استنتاجات الموجز:
زيارة "الدبيبة" لفرنسا وتفعيل اللجنة الفرنسية الليبية المتوقفة منذ 2002 لا يُتوقع أن يغير موقف باريس الداعم لـ"حفتر"
دعوة ألمانية إلى "مؤتمر برلين 2" لكن التفاهم الروسي التركي سيد الموقف في ليبيا، ما جعل التأثير الدولي والأوروبي في حالة تحدٍ
لا أمل في توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة لنتيجة في تعيين شاغلي المناصب السيادية خصوصًا في حال إجراء الانتخابات في موعدها
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إنه تم الاتفاق مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على تفعيل اللجنة الفرنسية الليبية المشتركة المتوقفة منذ عام 2002، لتتولى متابعة الاتفاقيات السابقة. وعبّر "الدبيبة" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع "ماكرون" في باريس، عن سعادته بـ"عودة العلاقات الرسمية الآن بين ليبيا وفرنسا"، مؤكدًا على الدور الفرنسي في تعزيز القرار السياسي الليبي في المحافل الدولية، خاصةً "مؤتمر برلين 2" القادم ومخرجاته.
من جهته قال "ماكرون" إن المحادثات التي أجراها مع "الدبيبة" أكدت على رغبتهما المشتركة في استرجاع السيادة والاستقرار والوحدة في ليبيا، مؤكدًا أن فرنسا ستساعد ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية. وشدد "ماكرون" على أن انسحاب الأجانب من ليبيا سيرافقه تشكيل جيش موحد، يضمن الأمن والسلام في كافة الأراضي الليبية، مثمنًا دور لجنة "5+5" واستعداده للمساعدة في هذه العملية.
وخلال لقائه بوزيرة الجيوش الفرنسية، قال "الدبيبة" إن سيادة ليبيا واحترامها هو الأساس في علاقاتها مع الدول، وإن تطوير العلاقات في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع فرنسا، محل اهتمام بالنسبة لحكومته.
وخلال زيارته للجزائر قبل توجهه إلى باريس، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على أهمية تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب، مبديًا رغبة ليبيا في توطيد علاقاتها وتطويرها في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، لتحقيق التنمية الشاملة، ولمواجهة التدخلات السلبية في المنطقة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في صفحته على "فيسبوك"، إن "الدبيبة" ثمن احتضان الجزائر لأعمال المنتدى الليبي الجزائري، والذي سيسهم في رفع التبادل التجاري وتبادل الخبرات، والنهوض بالقطاع الخاص للمساهمة في تنويع مصادر الدخل. وأضاف منشور المكتب أن "الدبيبة" قدم شكره لدولة الجزائر وللطاقم الجزائري، الذي دعم الشركة العامة للكهرباء في أعمال صيانة وتشغيل محطة الخمس الاستعجالية، موضحًا أن هذا التعاون في مجال الطاقة ينبغي تعميقه بتفعيل اتفاقيات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية.
على الصعيد الخارجي أيضًا، وجه وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، رفقة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوة للمشاركين في مؤتمر برلين بشأن ليبيا لحضور النسخة الثانية منه في الـ23 من حزيران/ يونيو. وجاء في بيان للخارجية الألمانية عن متحدثة باسمها مطلع الشهر الجاري، أن مقر وزارة بلادها سيحتضن مؤتمر برلين الثاني، لافتةً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستشارك في فعاليات المناسبة لأول مرة. وأكد البيان أن "مؤتمر برلين الثاني" يهدف لتقييم التقدم الذي جرى إحرازه في تهدئة الوضع في ليبيا منذ مؤتمر برلين في الـ19 كانون الثاني/ يناير 2020، إضافةً إلى أنه "يجب التركيز على الخطوات التالية نحو تحقيق الاستقرار المستدام في البلاد”. وذكر البيان أن التركيز ينصب على الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في الـ24 كانون الأول/ ديسمبر، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على النحو المتفق عليه في وقف إطلاق النار.
في سياق متصل، بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والسفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، ملف المرتزقة وإخراج المقاتلين الأجانب، حيث أفاد "نورلاند" في تغريدات له، أنه ناقش في تونس مع "المنفي" مجموعة كاملة من القضايا، بما فيها توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات الأخرى، والمصالحة، والانتخابات. وبحث الطرفان أيضًا تحسين الظروف الأمنية في الجنوب، للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة.
داخليًا، أفاد الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبد الناصر، بتواصل تنسيقهم مع مجلس النواب بشأن المناصب السيادية، موضحًا أن سلسلة اجتماعات لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة مع نظيرتها بمجلس النواب، غرضها إيجاد صيغة توافقية في آلية اختيار شاغلي هذه المناصب. ونوّه "عبد الناصر" إلى أن الاجتماعات ستكون متواصلة لوضع آلية توافقية، بعد تفرد لجنة البرلمان بالعمل في المرحلة السابقة. يذكر أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اتفق في الـ13 من أيار/ مايو الماضي مع لجنة المجلس الأعلى للدولة لفرز ملفات المرشحين للمناصب السيادية، على ضرورة إنجاز ملف المناصب السيادة في أسرع وقت ممكن. هذا، فيما بحث الجانبان في الاجتماع الذي عُقد في مدينة القبة، فرز ملفات المرشحين بغية إنهاء هذا الاستحقاق في هذه المرحلة، وفق المكتب الإعلامي لمجلس النواب.
من جانب آخر، أعلنت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، قرار المجلس بأن يجعل طريقة تشكيل مفوضية المصالحة أفقية، تبدأ من القاعدة الشعبية إلى الأعلى، مبينةً أن عمل المفوضية سيتضمن خمسة ملتقيات يبدأ أولها هذا الإثنين ومدتها شهر كامل. وتابعت المتحدثة أن الملتقيات الخمسة ستفرز مكونات المفوضية الوطنية للمصالحة الوطنية، مشيرةً إلى أن المجلس الرئاسي تجنب التسميات التي هي من صلاحياته.
كما دعا المجلس الأعلى للدولة المجتمع الدولي إلى التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، ورفع يده تمامًا عن دعم "خليفة حفتر"، والعمل فقط مع الأجسام الشرعية والسلطات الرسمية احترامًا للسيادة الوطنية الليبية. وأهاب المجلس، في بيان له بشأن الاستعراض العسكري لحفتر، بالمجلس الرئاسي كونه القائد الأعلى للجيش الليبي بضرورة "وضع حد لهذه الخروقات الخطيرة والسلوكيات العدوانية، التي تقوم بها مجموعات الكرامة". ودعا الأعلى للدولة المجلس الرئاسي إلى القيام بدوره في إرساء وقف إطلاق النار، والشروع في توحيد المؤسسة العسكرية وفق عقيدة وطنية خالصة، تقوم على حفظ الحدود وصون الدستور والنأي بنفسها عن العملية السياسية. يأتي ذلك كرد فعل أولي على إقامة "حفتر" استعراضًا عسكريًا، احتفالًا بذكرى "عملية الكرامة" التي أطلقها.
