استنتاجات الموجز:
سقوط مبادرة "بري" والتوجه الدولي بحفظ الاستقرار والأمن يقرّب أكثر فكرة الاعتذار وحكومة الانتخابات
توجه "عوني" واضح للضغط على "الحريري" إعلاميًا وسياسيًا وقضائيًا لدفعه نحو الاعتذار
تحذير البنك الدولي ونداء "دياب" دليل واضح على خطورة ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والتخوف من انعكاساتها
فشلت مبادرة رئيس مجلس النواب، نبيه بري، كما فشلت سابقاتها، وسقطت على أعتاب حرب البيانات المستعرة بين رئاسة الجمهورية و"التيار الوطني الحر"، وبين الرئيس المكلف، سعد الحريري، وإصرار طرفي التشكيل على مواقفهما فيما بات يشبه "حرب إلغاء" بينهما. فبعد أسبوع من المفاوضات الحثيثة على قاعدة التفاهم على حكومة من 24 وزيرًا مقسمة إلى ثمانية وزراء لرئيس الجمهورية وثمانية للثنائي الشيعي وحلفائه، وثمانية لـ"الحريري" و"الحزب الاشتراكي"، بدا واضحًا تصلّب رئيس "التيار الحر"، جبران باسيل، عبر قطعه الطريق على المباحثات بطرح فكرة الدعوة لمؤتمر حوار وطني حول تشكيل الحكومة، وإصراره على وزارة الداخلية، ومحاولته نيل الثلث المعطل بشكل مقنع عبر رفض تسمية أي وزير مسيحي في الحكومة من قبل "الحريري"، ما يرفع حصته إلى عشرة وزراء، مقابل تمسك الأخير بورقة التكليف وبحقه الدستوري في تسمية وزير مسيحي أو أكثر، ورفضه منح الثلث المعطل لأي طرف وبأي شكل.
من جانب آخر، كان لافتًا امتعاض البطريرك الماروني، بشارة الراعي، من مشاورات التأليف عبر دعوته إلى تشكيل "حكومة أقطاب" لإنقاذ الوضع المتردي، في حين يبدو أن "الحريري" رغم تمسكه بورقة التكليف مدعومًا بموقف قوي من رؤساء الحكومات السابقين، إلا أن فرص اتجاهه نحو الاعتذار تزداد أكثر فأكثر، مع عدم وجود رغبة "عونية" في توليه الحكومة، وتسهيل التشكيل وقناعة "حريرية" بأن الحكومة لن تكون قادرة على إحداث إصلاحات مع اقتراب موعد الانتخابات.
كما تقاطع ذلك مع معلومات عن توجه دولي بالاهتمام بمؤسسة الجيش والأمن، للحفاظ على الأمن والاستقرار ومواصلة المساعدات الإنسانية، مع العمل توازيًا على تشكيل حكومة انتخابات من "غير المرشحين"، ونصيحة فرنسية لـ"الحريري" عقب لقائه الأخير بخلية الإليزيه المكلفة بالملف اللبناني، بالاعتذار في حال العجز عن التأليف.
في غضون ذلك، تشتعل ساحة القضاء بمعارك لا تقل شراسة عن رحى المعارك السياسية، إذ يقوم "التيار الوطني الحر" بحملة مركزة على مدعي عام التمييز، غسان عويدات (موالي للحريري)، عبر اتهام القاضية، غادة عون، لـ"عويدات" بتورطه في انفجار بيروت من خلال سماحه بتلحيم باب العنبر 12، فضلًا عن تحركات حزبية لعدد قليل من مناصري "التيار" وتعليق لافتة مسيئة بحق عويدات، وذلك تزامنًا مع معركة السيطرة على مجلس القضاء الأعلى من خلال محاولة وزيرة العدل، ماري نجم، تمرير مرسوم تعيين خمسة أعضاء في المجلس يتبع أربعة منهم "التيار الحر"، ورفض رئيس الحكومة ورئيس مجلس القضاء الأعلى لهذا المرسوم.
