استنتاجات الموجز:
السلطات الجزائرية تحاول "تشديد حالة الإغلاق الأمني" لإجهاض "الحراك الشعبي" وتحويل الأنظار إلى "الحراك الانتخابي"
عسكرة السياسة" في تونس تثير حفيظة الأوساط السياسية وسط تحذيرات من تقويض الديمقراطية الناشئة
ترقب حذر لـ"مناورات الأسد الأفريقي" في الصحراء الغربية والاستعراضات العسكرية بتغطية دوليّة يعيد استجلاب "الأمن الذاتي" للمغرب
مع اقتراب كل موعد انتخابي في الجزائر، يشتعل الصراع بين الأحزاب الكبرى المتنافسة لمحاولة استقطاب القواعد الشعبية؛ حيث اندلع سجال سياسي حاد بين رئيسي حزبين بارزين في خضم حملة الدعاية للانتخابات المبكرة. ومن المنتظر أن يصبح السجال أكثر حدة في الأسبوع الثاني والأخير من الحملة الانتخابية بين الأحزاب وقوائم المستقلين، رغم وجود ميثاق شرف أخلاقي يمنع الخطابات الحادة.
في السياق، رد الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني"، أبو الفضل بعجي، على تصريحات رئيس "حركة البناء الوطني"، عبدالقادر بن قرينة، محمّلًا "الجبهة" مسؤولية النكبة السياسية والاقتصادية التي انتهت إليها البلاد. واتهم "بعجي" رئيس "حركة البناء" "باستغلال الدين الإسلامي بصورة مبتذلة"، واستخدام "وتر الجهوية" في الخطاب الانتخابي لاستقطاب الناخبين.
على الصعيد ذاته، دخلت حملة الدعاية للانتخابات أسبوعها الثاني والحاسم قبل اختتامها في السابع من الشهر الجاري. وتخوض أكثر من ألف قائمة الحملة في ظل ظروف سياسية واجتماعية صعّبت مهمة المرشحين، رغم التفاؤل الذي يبديه المرشحون وقادة الأحزاب بشأن مستوى التجاوب الشعبي، والتوقعات بارتفاع نسبة المشاركة، مقارنةً مع النسبة الضئيلة في استفتاء تعديل الدستور في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وبعد إعلان وزارة الداخلية بدء الإجراءات القضائية لتعليق نشاط وحل أحزاب سياسية وجمعيات، حذرت أحزاب معارضة السلطة من تداعيات هذه الخطوات، معتبرةً أنها محاولة لمصادرة الحياة السياسية والمدنية، ودعت عقلاء السلطة إلى التحرك، حيث عبرت جبهة "القوى الاشتراكية" وجمعية عمل وتجمع وشبيبة "راج"، عن دعمهما للحراك الشعبي ورفضهما للمسار الانتخابي ومقاطعة للانتخابات.
على الجانب الأمني، وللأسبوع الثاني على التوالي فرضت السلطات إغلاقًا شاملًا لمنع تظاهرات الحراك الشعبي، وإفساح المجال أمام الحملات الانتخابية، حيث لم تشهد العاصمة أي حراك بعدما سيطرت قوات الأمن على أماكن التظاهرات. وأثارت حالة الإغلاق جدلًا بأن التدابير تتجاوز المرحلة الانتخابية، وتستهدف الإنهاء الكامل للحراك.
خارجيًا، ناقش رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، التعاون في مجال الكهرباء والصحة، وعودة "شركة سوناطراك" لاستئناف العمل في "النفط الليبي"، وفتح المجال الجوي والمنافذ البرية لتسهيل نقل البضائع والمسافرين.
قضائيًا، أفاد المجلس الأعلى للقضاء بعزل القاضي، سعد الدين مرزوق، من منصبه بسبب مواقفه المؤيدة للحراك الشعبي، حيث أحيل إلى المجلس بتهمة “خرق واجب التحفّظ”، كما جرى عزل وكيل الجمهورية، سيد أحمد بلهادي، لتعاطفه مع المتظاهرين. إلى ذلك، تجددت الدعوات السياسية لإطلاق آلية تفاوض مع "رجال الكارتل المالي" المسجونين في قضايا فساد ونهب للمال العام، تقضي بتخفيض العقوبات مقابل إعادتهم الأموال المنهوبة، خاصةً الموجودة في الخارج.
