استنتاجات الموجز:
- حملة اعتقالات جزائرية غير مسبوقة وسط تجاهل مستمر لخطورة المرحلة وتعنت رئاسي لإجراء الانتخابات المبكرة
- تغيّب كامل للوزراء وإهمال في إنجاز المهام الدستورية بالمغرب بسبب الخلافات بين السلطتين "التشريعية" و"التنفيذية"
- تشتت المشهد السياسي التونسي لعدم انسجام الأطراف الحاكمة وضعف وتفكك المعارضة يُضعف ويعطل البلاد ويُعمّق الأزمات
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الجزائر، التي حدد موعدها في 12 حزيران/يونيو المقبل، برزت مؤشرات ومعطيات داخلية قد تسهم في تفاقم التجاذب السياسي، ما سيدفع بالأزمة من جديد نحو صناديق الاقتراع، وذلك من خلال عزم الحكومة توفير دعم مالي لصالح الشباب المرشحين ضمن القوائم المستقلة، والقاضي بتمويل والتكفل بنفقات الحملة الانتخابية. توازيًّا، أعلن رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، عن انطلاق الحملة الانتخابية بدءًا من 20 أيار/ مايو الجاري، حيث يتم الدخول في فترة "صمت انتخابي"، تزامنًا مع بدء التصويت في مناطق الجالية والبدو الرحل في الصحراء.
في السياق الانتخابي أيضًا، كشف التقرير النهائي للجنة المستقلة بعد انتهاء فض المحاكم الإدارية للنزاعات حول المرشحين، قبول 1483 قائمة للمنافسة في الانتخابات، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة تمثل المستقلين من مجموع 2490 قائمة. كما تم توزيع الأرقام التعريفية وتجديد التزام اللجنة بالإصغاء لانشغالات الأحزاب، لضمان نزاهة الانتخابات، فيما رفضت المحاكم الإدارية 704 طعنًا قدمها المرشحون.
من جهتها، ذكرت "حركة مجتمع السلم" (حمس) أن المحاكم الإدارية قضت بإقصاء 30 من مرشحيها، ووصفت المبررات بأنها "غير القانونية ولا تستند إلى أي حكم قضائي، كـ"مبرر تصرفات منافية للسلوك الحضاري دون توضيح أو وجود تقارير أمنية ضد المرشحين"، واعتبرت أنه "نوع من التزوير وضرب لتنافسية الحركة في الانتخابات".
من جهتها، سعت السلطات الأمنية بكامل ثقلها لإجهاض المظاهرات، تطبيقًا لقرار وزارة الداخلية بمنع أي تظاهرة غير مرخص بها، حيث استخدمت القوة لتفريق المتظاهرين، وشنت حملة اعتقالات غير مسبوقة لأكثرمن 600 متظاهر، تضمنت رؤساء أحزاب وقيادين أبرزهم رئيس حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، محسن بلعباس، ورئيس حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية"، فتحي غراس، كما تم إيقاف عدد من الصحفيين ومنعهم من التصوير وتغطية الأحداث.
خارجيًا، أجرى رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، حيث تم مناقشة التطورات الأمنية، والاتفاق على عقد لقاء لتفادي انزلاقات قد تنسف المكاسب المحققة في ليبيا، وضرورة وقف العدوان الصهيوني في فلسطين، وإلى ضرورة تفعيل اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات. كما صادق "تبون" على اتفاقية لتبادل السجناء مع فرنسا، تنصّ على أن تلتزم الحكومتان بتسليم كل منهما، حسب القواعد المحددة، المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية، على أن تتعهد السلطات الجزائرية بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام.
أمنيًا، ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رئيس "حركة الماك" الانفصالية في منطقة القبائل، فرحات مهني، على خلفية التهمة التي وجهتها وزارة الدفاع بتخطيط الحركة للتفجيرات وسط المتظاهرين.
في الشأن المغربي، انعكست الخلافات الدائرة بين الأوساط السياسية على الجلسات المخصصة للاستماع للوزراء في جلسة " الأسئلة الشفوية" بين النواب والحكومة، التي تعد من أهم أشكال مراقبة البرلمان للسلطة التنفيذية المنصوص عليها في الدستور، حيث حضرت وزيرة واحدة، وزيرة الأسرة والتضامن، جميلة المصلي، من أصل 25 وزيرًا. وأثار تصرف الوزراء جدلًا حيث اعتبرت الكتل النيابية أنه نوع من "إفراغ المجلس من محتواه والاستهزاء به"، مؤكدين رفضهم لطريقة تعامل الحكومة مع مؤسسة البرلمان.
