استنتاجات الموجز:
- تصريحات "وهبة" دليل على مستوى "الأداء السياسي" للعهد في الحفاظ على علاقات لبنان التاريخية
- محدودية الرد "الإسرائيلي" على عمليات إطلاق الصواريخ مؤشر على عدم الرغبة في التصعيد في ساحة الجنوب
- "سلامة" يستبق بخطواته ضغط السلطة في ملف دعم السلع من الاحتياطي الإلزامي
شهد لبنان حدثًا دبلوماسيًا أطاح بوزير الخارجية، شربل وهبة، (المحسوب على رئيس الجمهورية) من منصبه لتحل مكانه وزيرة الدفاع، زينة عكر، بعد أن كادت تصريحاته على قناة تلفزيونية أن تهوي بالعلاقات مع دول الخليج، بالأخص السعودية، إلى مرحلة بالغة في التوتر؛ حيث اتهم "وهبة" في دول الخليج بتمويل "الإرهاب" و"داعش" وجبهة "النصرة" وبنشرها في الدول العربية، ساخرًا من كون دول الخليج من "البدو".
في التفاصيل، وعقب تصريحات "وهبة" سارعت رئاسة الجمهورية إلى التأكيد أن تصريحات الوزير "شخصية" ولا تعبر عن الرأي الرسمي للبنان، مؤكدةً على العلاقات الأخوية مع دول الخليج، بينما استدعت كل من الرياض وأبوظبي والمنامة السفراء اللبنانيين لديها وسلمتهم رسائل استنكار واحتجاج. وذلك بالتوازي مع استنكار مصر والكويت وجامعة الدول العربية لتلك التصريحات، التي حولت في مظهر لافت مقر السفير السعودي في بيروت، وليد بخاري، إلى منصة تضامنية أمّها وزراء وسياسيون ونواب وشخصيات دينية، على رأسهم مفتي الجمهورية، حيث حرص خلالها "بخاري" على استقبال زواره في "خيمة" تؤكد افتخاره بأصول "الشعب السعودي البدوية".
بالتوازي مع سخونة الحدث الدبلوماسي، سادت أجواء الترقب والحذر على الساحة الجنوبية من إمكانية تدهور الأوضاع، بعد سلسلة أحداث أمنية على الحدود بدأت مع سقوط قتيل وجريح، في مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، نظمتها أحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية، وتطورت إلى ثلاث عمليات متفرقة أطلق خلالها مجموعة من الصواريخ البدائية تجاه "إسرائيل"، سقط معظمها في البحر أو داخل الأراضي اللبنانية، وردت "إسرائيل" بالقصف المدفعي على مصادر النيران.
على المستوى السياسي، بدا واضحًا مدى اتسّاع الهوّة بين الريئس المكلّف، سعد الحريري، ورئيس الجمهورية، ميشال عون، الذي لا يألو جهدًا في محاولاته لدفع "الحريري" نحو الاعتذار عن التكليف، حيث أرسل رسالتين بذات التوجه الأولى إلى مجلس النواب، يحمّل فيهما "الحريري" مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة، ويدعوه لاتخاذ موقف من ذلك. والرسالة الثانية كانت إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تزامنًا مع أنباء وأجواء أشاعتها وسائل إعلام مقربة من قوى السلطة حول طرح اسم رئيس الوزراء الأسبق، نجيب ميقاتي، لرئاسة الحكومة بدلًا من "الحريري".
ووسط هذا التصلب السياسي، تقاطعت مواقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، و "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على دعوة القادة اللبنانيين للإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تلافي الانهيار، في حين حثّت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي الإدارة الأمريكية، على اتخاذ خطوات لحلحلة الأزمة في لبنان، من خلال إنشاء مجموعة دولية تضم فرنسا وغيرها من الحلفاء الدوليين، لتقديم مساعدات إنسانية مباشرة وتوفير مساعدات للجيش.
