استنتاجات الموجز:
توجه "حزب الله" لفتح مهلة مبادرة "بري" التي وصلت حتى الآن لطريق مسدود دلائل على أن لا حكومة في الأفق حاليًا
استفحال وتوسع الأزمات المعيشية من بنزين وكهرباء وقطاع صحي مع بدء تحركات الشارع مؤشرات على خطورة انفجار الأمن الاجتماعي
سعي الغرب لانقاذ الجيش ومؤسسة الأمن من تداعيات الأزمة المالية يهدف للحفاظ على الاستقرار في هذه المرحلة الحساسة
دخل لبنان مرحلة جديدة من مراحل الانهيار السريع نحو الهاوية، حيث بدت البلاد في حالة يرثى لها من انهيار القطاعات الحيوية واحدًا تلو الآخر، وسط تخبط وفوضى وجمود في ملف التشكيل الحكومي، وطبقة سياسية بدأت ماكيناتها الحزبية "تزيت" محركاتها الانتخابية.
في التفاصيل، شهدت عدة مناطق لبنانية احتجاجات واعتصامات على ما آلت إليه الأوضاع المعيشية في البلاد، حيث باتت مشاهد طوابير المواطنين على محطات البنزين، وتقنين أصحاب المولدات في ظل غياب كهرباء الدولة، عادات يومية مألوفة وسط إجراءات وعمليات ترشيد لمصرف لبنان في دفع فاتورة المحروقات. بالتوازي مع ذلك، نال القطاع الصحي النصيب الأكبر في سلم الانهيار، إذ ناشدت نقابة المستشفيات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إسعاف القطاع، بعد فقدان أنواع عديدة من الأدوية والمستلزمات اللازمة للعمليات والتحاليل ولمرضى غسيل الكلى، وإيقاف الضمان الاجتماعي منح الموافقات على العمليات غير "الضرورية"، بل ونفاد الأدوية وحليب الأطفال في العديد من الصيدليات.
في غضون ذلك، أكّد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، التزام البنك بدفع قرض شبكة الأمان الاجتماعي، وقيمته 265 مليون دولار، مع إمكانية إضافة 300 مليون دولار لدعم الفئات المهمّشة، وذلك تزامنًا مع معلومات حول أفكار لدى المجموعة الدولية لدعم لبنان، لتقديم مساعدات إنسانية مباشرة غذائية وطبية وتشغيلية تستهدف الفئات الاكثر فقرًا.
في الشأن المالي، وفيما تصاعدت قيمة الدولار في السوق السوداء إلى 14500 ليرة، أصدر مصرف لبنان تعميمًا يمكّن أصحاب الحسابات بالعملات الأجنبية من سحب 800 دولار شهريًا بدءًا من أول تموز/ يوليو المقبل، موزعة مناصفةً بين 400 دولار نقدًا و400 دولار بالليرة، وفقًا لسعر المنصة البالغ 12 ألف ليرة للدولار.
على صعيد امتدادات الأزمة إلى المؤسسة العسكرية والأمنية، ومع تنامي السخط في صفوف القوى الأمنية والعسكرية جراء تآكل قيمة رواتبهم مع انهيار قيمة الليرة، أكّد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، التزام بلاده مساعدة الجيش، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة القوات المسلّحة الفرنسية، استضافة مؤتمر دولي عبر الإنترنت، في الـ17 من الشهر الجاري لحشد الدعم للجيش، سيركز على تقديم الغذاء والمواد الطبية وقطع الغيار للعتاد العسكري. بدوره، استعرض قائد الجيش، جوزيف عون، مع السفير السعودي ملفّ "احتياجات الجيش".
في الأثناء، وفيما باشر الجيش توزيع الهبة العراقية المالية على عناصره بشكل جزئي، يجري البحث بدفع مبالغ مالية شهرية لكل عناصر الأجهزة الأمنية، لاسيما بعدما دفعت أزمة البنزين بالمئات من العناصر الأمنية إلى عدم الإلتحاق بمراكز عملهم في الأيام الماضية. وفي هذا الصدد، بحث وزير الداخلية، محمد فهمي، مع نظيره القبرصي تنسيق المساعدات القبرصية لناحية العتاد للدفاع المدني وقوى الأمن ووزارة الداخلية.
