الإلكترونية "الإسرائيلية" "إن إس أو"، لشراء تكنولوجيا تجسس جديدة. ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين قولهما إن الأردن برر محاولته الحصول على التكنولوجيا التجسسية بمكافحة الإرهاب، بيد أنه قد يستخدمها في قمع الناشطين المعارضين.