وفي الذكرى الـ18لـ"أحداث 16 أيار/ مايو الإرهابية"، أعلن المراقب العام المكلف بمحاربة الإرهاب، محمد النيفاوي، أن معطيات تتعلق بالمقاتلين المغاربة الملتحقين بالساحتين السورية والعراقية، تشير لوجود 1659 مقاتلًا، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية عمدت إلى تغيير تعاملها مع الإرهاب باعتماد مقاربة استباقية، لتفكيك الخلايا الإرهابية قبل مرحلة التنفيذ. وباشرت الدولة بمحاولات مختلفة لتحييد خطر "الجهاديين" داخل السجون، أبرزها العفو الملكي عن 17 من المُعتقلين في إطار حراك الريف. كما دعت "جبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب" الأحزاب المقبلة على الانتخابات، إلى اعتماد ميثاق شرف لمناهضة التطرف والإرهاب.
في سياقٍ منفصل، شارك مئات في وقفة تضامنية مع قطاع غزة والتوسع الاستيطاني، مطالبين "بإسقاط التطبيع". كما طالب النائب والمتحدث باسم النقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، عبد الحق حيسان، أمام مجلس المستشارين بإغلاق "مكتب الاتصال الإسرائيلي" في المغرب وطرد رئيسه، واستدعاء رئيس مكتب الاتصال المغربي الموجود في "إسرائيل". هذا، بينما غادر رئيس المكتب "الإسرائيلي" في الرباط، ديفيد غوفرين، إلى تل أبيب دون تحديد موعد لعودته.
عسكريًا، كشفت معلومات أن الرباط عقدت صفقة مع الصين للحصول على طائرات Wing Loong 2 دون طيار، لتعزز القدرات العسكرية الجوية للقوات المسلحة، التي باتت تتوفر على أحدث طائرات "الدرون" في المنطقة، بعدما أنهى الضباط تدريباتهم في الصين.
تونسيًا، عكست إشادة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بخطاب رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إلى التونسيين "ليلة عيد الفطر"، والدعوة إلى توحيد الجهود، رغبة في التهدئة بين الرؤساء الثلاثة، خصوصًا أن "سعيّد" لم يهاجم منافسيه، ما اعتُبر إشارات جيدة في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة. بالمقابل، كشفت مصادر حزبية أن "سعيّد" يشترط رحيل رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتكوين حكومة جديدة يعيّن هو رئيسها، ما ترفضه "حركة النهضة"، خوفًا من الفراغ، مُشيرةً إلى أنّ هذا سيؤدي دستوريًّا لعودة العهدة لـ"سعيّد".
من جهته، اعتبر الأمين العام لـ"التيار الديمقراطي" المعارض، غازي الشواشي، أن المشهد "يتميز بتوازنات ضعيفة، وليس المعارضة وحدها، وبالتالي لا يوجد طرف قوي، ما جعل الوضع معطلًا، مضيفًا أنه لا يمكن مواجهة الأزمات.
دبلوماسيًا، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة، بطلب من تونس، لمناقشة المواجهات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، فيما شارك "الغنوشي"، في مؤتمر برلماني عربي يهدف لبحث "آلية دعم الشعب الفلسطيني"، كما طالب فيه "اتحاد الشغل" وعدد من السياسيين بتفعيل "قانون تجريم التطبيع مع "إسرائيل".
إلى ذلك، أجرت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، اتصالًا هاتفيًا مع "سعيّد"، مؤكدةً على "الدعم القوي" من واشنطن لـ"الديموقراطية التونسية الناشئة"، كما تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمفاوضات على خطة المساعدات مع صندوق النقد الدولي.
أمنيًا، أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الجبابلي، أن جزائرييْن قُتلا ضمن العناصر الإرهابية الخمسة التي جرى تصفيتها في القصرين، أحدهما "عبدالباقي بن أحمد" الملقب بـ"أبو أحمد العنابي"، والمصنف على أنه من أخطر العناصر الإرهابية في تونس الموالية لتنظيم "القاعدة".