وفي امتداد آخر للأزمة المالية، طالب رئيس الحكومة، حسان دياب، الأمم المتحدة بإيجاد تمويل من مصادر دولية أخرى، لتغطية حصة لبنان في ميزانية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وذلك عقب تعليق المحكمة جميع القرارات المتعلقة بالقضايا المنظورة أمامها حتى إشعار آخر.
على المستوى السياسي، وضع خطاب أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، الأخير سيناريوهات المرحلة المقبلة في لبنان عبر جملة مواقف أطلقها، كان أبرزها رفض إجراء انتخابات نيابية مبكرة والتأكيد على إجراءها في موعدها، وهو ما بدا تقاطعًا مع قناعة فرنسية بالاتجاه ذاته وفق موعدها ووفق القانون الحالي، وحراك أحزاب وتيارات سياسية ومستقلين بتكليف مؤسسات إحصائية، لمعرفة مدى شعبيتهم وحضورهم بعد الانتفاضة والتطورات الراهنة.
أما الموقف الثاني البارز فكان رفض "نصر الله" تحديد سقف زمني لمبادرة رئيس مجلس النواب، نبيه بري، حول تشكيل الحكومة وترك التوقيت مفتوحًا، تزامنًا مع وصولها أساسًا إلى طريق مسدود تمثّل في بقاء العُقَد كلها على حالها، انطلاقًا من رفض رئيس رئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل، أن يسمي الرئيس المكلف، سعد الحريري،أي وزير مسيحي وظهور عقبة جديدة برفضه كذلك منح وزارة الطاقة لتيار "المردة"، وذلك مقابل تمسك "الحريري" بحقه الدستوري بتسمية وزراء مسحيين، وبضرورة منحه الثقة في البرلمان من جميع المشاركين في الحكومة. هذا، فيما بدا لافتًا حراك النائب "فيصل كرامي"، الذي اعتبره كثيرون تسويقًا لنفسه كرئيس للحكومة في حال اعتذار "الحريري" حيث؛ زار كلًا من رئيس الجمهورية وبكركي والنائب طلال أرسلان، فضلًا عن استقباله وفدًا من السفارة الأمريكية ومن قبله السفير التركي وتلبيته دعوة السفير السعودي على مائدة الغداء .
في شؤون أمنية متفرقة، عادت الحياة في مخيم "الرشيدية"(جنوب لبنان) إلى طبيعتها، بعد يومين من اشتباكات مسلّحة أسفرت عن سقوط قتيلين وعدة جرحى على خلفية عمليات تجارة مخدرات، في حين تشهد شوارع طرابلس هذه الأيام ظاهرة أمنية خطيرة، تتمثل بتنفيذ أشخاص على دراجات نارية عمليات إطلاق نار على بعض المواطنين، إما لأسباب سياسية أو شخصية أو عائلية.
في ملف ضبط المعابر، أوصى اجتماع وزاري نيابي في وزارة الخارجية، خصص لمعالجة أزمة حظر دخول المنتوجات الزراعية إلى السعودية، بسلسلة من الإجراءات على المديين القصير والمتوسط لضبط المعابر الحدودية، أبرزها حصر معابر التصدير إلى دول الخليج في الوقت الراهن بمرفأ بيروت، مع إعطاء الأولوية لتأمين "سكانر" في المرفأ تبين لاحقًا أنها ستُسحب من مرفأ طرابلس، الأمر الذي يعني تعطيله عمليًا. كما كشفت مصادر مطلعة أن مديرية الجمارك ستتسلّم أجهزة "سكانر"، ليتم تركيبها عند كافة مداخل السيارات والشاحنات عند نقطة "المصنع" الحدودية من قبل شركة "رابي سكان" الأمريكية.
قضائيًا، كشف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، أن مرحلة التحقيق التقني والفني شارفت على الانتهاء، وأنه في غضون شهرين ستتكشف أسباب الانفجار بشكل نهائي وحاسم، معلناً أن مرحلة الاستدعاءات التي ستطال أشخاصًا مدعى عليهم ستبدأ بعد أسابيع قليلة.
