استنتاجات الموجز:
بناء الإمارات قاعدةً في جزيرة ميون يشير لهدف استراتيجي طويل المدى لتأسيس وجود دائم بعيدًا عن الحرب
مالم تترجم الضغوط الدولية على الحوثي لإيقاف اعتداءاته على مأرب، فسيستمر في تكثيف هجماته محاولًا كسب الوقت قبل أن يخضع للعودة إلى مسار التفاوض مجددًا
نشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية صورًا بالأقمار الصناعية تظهر بناء الإمارات قاعدة جوية غامضة، على جزيرة ميون التي تقع في واحدة من نقاط الاختناق البحرية المهمة في العالم، لكل من شحنات الطاقة والشحن التجاري. في التفاصيل، أظهرت صور الأقمار الصناعية شاحنات تفريغ وممهدات بناء مدرج بطول 1.85كلم على الجزيرة، فيما قالت مصادر عسكرية في الحكومة اليمنية إن السفن الإماراتية نقلت أسلحة ومعدات عسكرية وقوات، إلى الجزيرة في الأسابيع الأخيرة. وأشارت المصادر إلى أن التوتر الأخير بين الإمارات والرئيس، عبد ربه منصور هادي، في جزء منه جاء إثر مطالبة إماراتية لحكومته بتوقيع اتفاقية إيجار لمدة 20 عامًا للجزيرة، ولم يعترف المسؤولون الإماراتيون بأي خلاف.
بدوره، أكد التحالف العربي أن "ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون تحت سيطرة قيادة التحالف، وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي، وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي (قوات يقودها طارق صالح، ولا تعترف بالشرعية اليمنية)."
من جهته نفى وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، وجود أي اتفاق موقع بين الحكومة اليمنية وأي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية، مؤكدًا أنه لا يملك أي طرف يمني الحق في التنازل عن شبر من التراب اليمني، لأن هذه القضية سيادية. وأشار "بن مبارك" إلى أن الاتفاقات التي من هذا النوع يجب موافقة مجلس النواب اليمني عليها، مؤكدًأ أن هذا لم يتم.
في غضون ذلك، قالت مصادر في الحكومة اليمنية إن الإمارات تدفع بأدواتها جنوب اليمن، والمتمثلة في قيادات "المجلس الانتقالي" وقياداته العسكرية في الأحزمة الأمنية، لتفجير الأوضاع مجددًا وطرد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا؛ حيث أعادت الإمارات جميع قيادات "الانتقالي" من أبوظبي إلى عدن، تزامنًا مع وصول شحنات كبيرة من الأسلحة إلى المدينة وجزيرة سقطرى. ومؤخرًا وجه رئيس "الانتقالي"، عيدروس الزبيدي، ما سماها "القوات الجنوبية" لرفع الجاهزية القتالية لمواجهة ما وصفها بالتحديات القادمة، في إشارة لبدء التصعيد العسكري ضد الشرعية. وألمح "الزبيدي" إلى العودة لإعلان الإدارة الذاتية للجنوب الذي تراجع عنه المجلس نهاية تموز/ يوليو من العام الماضي، لتطبيق اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة المعترف بها دوليًا في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
في سياق آخر، كشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، عن مقترح جديد لإنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن السعودية والحكومة اليمنية أعلنتا دعمهما للمقترح، وتابع: "أعلنت الحكومة اليمنية والسعودية دعمهما لوقف إطلاق النار، ونحتاج إلى النهج ذاته من قبل الحوثيين". وأضاف "ليندركينغ": "نرى مستوى ثابتًا للهجمات من قِبل الحوثيين، ومن الجانب السعودي كذلك، ونعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لخفض التصعيد"، مشيرًا إلى أن التركيز في الوقت الحالي على مأرب لأن العمليات هناك لا تصب في مصلحة السلام، وقال إنهم بحاجة لرؤية خفض التصعيد في المدينة.
من جهته، التقى المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، رئيس وفد جماعة الحوثي، محمد عبدالسلام، في مسقط، حيث ناقش اللقاء الاتفاق الإنساني والعمل على تسريعه، بما يُمهّد للدخول في نقاشات أوسع لوقف إطلاق نار دائم وتسوية سياسية شاملة. يأتي هذا اللقاء بعد فترة طويلة من رفض الحوثيين لقاء "غريفيث"، وعدم الاستجابة لمقترحاته الرامية لوقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية. وفي الـ12 أيار/ مايو الجاري، انتقد المبعوث الأممي، خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، رفض الحوثيين اللقاء به في مسقط، معتبرًا أن ذلك يقوض فرص السلام في اليمن.
عسكريًا، أقر اجتماع أمني وعسكري مشترك بمحافظة مأرب برئاسة وزير الدفاع، الفريق الركن محمد علي المقدشي، عددًا من الإجراءات لردع المخربين وتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظة. وفي الاجتماع الذي حضره كل من محافظ مأرب اللواء، سلطان العرادة، ورئيس هيئة الأركان الفريق، صغير بن عزيز، ووكيل وزارة الداخلية اللواء، محمد بن سالم بن عبود، ومدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى حُميد، إضافةً لعدد من القادة الأمنيين والعسكريين، تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية وقضائية مشتركة، للتحقيق في الاعتداء التخريبي الأخير على مقطورات الغاز في منطقة العرقين، وتحديد هوية المعتدين وملاحقتهم وضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، إضافةً للتنسيق مع شركة الغاز والجهات ذات الاختصاص لإيجاد آلية مناسبة، لمعالجة مشكلة تكدس مقطورات الغاز على جوانب الطرق العامة، واتخاذ كل ما يلزم لضمان عدم تكرار الحادثة السابقة.
ميدانيًا، استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات لعناصر حوثية، كانت تحاول التسلل إلى مواقع في جبهة الكسارة بمحافظة مأرب، وأسفر القصف عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف العناصر المهاجمة، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار. وفي جبهة العبدية بالأطراف الجنوبية الغربية للمحافظة، قُتل وجُرح عدد من العناصر الحوثية، جراء استهداف قوات الجيش الوطني تجمعات لهم في الجبهة.
ميدانيًا أيضًا، أعلنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كسر هجوم شنته جماعة الحوثي على أحد المواقع العسكرية، في "جبهة النضود" شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وأكدت القوات استعادة عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر، كانت بحوزة العناصر المهاجمة، فيما استهدف طيران التحالف تعزيزات وتجمعات المليشيا الحوثية، في مناطق متفرقة بالجدافر وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.
من جهتها، أعلنت المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء، مصرع قيادي حوثي بارز مع ثلاثة من مرافقيه في كمين محكم بمنطقة شوكان بمديرية الصومعة. هذا، فيما أعلن التحالف العربي وقت سابق إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق حوثي مفخخ جنوب البحر الأحمر، وشدد على أن الحوثيون يتخذون من اتفاق "ستوكهولم" مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة، مضيفًا أن الخطر الحوثي ما زال مستمرًا في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
بالمقابل، استهدفت جماعة الحوثي سوقًا شعبيًا في مديرية رغوان بمحافظة مأرب، باستخدام طائرة مسيرة، أسفر عن سقوط عدد من الجرحى بين المدنيين، وذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل تشنه قوات الحوثي في مختلف جبهات القتال بالمحافظة.