على صعيد دولي آخر، أشاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بدول أوروبا وأمريكا الجنوبية والوسطى التي اتخذت إجراءات ضد "حزب الله"، تزامنًا مع إدراج الخزانة الأمريكية سبعة أشخاص لبنانيين على صلة بمؤسسة "القرض الحسن" التابعة للحزب، وحظر ألمانيا ثلاث جمعيات على علاقة متهمة بجمع أموال لصالح "الحزب".
ماليًا، أطلق مصرف لبنان منصة "صيرفة" الإلكترونية التي تضم المصارف وشركات الصيرفة الشرعية، حيث ثبت سعر الصرف عند 12000 ليرة للدولار الواحد، في حين لا يزال التخبط الحكومي سيد الموقف في ملف رفع أو ترشيد دعم السلع الأساسية والبطاقة التمويلية، إذ يجهد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في صرف أنظار الطبقة السياسية عن صرف المزيد من أموال الاحتياطي الإلزامي لتمويل الدعم، وهو ما تمثل في إعلانه التفاوض مع المصارف لاعتماد آلية تسديد تدريجي للودائع حتى سقف 25 ألف دولار، وإبلاغه وزارة الاقتصاد بتغيير آلية الدعم عبر حظر الاستيراد على الشركات والتجار، قبل الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان.
وفيما أرخت إجراءات مصرف لبنان بظلالها على قطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية، التي بدأت بالنفاد، واللحوم والدواجن التي بلغت أسعارًا خيالية، يستعد لبنان للدخول في أتون مرحلة جديدة من أزمة الكهرباء، إثر توقف البواخر التركية عن العمل وعدم فتح اعتمادات لاستيراد الفيول لمعامل الكهرباء، مقابل أزمة موازية في موظفي القطاع العام الذين نفذوا إضرابًا عامًا، مطالبين بتخفيض ساعات عملهم بما يتلاءم مع قيمة رواتبهم حاليًا.
أمنيًا، وفيما يعكف وزير الداخلية، محمد فهمي، على إعداد تقرير مفصل حول نقاط الخلل والضعف في الإجراءات الرقابية على المعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية، دخلت شعبة المعلومات بالأمن الداخلي على خط مكافحة التهريب إلى جانب وحدات الجيش، حيث تم توقيف عشرات الأشخاص ومصادرة آلاف ليترات البنزين المهربة إلى سوريا، لا سيما عبر مسلك "عكار - الهرمل". كما أحبطت بحرية الجيش وشعبة المعلومات عدة عمليات لتهريب أكثر 275 شخصًا، عبر البحر إلى قبرص من عدة مناطق لبنانية.
في غضون ذلك، ورغم تنفيذ الجيش إجراءات وتدابير أمنية على الطرق المؤدية إلى السفارة السورية، وقعت في أكثر من منطقة عدة إشكالات وعمليات تحطيم سيارات من قبل مواطنين لبنانيين بحق لاجئين سوريين كانوا يتوجهون إلى السفارة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
في شؤون عسكرية، تشارك وحدات من الجيش إلى جانب وحدات أردنية وأمريكية في التمرين المشترك Resolute Union 2021، فيما نفذت وحدات من القوات البحرية بالاشتراك مع فرقاطة فرنسية تمرينًا تكتيًا قبالة شاطئ بيروت، كما عرضت وزيرة الدفاع، زينة عكر، مع السفير البريطاني المساعدات التي تقدمها بلاده للبنان.
في آخر تطورات "كورونا"، أعلن وزير الصحة توسيع خطة التلقيح على عتبة تسلّم كمية وافرة من اللقاحات، من بينها مليونا لقاح "فايزر" في الشهرين المقبلين، في حين يقوم تيار "المستقبل" في عدة مناطق بعمليات تلقيح بلقاح "سبوتنيك 7" الروسي، الذي حصل عليه "الحريري" بهبة روسية.
