استنتاجات الموجز:
- "قالن" يؤكد أن الحديث عن خروج القوات الأجنبية من ليبيا لا يشمل القوات التركية القادمة وفق اتفاقية بين البلدين
- منع ميليشيات "حفتر" حكومة الوحدة الوطنية من دخول بنغازي دليل على سخطه على الحكومة لعدم استجابتها لمطالبه
- تواصل ويزري الخارجية المصري والليبي خطوة متقدمة من القاهرة ومحاولة اختراق ناعم لطرابلس بعد سنين من القطيعة
أقر البرلمان التركي مذكرة حول تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين البرلمان التركي ونظيريه الليبي والمصري، وذلك في خطوة جديدة للتقارب مع مصر. وقالت جريدة "زمان" التركية إن القرار الذي تقدم به "حزب العدالة والتنمية" الحاكم كمقترح قبل أيام قليلة، تم التصويت عليه بالإجماع، وذلك تزامنًا مع قرب انعقاد أول لقاء رسمي بين ممثلي وزارة الخارجية في مصر وتركيا الأسبوع المقبل.
في السياق نفسه، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن المباحثات التي ستجرى بين تركيا ومصر الأسبوع المقبل، "يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين القوتين الإقليميتين المتباعدتين، وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا". وأشار "قالن" في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إلى أن هناك اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية البلدين، فضلًا أن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل أيار/ مايو. وقال المتحدث التركي أيضًا أن "التقارب مع مصر سيساعد بالتأكيد على الوضع الأمني في ليبيا، لأننا نعي تمامًا أن لمصر حدودًا طويلة مع ليبيا، وقد يشكل ذلك في بعض الأحيان تهديدًا أمنيًا لمصر”. وفيما يتعلق بالتواجد التركي في ليبيا، نوه "قالن" إلى أن "ضباط الجيش التركي سيبقون في ليبيا، طبقًا للاتفاق الموقع مع الحكومة الليبية، الذي مهد الطريق لتدخل تركي حاسم لدعم حكومة الوفاق السابقة."
داخليًا، أعلن مصدر حكومي إلغاء حكومة الوحدة الوطنية رحلتها إلى بنغازي، بعد أن منعتهم مليشيات "حفتر" من الدخول إليها. وكان الوفد الحكومي المكون من الحراسات والمراسم وصل إلى مطار بنينا مساء الإثنين، ومنعته مليشيات طحفتر" من دخول بنغازي بعد تطويقها المطار، ليعود الوفد إلى مطار معيتيقة بالعاصمة، وفق مصادر من الوفد نفسه.
في السياق أيضًا، أبدت مليشيات "حفتر" استعدادها لاستقبال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية في المناطق التي تحت سيطرتها، شرط أن يكون الاجتماع تحت تأمينها، مؤكدةً أن الأمن يسود مناطق شرق ليبيا. وأوضح بيان مليشيات "حفتر" أنه لا علاقة تربطهم بحكومة الوحدة الوطنية، سواء كانت روابط سيادية أو خدمية، أوحتى على مستوى التواصل. ولم تعلق المليشيات على أسباب منع الحكومة من الاجتماع في بنغازي، واكتفت بالترحيب باجتماعها في المدينة، رغم تأكيدها ألا علاقة تربطها.
وتعليقًا على الحادثة، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إن الحكومة تذكر كافة مؤسسات الدولة العسكرية بضرورة العمل تحت المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى، وإنها المنوطة بشؤون الداخلية، مؤكدًا سعي الحكومة لتوحيد المؤسسة العسكرية وأنها الوحيدة التي لم يشملها هذا الإجراء.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "حمودة" عقب انعقاد الاجتماع العادي الثالث لمجلس الوزراء في طرابلس، والذي كان مقررًا عقده في مدينة بنغازي، لكن أسبابًا لم يفصح عنها رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، الذي ترأس الاجتماع، حالت دون عقد ذلك الاجتماع. وبحسب الناطق باسم رئيس الحكومة، فقد شدد "الدبيبة" خلال الاجتماع نفسه على أن هناك أطرافًا، وصفها بالقلة القليلة ذات الصوت العالي دون تحديدها، لم تستوعب بعد الفرصة التاريخية التي أمام الليبيين لتأسيس دولة حقيقية، وأن الحكومة ماضية في زيارة كل المدن وقد أنشأت صندوقًا لإعادة إعمار المدمرة منها، مثل بنغازي وجنوب طرابلس وسرت ودرنة.
من جهة أخرى بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع أعضاء لجنة "5+5"، فتح الطريق الساحلي ومدى جاهزيتها واللجان المنبثقة عنها، في بدء فتح الطريق من ناحية التجهيزات اللوجستية والاستيقافات الأمنية وإزالة الألغام. من جانبها، أوضحت اللجنة خلال ترأس "المنفي" لاجتماعها في مقرها بمجمع قاعات واغادوغو، أن فتح الطريق في مراحله النهائية؛ حيث تم الانتهاء من مسح المنطقة من الألغام، وإنشاء جل الاستيقافات الأمنية، مؤكدين أن معظم الإجراءات اللوجستية باتت في مراحلها النهائية. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بأن "المنفي" عقد كذلك اجتماعًا مشتركًا مع اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة "5+5"، لمناقشة آلية عملها وآخر المستجدات والتحديات التي تواجهها، مثمنًا جهودهم ومجدِّدًا التأكيد على تذليل كل الصعاب في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.
خارجيًا، بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، إلى جانب تبادل الرؤى تجاه مُستجدات الأوضاع في ليبيا. وقال المُتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن المشاورات الهاتفية بين "شكري" و"المنقوش" "تطرقت إلى وجهود التنفيذ الكامل لمُخرجات الحوار السياسي الليبي، وقرار مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يضمن استقرار وازدهار ليبيا ورخاء شعبها."
في سياق خارجي آخر، قالت "المنقوش" إنهم اتفقوا مع الجانب الإيطالي على موعد فتح الأجواء بين ليبيا وإيطاليا، وعودة الخطوط الإيطالية برحلات جوية، وافتتاح القنصلية الإيطالية في بنغازي، وأخرى فخرية في سبها، لتسهيل إجراءات التأشيرة. وأضافت الوزيرة في خطاب مصور أن أساس زيارتها إلى إيطاليا، كان تفعيل معاهدة الصداقة المشتركة المُوقّعة سنة 2008، مؤكدةً أنها توصلت لنتائج مرضية تتعلق بتحسين الخدمات للمواطن الليبي، فضلًا عن اتفاق على مباشرة تنفيذ الطريق الساحلي من مساعد حتى رأس جدير.
