استنتاجات الموجز:
السلطة أول المستفيدين من دخول الأحزاب الجديدة حلبة المنافسة الانتخابية بالجزائر لتغيير التوازنات ورسم المشهد السياسي
المعارضة السياسية في المغرب تتباين حول طبيعة تحالفها لكنها تتوحد في انتقاد الحكومة
نداء الرئاسة التونسية لـ"صندوق النقد الدولي" دليل واضح على خطورة ما وصلت إلية الأوضاع الاقتصادية والتخوف من انعكاساتها
يحاول عشرات من كوادر أحزاب السلطة بالجزائر البحث عن مسار سياسي آخر، بينما يدخل المشهد الانتخابي فاعلين وأحزاب سياسيّة جديدة؛ بعضها كان لها حضور سياسي مميز في مرحلة ما قبل الحراك الشعبي في شباط/ فبراير 2019، لكن مشاركتها في ظروف سياسية وتنظيمية مغايرة قد تساهم في تغيير تركيبة البرلمان المقبل وخريطة المشهد السياسي. في التفاصيل، تبدو أربعة أحزاب الأكثر حضورًا خلال الحملة الانتخابية، أبرزها حزب "جيل جديد" الذي يقوده "جيلالي سفيان" أحد أبرز المعارضين لنظام "بوتفليقة"، وحزب "الفجر الجديد" بقيادة "الطاهر بن بعيبش" الذي يستند لقاعدة تتشكّل من أبناء الشهداء.
وبخلاف الحزبين السابقين، تمركز حزب "صوت الشعب"، الذي يشارك للمرة الأولى في الانتخابات، في موقع جيد خلال الحملة الدعائية حيث يضم نوابًا سابقين، بينما يخوض الانتخابات النيابية للمرة الأولى حزب "طلائع الحريات"، الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس.
بالمقابل، أطلق قادة أحزاب السلطة التي تشكل الحزام السياسي لـ"بوتفليقة"، تصريحات تتعلق بإقرارهم بالمسؤولية السياسية عن المظالم السياسية والنكبات الاقتصادية والفساد. وفي اعتراف سياسي غير مسبوق، أعلن الأمين العام لـ"جبهة التحرير الوطني"، أبو الفضل بعجي، أن حزبه حكم بـ"الظلم والقهر، لكنه لم يقم ببيع البلاد." بموازاة ذلك، ما زالت تصريحات الرئيس، عبد المجيد تبون، التي تحدث فيها عن إمكانية التفكير في إنشاء حزب سياسي، تثير التعليقات السياسية وسط مخاوف من عودة ربط الإدارة ومؤسسات الدولة بحزب الرئيس.
في السياق الانتخابي أيضًا، ورغم التجربة الأولى للهيئة المستقلة للانتخابات، والتي ليست مثالية على الصعيد التنظيمي بحكم أنها شهدت بعض العوائق الفنية والارتباك في تطبيق القانون، إلا أن الأمر يُعد تطورًا إيجابيًا لجهة تحييد الإدارة. فقد اعتبرت الأوساط السياسية أن استحداث "الهيئة" أبرز المطالب التي نجحت المعارضة بتحقيقها، في حين أعطى "تبون" تعليمات لوزير الداخلية، كمال بلجود، ومسؤولي الأجهزة الأمنية بضمان تأمين الانتخابات، مشيرًا إلى أن “الضمانات كافية لإجراء الاقتراع." في هذا الإطار، تسدل الحملة الدعائية للانتخابات ستارها رسميًا، لتدخل مرحلة الصمت الانتخابي لمدة ثلاثة أيام، بينما جرت الحملة الدعائية في ظروف خاصة، كما تعد أول انتخابات تتجاوز فيها القوائم الحرة قوائم الأحزاب.
قضائيًا، أُحيلت شركة “سويفت إير” الإسبانية للطيران إلى محكمة جنائية في فرنسا، بعد مرور سبع سنوات على تحطم رحلة سيرتها “الخطوط الجوية الجزائرية”، بتهمة “القتل غير العمد” و”الإهمال” في تدريب الطيارين.
في الشأن المغربي، وكلما اقترب موعد الاستحقاقات الانتخابية، تلجأ بعض الأحزب للتوجه إلى أجهزة الدولة ولخطاب المظلومية في محاولة لكسب التأييد الشعبي. في هذا الصدد، دعى حزب “العدالة والتنمية” وزارة الداخلية إلى التزام الحياد والابتعاد عن أشكال التدخل في توجيه الترشيح لصالح بعض الأحزب، وتحمّل مسؤوليتها في وقف أشكال التدخل في العملية الانتخابية. من جهته، وجّه حزب “الاستقلال” انتقادات لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حيث سجل “تراجع ممارسات الحريات العامة، وتصاعد حدة الاحتقان الاجتماعي، وعجز الحكومة عن إحداث الانفراج السياسي والحقوقي، وتوفير الشروط الداعمة للمسار التنموي والديمقراطي."
