استنتاجات الموجز:
- بوادر توتر بالمنطقة وتهديدات بالحرب بسبب أزمة "سد النهضة" ودعوات للتدخل الدولي خوفًا من فقدان السيطرة وشبح العطش يطل على الخرطوم
- حكومة الثورة تكشّف عن أهدافها الحقيقية ... مؤشرات تقسيم للبلاد وعلمانية مقابل فوضى أمنية وفشل اقتصادي وخدماتي وسقوط أول شعاراتها "الحرية" في كل الاختبارات
ما زال الخلاف بشأن "سد النهضة" الإثيوبي يتصاعد؛ حيث اتهمت إثيوبيا كلًا من مصر والسودان بالسعي لزعزعة الاستقرار والقيام بتصرفات تتجاوز التهديد بالحرب. وفي رسالة بعث بها إلى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، قال الجانب الإثيوبي إن مصر والسودان وقعتا اتفاقية عسكرية ثنائية "تتجاوز التهديد بالحرب"، وإنهما يحاولان الضغط على أديس أبابا من خلال تعطيل المفاوضات لتدويل ملف السد. ونتيجة لذلك، وصل إلى السودان، الإثنين، وفد أمريكي يقوده عضوان بارزان في مجلس الشيوخ لبحث التوتر الإقليمي، وسط خلاف متصاعد بشأن الملء الثاني للسد. وقالت وسائل إعلام سودانية إن الوفد سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين السودانيين على مدى ثلاثة أيام.
ورغم رفض كل من القاهرة والخرطوم بدء أديس أبابا الملء الثاني للسد قبل التوصل لاتفاق، يضمن حصتيهما من مياه النيل، فإن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يؤكد أن التعبئة الثانية ستتم في موعدها خلال موسم الأمطار في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس المقبلين.
من جهتها، كشفت وزارة الري المصرية عن خططها لتجنب خطر الملء الثاني للسد، من خلال تنفيذ مشاريع عدة، مثل مشروع تأهيل وتبطين الأرض والمصارف، لتسهيل تدفق المياه وتقليل نسبة الهدر. ومن بين المشاريع أيضًا صيانة وإنشاء 92 محطة خلط ورفع للمياه، وتشجيع المزارعين على استخدام الري الحديث في الأراضي الصحراوية.
في شأن منفصل، صادق مجلس الوزراء على اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو)، مع التحفظ على بعض البنود، كما أجاز بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا. وتحفظ المجلس على المادتين 2 و16 والفقرة الأولى في المادة 29 من الاتفاقية التي يُنتظر ان تثير موافقة الحكومة عليها موجة جدل عالية، لاسيما وأن تيارات دينية أبدت اعتراضها المتكرر على الانضمام لهذه الاتفاقية. يذكر أن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على إدماج المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية، واتخاذ تدابير لحظر كل تمييز ضد المرأة، مع فرض حماية قانونية لحقوقها على قدم المساواة مع الرجل. كما تنص المادة الـ16 على اتخاذ الدول تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، بينما تتحدث الفقرة الأولى من المادة 29 المتحفظ عليها عن عدم تسوية الخلافات حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية عن طريق المفاوضات، مع منح الأطراف حق إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.
داخليًا، أصدر رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قرارًا بتعيين قائد حركة "تحرير السودان"، مني أركو مناوي، حاكمًا لإقليم دارفور غرب البلاد. وبحسب نص القرار، فإن التعيين يأتي عملًا بأحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019، وبناء على اتفاق جوبا للسلام بالسودان بين الحكومة الانتقالية وأطراف العملية السلمية.
في شأن عسكري، رست بارجة حربية روسية في ميناء بورتسودان (شرق السودان)، دون مراسم وبروتوكولات عسكرية، وذلك بعد أن أفادت مصادر في الخارجية السودانية بتجميد الاتفاق بين البلدين الذي يقضي بإقامة قاعدة روسية. وتأتي زيارة البارجة العسكرية الروسية في وقت أكدت فيه مصادر بالخارجية السودانية لقناة "الجزيرة"، أن السلطات السودانية أبلغت روسيًا رسميًا بتجميد الاتفاق على إقامة قاعدة روسية في منطقة فلامينغو، التي توجد بها قاعدة القوات البحرية السودانية، لحين إجازة الاتفاق بواسطة المجلس التشريعي السوداني. وفي وقت سابق، نفت السفارة الروسية بالخرطوم، في بيان لها في صفحتها على "فيسبوك"، أن تكون الحكومة السودانية قامت بتعليق إنشاء القاعدة العسكرية البحرية الروسية في ميناء بورتسودان السوداني.
محليًا، أعلنت الحركة الإسلامية في السودان وفاة أمينها العام، الزبير أحمد الحسن، إثر نقله من السجن إلى مستشفى بالخرطوم جراء تدهور حالته الصحية. يذكر أن "الحسن" تولى منصب أمين الحركة الإسلامية في الفترة من 2012 إلى 2018، وتم تجديد التكليف له للفترة 2019-2023. وفي 24 تموز/ يوليو 2019 اعتقلته السلطات السودانية مع عدد من قيادات الحركة الإسلامية في البلاد، وظل حبيسًا في سجن كوبر ضمن قيادات النظام السابق، بتهمة تدبير انقلاب "نظام الإنقاذ" الذي أوصل الرئيس المعزول، عمر البشير، إلى السلطة عام 1989.
أمنيًا، أعلن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، جاهزية اللجان الأمنية لبدء عمليات تجميع القوات في المعسكرات في إطار الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق السلام. وبموجب اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 تشرين الثاني/ أكتوبر 2020، كان يجب أن يجرى تجميع القوات بعد شهرين من توقيع الاتفاق، لكن الخطوة تأخرت لأشهر بسبب نقص التمويل.
أمنيًا أيضًا، فرقت قوات الشرطة السودانية، باستخدام عبوات الغاز المسيل للدموع، إفطارًا لعناصر محسوبة على التيار الإسلامي أقامته شرق الخرطوم في ذكرى إحياء غزوة بدر الكبرى، وجرى توقيف 12 من المشاركين في الإفطار وتدوين بلاغات ضدهم. وتداعي عشرات الإسلاميين، لاسيما المحسوبين على نظام "البشير"، لإحياء ذكرى غزوة بدر التي توافق الـ17 من رمضان.
اقتصاديًا، أعادت السلطات السعودية باخرة محملة بالماشية إلى الموانئ السودانية، بحمولة تصل 7228 رأس من الضأن و114من الجمال. وتواجه صادرات الماشية السودانية للدول العربية إشكالات كبيرة، خاصةً السعودية، تتعلق بنقص كفاءة التحصين لمرض حمى الوادي المتصدع.
اقتصاديًا أيضًا، بدأت العملة المحلية في التهاوي أمام العملات الصعبة، بعد شبه فقدان للسيطرة على تثبيت وتحديد سعر الصرف من البنك المركزي؛ حيث عادت الهوة بين سعر الصرف في البنوك، التي وصل سعر الصرف في تعاملاتها إلى 400 جنيهًا للدولار، وفي السوق الموازي إلى 405 جنيهًا.
