استنتاجات الموجز:
انطلق قطار لجنة الحوار الوطني للإصلاح دون تفاؤل الأردنيين بحدوث انفراجه حقيقية بينما يراها الإسلاميون الفرصة الأخيرة والملك عينه على لقاء "بايدن" المرتقب
يبدو أن صانع القرار حسم أمره في ملف "العجارمة" بالاعتقال والاستعداد لدفع كلفة ردود الفعل ومنح الضوء الأخضر لبدء تهشيم صورة الأمير حمزة بتسريب محاضر التحقيق مع "عوض الله"
بتفاؤل ضعيف، استقبل الأردنيون تشكيل لجنة وطنية للإصلاح تحت رعاية الملك، رافقها جدل مبكر وواسع على أكثر من صعيد، خصوصًا بعدما قرر القصر تكليف شخصية كلاسيكية غير ذات شعبية بين الأردنيين برئاستها، وهو رئيس الوزراء الأسبقن سمير الرفاعي ( كان هو ووالده وجده رؤساء وزراء سابقين). وتشير خريطة "التمثيل" في تركيب وتكوين اللجنة إلى العديد من الاعتبارات التي حكمت على الأرجح وضع أسماء الأعضاء وهندستها؛ فعمليًا غلب على طابع تشكيلها وجود عدد كبير من ممثلي "اليسار الحكومي"، والمقصودون هم يساريون وتقدميون بخلفيات نضالية وقومية أصبحوا جزءًا من حسابات الدولة. كما تم تطعيم اللجنة بنخب نقابية وإسلامية متعددة، ويوجد عدد معقول إلى حد ما ممثل للتيار الإسلامي، فيما جرى مراعاة الاعتبارات الاجتماعية بما في ذلك تمثيل العشائر والقبائل ومناطق البادية إضافة للمخيمات.
لكن ما لم يتضح حتى الآن هو أجندة النقاشات وكيفية إدارتها والسقف المتاح لأعضاء اللجنة، خصوصًا نشطاء الخلفيات السياسية والتيار المدني، وهذه قد تكون مجازفة تؤدي إلى صدامات واحتكاكات، بالتالي سنكون أمام خلطة تحوي 92 عضوًا، قد تبدو السيطرة عليها أشبه بمهمة شبه مستحيلة. من جهته، وعندما التقى العاهل الأردني باللجنة في افتتاح أعمالها، تحدث عن هدف الاجتماعات وهو التأسيس لحياة برلمانية وحزبية تناسب الأردنيين، وهنا اختلف المفسرون وأعضاء اللجنة حول المقصود الملكي بعبارة "تناسب الأردنيين"، بين رافع للسقف وبين خافض له.
في ملف آخر، شكل تسريب إفادة رئيس الديوان الملكي الأسبق الموقوف، باسم عوض الله، بخصوص ما سمي بملف الفتنة الخاص بالأمير حمزة، الحدث الأبرز خلال الأسبوع الماضي، فيما ركز القانونيون على البحث عن الركن المادي في الجريمة، وهو الإفادة الخطية التي نسبت إلى "عوض الله" التي سربتها جهة سيادية على ما يبدو، ونُشرت على نطاق واسع وعلى نحو مفاجئ وبعد نحو ثلاثة أيام فقط من التقدم بلائحة اتهام وظن مباشرة في القضية. لكن اللافت كان حجم الاتهام وصراحته المنسوب إلى "لأمير حمزة" على لسان "عوض الله"؛ حيث أظهر الأمير بصورة الكاره للدستور والملك، في مسعىً يرى محللون أنه محاولة لسحب بساط الشعبية عن الأمير الذي وجد تعاطفًا أردنيًا واسعًا.
في الشأن ذاته، تُدين "الإفادة الخطية والاعترافات"، كما سميت، "الأمير حمزة" بشكل أساسي في مسألة تحركات وسط الحواضن الاجتماعية، وطموحات خارج نطاق الدستور وتخالف القانون، لكن دون استطاعة من إثبات الركن المادي في كل ما سرب ويقال. وبحسب ما قيل إنه على لسان "عوض الله"، فقد طلب "الأمير حمزة" منه إجراء اتصالات بحكم علاقاته بمسؤولين كبار في السعودية، وطلب منه متظلمًا تأمين مساعدة سياسية خارجية له، وكان يكثر من انتقاد شقيقه الملك والمؤسسة الملكية والدولة الأردنية خصوصًا في أوساط العشائر.