في السياق، وعلى بعد ثلاثة شهور من الانتخابات، أصبح ممنوعًا على الوزراء الظهور إعلاميًا، لتجنب استغلال الأنشطة الحكومية لغايات انتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب، حيث يحمل أغلب الوزراء ولاءات حزبية. وفي الأثناء، كشف اللقاء الحواري لأحزاب المعارضة، حول “النموذج التنموي الجديد ورهانات الاستحقاقات المقبلة"، عن خلاف جوهري حول طبيعة التحالف الذي يجمع “الاستقلال” و”الأصالة والمعاصرة” و”التقدم والاشتراكية”، والذي يعكس صراع الأحزاب لحصولها على مناصب سيادية. إلا أن انتقاد الحكومة يبقى الجامع الوحيد؛ حيث صرح أمين عام "حزب الاستقلال"، نزار بركة، أن الحكومة القادمة “ستدخل على الفراغ، لأن الحكومة الحالية لا تخدم المستقبل”، معتبرًا أنها سبب في “الأزمة الحالية."
دبلوماسيًا، اتخذ النزاع المغربي-الإسباني بعدًا دوليًا بسبب الهجرة ونزاع الصحراء؛ حيث طلبت الأمم المتحدة الحوار لتجاوز النزاع، بينما جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على موقفه من قضية الصحراء وهو تأييد قرارات الأمم المتحدة، معربًا عن وقوفه إلى جانب حكومة مدريد. توازيًا، أعلنت وزارة الخارجية عن استئناف المحادثات الليبية حول تعيين "المناصب السيادية"، بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، ورئيس البرلمان، عقيلة صالح. وتشمل "المناصب": حاكم المصرف المركزي والمدعي العام ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا.
أمنيًا، تمكنت قوات الأمن من اعتقال ستة متطرفين بينهم معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب، لتورطهم في افتعال حوادث سير وهمية بغرض النصب على شركات التأمين، وتسخير العائدات الإجرامية في تمويل "مشاريع إرهابية".
تونسيًا، دعت "حركة النهضة" إلى تجاوز الخلاف بين مراكز الحكم، وطالبت بالابتعاد عن “الخطابات الشعبوية” والعودة للحوار، فيما اعتبر “اتحاد الشغل” أن خلافات أعلى هرم السلطة أثرت سلبًا على صورة تونس في الخارج. من جانب آخر، أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين رد مشروع تعديلات قانون المحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، دون الفصل في مدى دستورية الطعون، ليصبح مصير القانون بيد "سعيد" مجددًا لعدم توفر الأغلبية لاتخاذ قرار.
في الأثناء، أثار قرار رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بإقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد، عماد بوخريص، الجدل، ما دفع "سعيد" للتنديد بالقرار واتهام "المشيشي" بتعطيل مكافحة الفساد، فيما اعتبرت المعارضة أنه قرار “غير قانوني”، مطالبةً منظمات مدنية بالتراجع عن “التعيين المشبوه” لرئيس الهيئة الجديد.
في شأن داخلي منفصل، قرر رئيس حزب “قلب تونس”، نبيل القروي، الاعتصام في مكتب قاضي التحقيق، رافضًا العودة إلى سجنه، فيما هدد حزبه بتدويل قضية احتجازه، الذي اعتبر أنه “غير قانوني".
خارجيًا، وفي إطار قمة "تونس-الاتحاد الأوروبي"، دعا "سعيد" الاتحاد لإعادة جدولة ديون بلاده وتحويلها إلى استثمارات، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوسولا فون دير لاين، “التزام الاتحاد بالوقوف إلى جانب تونس سياسيًا ودعم الاقتصاد والمساعدة لجذب الاستثمارات وتمويل المشاريع"، بينما اتهمت المعارضة الحكومة بالخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي.
خارجيًا أيضًا، وفي شأن اقتصادي، كشفت تحقيقات استقصائية عن تطور حجم المبادلات التجارية بين تونس و"إسرائيل"، حيث تجاوزت 94% لتبلغ معدلاتها 18 مليون دولار، وارتكزت الصادرات على النسيج والمعدات الكهربائية والملابس والزيوت وتصدير مادة “الكسكسي".