في الشأن الاقتصادي، حذّر البنك الدولي من أن لبنان "غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، متوقعًا انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 9.5% في العام الجاري. بدوره، وانطلاقًا من هذا التحذير وجّه رئيس الحكومة، حسان دياب، دعوة إلى "أشقاء لبنان وأصدقائه" لمساعدة اللبنانيين لتدارك تداعيات الانهيار، التي وصفها بـ"الخطرة جدًا على لبنان ومحيطه الإقليمي."
في الأثناء، شهدت عدة مناطق عمليات قطع طرقات وتهافتًا لأعداد كبيرة من المواطنين على آلات الصراف الآلي، لسحب أموالهم بعد قرار مجلس شورى الدولة بوقف العمل بتعميم مصرف لبنان، القاضي بسحب الدولار على سعر 3900 ليرة، ليبقى الخيار سحب المودعين لدولاراتهم على سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة، وهو ما استدعى اجتماعًا ماليًا في قصر بعبدا لسحب فتيل الأزمة، تقرر خلاله اعتبار التعميم ساري المفعول، وتقديم مراجعة قانونية من قبل مصرف لبنان إلى مجلس شورى الدولة.
من جهة أخرى، وفيما يتواصل إضراب موظفي الإدارات والمؤسسات العامة لتعديل الدوام بما يتوافق وقيمة الرواتب، تستمر طوابير المواطنين أمام محطات الوقود لعدم تسليم الموزعين المحطات كميات كافية إثر تأخر مصرف لبنان بفتح اعتمادات الاستيراد اللازمة، بينما شهدت أزمة الدواء انفراجة مؤقتة بعد تسيير فواتير استيراد سابقة على الدولار المدعوم من قبل مصرف لبنان.
في ملفات قضائية متفرقة، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان أنها لن تتمكّن من مواصلة عملها بعد تموز/ يوليو المقبل، كونها تواجه أزمة مالية غير مسبوقة تحول دون قدرتها على الاستمرار، وذلك في ظل توقف الدولة اللبنانية عن دفع مساهمتها المالية فيها. من جانب آخر، تسلّم المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، تقرير الخبراء الفنيين الفرنسيين، تزامنًا مع التحضير لتنفيذ محاكاة لمعرفة "كيف حصل الحريق الذي سبب الانفجار"، ومع تحقيق مستقل آخر يجريه قضاة فرنسيون في باريس، بسبب سقوط ضحايا فرنسيين جراء الانفجار حيث زار قضاة ضباط أمن لبنانيين "بيطار" وقاموا بجولة في المرفأ.
في شأن أمني، وتزامنًا مع إحباط القوى الأمنية والجمارك في المطار عملية تهريب كميات ضخمة من "الكبتاغون"، بطريقة احترافية داخل مضخّات مياه كانت مرسلة إلى السعودية، وضع وزير الداخلية، محمد فهمي، السفير السعودي في بيروت، وليد البخاري، بصورة آخر الخطط الموضوعة لمكافحة التهريب، وإجراءات شراء آلات "سكانر" في جميع المرافق والمعابر الحدودية البحرية والبرية، ليؤكد "البخاري" بدوره على أن العمل جارٍ لتذليل الأسباب التي أدّت لاتخاذ بلاده قرار منع دخول المنتوجات الزراعية اللبنانية إلى أراضيها.
في شأن عسكري، أعلن نائب مدير الاستراتيجية والخطط والسياسات في القيادة الأمريكية الوسطى، ديوك بيراك، أن الجيش الأمريكي سيقوم بأكبر وأضخم تدريبات عسكرية برية وبحرية وجوية مشتركة مع الجيش اللبناني في الفترة المقبلة.
في آخر تطورات مواجهة "كورونا"، كشف وزير الصحة، حمد حسن، أن عدد من تلقَوا لقاح "استرازينيكا" خلال "ماراثون التلقيح" الذي أطلقته الوزارة، بلغ نحو 100 ألف مواطن، في حين أعلن وزير الصناعة، عماد حب الله، أن الشهر المقبل سيشهد توقيع عقد تصنيع لقاح "سبوتنيك" الروسي في لبنان، من قبل شركة "أروان" للصناعات الدوائية.