في سياق موازٍ، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن رئيس حكومة الاحتلال السابق، بنيامين نتنياهو، كان مشاركًا في حملة الضغوط التي استخدمتها السعودية والولايات المتحدة في السنوات الثلاث الأخيرة على الأردن، والتي استهدفت، ضمن أمور أخرى، إضعاف مكانة الملك "عبد الله الثاني". وقالت الصحيفة إنه، واستنادًا لعشرة مصادر كانت في السابق أو ما زالت حتى الآن تتسلم مناصب مرتبطة بالإدارة الأمريكية، فإن الرياض وواشنطن وتل أبيب لم يكونوا راغبين في الإطاحة بالملك، لكن نشاطاتهم ساهم في إضعاف مكانته وحضوره ونفوذه.
محليًا، عاد ملف النائب المفصول، أسامة العجارمة، للواجهة مرة أخرى لكن هذه المرة من بوابة الاعتقال كما أكدت الحكومة، فيما كان لافتًا غياب "العجارمة" عن المشهد منذ نحو عشرة أيام، لكنه ظهر مجددًا وهو يمتطي صهوة حصان وبندقية، قبل أن يتخذ وزير الداخلية قرارًا باعتقاله، حيث اعتُقل، الأربعاء الماضي، بناءً على مذكرة صادرة من مدعي عام محكمة أمن الدولة، ومن المتوقع أن تُوجه له تهم عديدة وشائكة، ما يفتح باب التساؤل عن تداعيات فاتورة ما بعد الاعتقال.
في سياق خارجي، عقد وزراء خارجية كل من مصر والعراق والأردن اجتماعًا ثلاثيًا في الدوحة، لتنسيق جهود الدول الثلاث حول عدد من القضايا والملفات. وكشفت مصادر دبلوماسية عن اجتماع عُقد بين كل من وزراء الدول الثلاث، سامح شكري، وأيمن الصفدي، وفؤاد حسين، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة مستجدات "سد النهضة"، فيما قالت الخارجية المصرية إن الاجتماع يأتي استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي توقفت بسبب "كورونا"، والتي كانت تجمع زعماء الدول الثلاث بصورة شبه دورية .
إسرائيليًا، أثار الإعلان عن موافقة الكنيست "الإسرائيلي" على تشكيل حكومة جديدة برئاسة اليميني، نفتالي بينيت، تساؤلات حول مستقبل العلاقات الأردنية "الإسرائيلية"، بعد أن وصلت إلى أسوأ أحوالها بين الطرفين أثناء فترة رئاسة سلفه "نتنياهو". في هذا الصدد، قال رئيس الديوان الملكي الأسبق، الدكتور عدنان أبو عودة، إنه لا يتوقع أي جديد في العلاقة الأردنية "الإسرائيلية"، لافتًا إلى أنه لا يقيم "أملًا كبيرًا على حكومة اليميني بينيت".
توازيًا، أعلن جيش الاحتلال أنّه أحبط صفقة لبيع أسلحة في منطقة غور الأردن، واعتقال عدد من المشتبه بمشاركتهم فيها. وذكر المتحدث باسم الجيش أنه "تم ضبط تسعة مسدسات وسلاح كلاشينكوف، واعتقال اثنين من المشتبه بهم في المكان." وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، أحبط جيش الاحتلال تهريب عشرات قطع السلاح الفردية والخفيفة من الأردن إلى الضفة عبر وسطاء.
في شأن أمني، أظهر مقطع فيديو متداول لحظات الاعتداء على أردنية في ليبيا، على يد ميليشيات موالية لـ"خليفة حفتر" في مدينة بنغازي. وأثار المقطع موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل، خصوصًا أن الفتاة جرى اختطافها والاعتداء عليها، فيما ذكرت أنباء أخرى أنه جرى اغتصابها. بدورها، نقلت السلطات الأردنية عن السفارة الليبية في عمّان أن المواطنة التي ظهرت في الفيديو، أصبحت في مكان آمن وأنه يتم ملاحقة المتورطين في هذه الجريمة، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.