تونسيًا، أربكت الوثيقة المسّربة عن خطّة الانقلاب المزعوم بتدبير من مؤسسة الرئاسة المشهد السياسي، وأشعلت الصراع مجددًا، بعدما جرى الاتفاق بين رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ورئيس الجمهورية، قيس سعيّد، على الذهاب إلى الحوار، إلا أن "سعيّد" عاد لمهاجمة خصومه، وظهور الوثيقة المسربة التي تعتقد حركة "النهضة" أنها مؤشر على رغبة لدى الرئاسة في تفعيل الفصل 80 من الدستور وإرباك البلاد. كما تعتقد الحركة أن جوهر مضمون الوثيقة صحيح، بغض النظر عن شكلها وأخطائها، ما أثار مخاوفها من جديد ودعوتها لقيام جبهة سياسية تدافع عن المسار الديمقراطي.
بموازاة ذلك، تعرض حزب “الشعب يريد” لانتقادات بعدما دعا "سعيد" لـ”تسليم الأمانة”، كما ناشد الجنرال، محمد صالح الحامدي، إلى الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، التي دعا إلى تنظيمها لـ”إنقاذ” البلاد. كما طالب الحزب “الأطراف السياسية بالإقرار بانسداد أفق الحوار وإعادة الكلمة الفصل للشعب، مع ضرورة التوافق على تغيير القانون الانتخابي”.
على صعيدٍ منفصل، أثارت بيانات أصدرها جنرالات متقاعدون، تطالب "سعيد" بإنقاذ البلاد واستبدال الطبقة السياسية الحاكمة، جدلًا سياسيًا، دفعت للتحذير من تقويض الديمقراطية، فضلًا عن مطالبة الجيش بالتزام الحياد تجاه العملية السياسية، خصوصًا بعد دخول جنرال سابق في حملة مبكرة للانتخابات الرئاسية عام 2024. ويتزامن ذلك بإعلان الجنرال، كمال العكروت، عن "مبادرة لحل الأزمة، وتخليص البلاد من استبداد الأحزاب بمقدّرات البلاد واحتكار القرار الوطني."
دبلوماسيًا، شدد "سعيد" في لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على ضرورة تسهيل التواصل والنقل بين البلدين، مشيرًا لخطورة البعد الأمني في المنطقة. بدوره، أوضح "المنفي" أنه “لا بد من الاستقرار الأمني في المنطقة، وأن أمن ليبيا وأمن تونس لا يتجزأن". هذا، فيما استنكرت الأحزاب السياسية المحاكمات العسكرية لمدونين بتهمة الإساءة لـ"سعيد"، مشيرةً إلى أن حرية التعبير مكفولة في الدستور ومحاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية غير قانوني.
في الشأن المغربي، وفي ظل غياب مشروع قانون النقابات العمالية، انتقد "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" أداء النقابات ودعاها إلى "الشفافية والحوكمة"، وأوصى بفحص "صرف الدعم المالي العمومي" ووضع حد للزعامات والمركزيات النقابية. بالتوازي، ارتفعت أصوات مطالبة بانفراجة سياسية وحقوقية، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية العمالية.
على صعيدٍ منفصل، برّأت وزارة الداخلية حزب “التجمع الوطني للأحرار" من تهمة توظيف المساعدات الاجتماعية لأهداف انتخابية، فيما أكد الوزير المنتدب لدى الوزراة، نور الدين بوطيب، أنه لم يتم تسجيل قيام أي هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة حزبية.
أمنيًا، صرح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بأن إجراء مناورات “الأسد الأفريقي 2021” بإقليم الصحراء، يعد تتويجًا للاعتراف الأمريكي بمغربية الإقليم. وأكد "العثماني" انطلاق المناورات بين7 و18 من الشهر الجاري، حيث تجري بمشاركة ثمانية دول، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، وبمشاركة نحو عشرة آلاف عسكري مغربي وأمريكي وملاحظين من 21 دولة، بينما رفض الجيش الإسباني المشاركة في المناورات.
أمنيًا أيصًا، شهدت مدينة "الفنيدق" الحدودية مواجهات بين رجال الأمن ومهاجرين إلى سبتة، حيث اضطرت السلطات لاستعمال القوة لتفريق مجموعات كانت تخطط لاقتحام الحدود الاصطناعية، واختراق الستار الوقائي، عقب انتشار شائعة بإخلاء قوات حرس الحدود لمواقعها.
أعلنت السلطات الأمنية أنها تعمل على "تسوية نهائية" لقضية القاصرين الموجودين في وضع غير قانوني في أوروبا، بعدما اعتبرت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، أن "استخدام القاصرين كأداة لانتهاك الحدود الإقليمية، أمرٌ غير مقبول، وبمثابة ابتزاز."
خارجيًا، ووسط تفاقم التوتر بين مدريد والرباط، رفض القضاء الإسباني اتخاذ إجراءات احترازية ضد رئيس "جبهة البوليساريو"، إبراهيم غالي، الذي غادر إلى الجزائر بسبب تورطه في جرائم ضد الإنسانية، وأكدت مدريد أنها أخبرت الرباط بذلك.
