استنتاجات الموجز:
- تصريحات "الدبيبة" تشير لاستقوائه بأطراف في بنغازي مناوءة لـ"حفتر" خصوصًا بعد تعيين "قعيم" وكيلًا لوزارة الداخلية
- مطالبة وزيرة الخارجية لتركيا بالمساعدة في إخراج القوات الأجنبية يدل على تبنيها أجندات أوروبية معارضة للوجود التركي
- "الإخوان" تعلن تحولها إلى جمعية "الإحياء والتجديد" كمنظمة مجتمع مدني بعد عقود من ممارسة النشاط العام الشامل
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إنه لا يوجد أي تنسيق في بنغازي بينهم وبين "حفتر"، وإن حكومته تنسق مع عميد البلدية وأجهزة الشرطة هناك، موضحًا في لقاء مع برنامج “بلا حدود” على قناة الجزيرة، أن هناك أمورًا وصفها باللوجستية منعتهم من عقد اجتماع الحكومة في بنغازي. وتعهد "الدبيبة" بعقد ذلك الاجتماع قريبًا في المدينة، مشددًا على أن حكومته تسعى لإجراء مصالحة وطنية، وتعمل على إنجاز الانتخابات في موعدها في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وأنه يريد الدستور والانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وأوضح أن حكومته وحّدت 80% من مؤسسات الدولة، باستثناء المؤسسة العسكرية، وأن لجنة "5+5" تعد نواة توحيدها.
في سياق متصل، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن رئيس المجلس، عقيلة صالح، تسلم عبر وفد وزاري من حكومة الوحدة الوطنية، مشروع الميزانية المعدل. وأشار "بليحق" في تصريح لقناة "ليبيا الأحرار"، إلى أن الوفد الوزاري بحث مع "صالح" الأوضاع في البلاد، وسير عمل الحكومة خلال الفترة الماضية، إلى جانب مشكلة الكهرباء التي يعاني منها المواطن، وسُبل التغلب على مشاكل انقطاع الكهرباء. وأضاف "بليحق" أن المجلس لم يحدد بعد موعدًا لجلسة مناقشة الميزانية، مرجحًا أن تعقد الجلسة بعد عيد الفطر المبارك.
من جهة أخرى، قالت وكالة الاستخبارات الأمريكية إن حكومة الوحدة الوطنية ستواجه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، منعت الحكومات السابقة من دفع عجلة المصالحة. وأكدت الوكالة في تقرير “تقييم التهديد السنوي لعام 2021” الذي صدر مؤخرًا، استمرار عدم الاستقرار وخطر تجدد القتال هذا العام، رغم التقدم السياسي والاقتصادي والأمني المحدود، و"قد يمتد إلى صراع أوسع حيث يكافح الليبيون لحل خلافاتهم ويمارس اللاعبون الأجانب نفوذهم". وأضافت الوكالة أنه من المرجح أن تواصل مصر وروسيا والإمارات الدعم المالي والعسكري لوكلائها، مشيرةً إلى ما سمته نقطة ساخنة محتملة وهي مدى الالتزام بوقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 والذي يدعو إلى رحيل القوات الأجنبية.
في سياق منفصل، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أن الوجود العسكري التركي في ليبيا ينبع من حماية حقوق الأشقاء الليبيين ومساعدتهم، مضيفًا في تصريحات له خلال زيارته إلى طرابلس، أن سيادة ليبيا واستقلالها أمران مهمان، وأن تركيا تواصل العمل من أجل هيكلة القوات الليبية وتحديثها وتنظيمها، مشددًا على أهمية دعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "الدبيبة". وقال الوزير إنهم سيعملون على الحفاظ على السلام في ليبيا حتى الانتخابات، مشيرًا إلى أن الوجود التركي في ليبيا له أهمية حيوية أيضًا، من حيث حماية الحقوق والمصالح شرق البحر المتوسط.
في السياق نفسه، أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، حرص ليبيا على إقامة علاقات مميزة مع تركيا بما يخدم مصلحة البلدين. وأشادت الوزيرة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها التركي، مولود تشاويش أغلو، في طرابلس، على دعم تركيا للقطاع الصحي في مواجهة جائحة "كورونا". لكن بالمقابل، داعت "المنقوش" أنقرة للتعاون مع الحكومة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين
من جهته، قال "تشاويش أغلو" إن دعمهم للحكومة الشرعية في ليبيا منع وقوع حرب أهلية، وأوقف الحرب بين الأشقاء، مضيفًا أنهم سيدعمون الحكومة الليبية في الملفات الخدمية والتحديات التي تواجهها. وذكر "تشاويش أغلو" أن من مبادئهم المحافظة على وحدة أراضي ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها السياسية، مؤكدًا بحثه مع "المنقوش" ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
على صعيد آخر، اتفق مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، مع مندوبة الولايات المتحدة، لندا غرينفيلد، على أهمية إنهاء دوامة الصراع وتثبيت وقف إطلاق النار وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية، حفاظًا على استقرار ليبيا ودول الجوار والساحل الإفريقي. وأضاف "السني" خلال لقائه "غرينفيلد"، أن الأخيرة أكدت دعم بلادها لإنجاح المسار السياسي الذي يفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في كانون الأول/ ديسمبر القادم.
بدورها، وجهت بعثة الأمم المتحدة دعوة لملتقى الحوار للاجتماع عبر تطبيق "زووم" بعد عيد الفطر، في الفترة بين 20 و27 من أيار/ مايو الجاري لمدة يومين، لمناقشة توصيات اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات القادمة. وفي نسخة من خطاب الدعوة، أكدت البعثة أن اللجنة القانونية استكملت نقاشاتها حول القاعدة الدستورية للانتخابات القادمة، وأنها تضع عليها اللمسات الأخيرة.
أمنيًا، أكدت مصادر مختلفة الأفراج عن 51 سجينًا بسجن قرنادة، معظمهم من مدينة درنة ضمن إجمالي 200 سجين سيتم الإفراج عنهم خلال الأيام المقبلة. وأوضحت وكالات أنباء عدة أن السجناء المفرج عنهم كانوا في قاطع الإفراج منذ ثلاث سنوات، وأن عدد السجناء في قرنادة من درنة حوالي 1207 سجينًا معظمهم تم احتجازهم بسبب معارضة مشروع "حفتر" الانقلابي.
سياسيًا، أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" الليبية انتقالها إلى جمعية تحمل اسم “الإحياء والتجديد”، لإحياء الدعوة والتمسك بمنهج الإسلام الوسطي وتعاليمه وتجديد أصول الإسلام وثوابته. وقالت الجمعية في بيان لها، إن انتقالها إلى جمعية جاء بعد جولات من الحوار والبحث، انتظم فيها أعضاء الجماعة في ورش متعددة، توصلت فيها إلى "ضرورة الاجتهاد لحاجات الوطن ومتطلبات المرحلة الحالية، من أجل الإسهام مع كل المخلصين المنصفين في بناء الوطن". وأشار بيان الجماعة إلى أن جمعية “الإحياء والتجديد” ستؤدي رسالتها في المجتمع الليبي، من خلال عملها في شتى مجالات العمل العام، إيمانًا منها بأن المدخل الحضاري للتغيير والنهضة هو العمل المجتمعي.
