استنتاجات الموجز:
بعد أقل من عامين على نسخته الأولى فرص محدودة لمؤتمر برلين-2 لكن يُرجح أن يدعم إجراء الانتخابات في موعدها
"المنقوش" تتجاوز صلاحياتها بالحديث عن شكل نظام الحكم وإخراج القوات الأجنبية وانتخابات رئاسية وبرلمانية قبل اعتماد الدستور المقترح
"الدبيبة" يفتتح الطريق الساحلي بعد سنة من انتهاء المعارك ومجموعات "حفتر" ترضخ لذلك رغم استياءها
قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن مؤتمر "برلين 2" يهدف إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية حتى تأخذ مصير البلاد بين يديها، مذكّرًا المجتمع الدولي بالتزامه الطوعي بدعم ليبيا على طريق السلام والاستقرار الدائمين. جاء ذلك في بيان له بشأن مؤتمر "برلين 2"، حيث أوضح أنه قبل عامين فقط كانت ليبيا معرضة لخطر الانزلاق إلى دوامة من الفوضى والعنف، وكانت الاشتباكات المسلحة هي النظام السائد حيث تم تقسيم البلاد، مضيفًا أن التدفق المستمر للأسلحة إلى أطراف النزاع أدى إلى تفاقم الوضع.
في الشأن ذاته، أكد الوزير الألماني أنه بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، تم إحراز تقدم ملحوظ منذ ذلك الحين، على الأقل بفضل مؤتمر برلين الأول حول ليبيا في كانون الثاني/ يناير 2020 وعملية برلين، مشيرًا إلى وقف إطلاق النار، الذي استمر منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال “ماس” أيضًا إنه لا يزال هناك العديد من التحديات، موضحًا أنه لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من الأهمية بمكان أن تجري الانتخابات كما هو مخطط لها، وأن يغادر المقاتلون والمرتزقة الأجانب البلاد بالفعل، مشيرًا إلى أنهم سيواصلون العمل مع الحكومة والأمم المتحدة لتحقيق هذه الأهداف.
في سياق متصل، قالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، عشية انعقاد مؤتمر "برلين-2" حول ليبيا، إنهم سيشاركون في المؤتمر برؤية ليبية خالصة، بعد أن توحدت السلطة التنفيذية، وسيطرحون مبادرة وطنية ليبية لكل الليبيين، لها أهداف واضحة دون انحياز لأي طرف؛ ترتكز على خلق آليات تنفيذية لحل المشكل الأمني والاقتصادي، وتهدف إلى توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، وتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ شروطه، بما في ذلك وضع برنامج زمني واضح لانسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة. وشددت الوزيرة في كلمة مصورة بمناسبة مرور 100 يوم على تسلمها لمهامها على رأس الديبلوماسية الليبية، على أن الهدف الرئيسي الذي عملت عليه خلال الفترة الماضية، هو تحقيق كل بنود ومخرجات الحوار الليبي بكل ما يتضمنه من أهداف سامية، وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمصالحة الوطنية واستعادة القرار الليبي وتوحيد المؤسسات ورفع المعاناة عن كاهل المواطن.
من جهة أخرى كشف مبعوث واشنطن الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن محادثات تجريها بلاده مع أطراف لم يحددها لإخراج المرتزقة من ليبيا. ونقلت وكالة "رويترز" عن "نورلاند" إيضاحه أن “هناك مفاوضات جارية مع بعض الأطراف المهمة تهدف إلى محاولة دفع بعض المرتزقة والمقاتلين الأجانب للرحيل”. وأكد المبعوث الأمريكي أن جزءًا من أهمية الانتخابات في ليبيا يكمن في أن حكومة قوية مشروعة ويعتد بها، “قد تضغط على الأطراف الأجنبية لسحب قواتها”. وتابع المبعوث: “سيكون هذا تطورًا مهمًا للغاية ومؤثرًا جدًا، لكننا لا نقترح الانتظار حتى العام المقبل في محاولة لتحقيق بعض التقدم”.
في سياق داخلي، افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، فيما أظهرت تسجيلات مرئية إزالة آخر الحواجز الترابية إيذانًا باستئناف حركة المواطنين المسافرين والبضائع، تحت إشراف وتأمين القوات الأمنية المكلفة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة "5+5". وشارك "الدبيبة" في عملية افتتاح الطريق وأكد في كلمة له بالمناسبة، أن هذه الجهود جاءت بعد “مرحلة عصيبة عانى خلالها الشعب من أحداث مؤلمة وتجارب جسيمة، وتكبّد مشاق السفر عبر طرق بديلة لأجل أن يتواصل الشعب الواحد”.
كما نقل المكتب الإعلامي عن "الدبيبة" قوله أيضًا إن حكومة الوحدة وُلدت من رحم “هذه المعاناة وتقع عليها مسؤولية طيّ صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من الأمل والإقبال على الحياة”. وأردف رئيس الحكومة بأن "شبح الانفصال قد ولّى إلى غير رجعة بعد فتح الطريق، وربط شرق البلاد بغربها، مُعتبرًا أن ما حدث ، يُعد حدثًا تاريخيًا مهمًا من تاريخ ليبيا الحديث."
بالمقابل، وفي أول رد فعل، قال الناطق باسم مليشيات "حفتر"، أحمد المسماري، إن إعلان "الدبيبة" فتح الطريق الساحلي هو "محاولة منه للقفز على جهود لجنة الحوار 5+5"، مضيفًا خلال مقابلة تلفزيونية، أن فتح الطريق احتفالية مدفوعة الثمن، وأنها "جاءت بناء على اتفاقات هشة قائمة على تحالفات وتكتلات جهوية". هذا، فيما رفضت مليشيات "حفتر" فتح الطريق الساحلي، الأحد، ونفى أحد قيادييها صدور أي تعليمات من اللجنة العسكرية، بفتح الطريق الساحلي سرت-مصراتة.
على صعيد الانتخابات، أفاد عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبد الحكيم بالخير، باعتزامهم فتح سجل الناخبين في الرابع من تموز/ يوليو القادم تمهيدًا لاستحقاق كانون الأول/ ديسمبر القادم. وأوضح "بالخير" في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" الأحد، أن المفوضية ستعقد بالمناسبة مؤتمرًا صحفيًا في المركز الإعلامي الذي سيفتتح أيضًا يومها، لإعلان الانطلاق في تسجيل الناخبين. وذكر عضو المفوضية أن سجل الناخبين هو سجل مدني مربوط بالرقم الوطني، لافتًا إلى تواصلهم مع مصلحة السجل المدني وأن منظومتهم تعمل معهم.
في السياق أيضًا، أفاد "بالخير" أن المستهدفين هم الفئات البالغة 18عامًا فصاعدًا، إلى جانب من فاتتهم فرص التسجيل سابقًا إضافة إلى الراغبين في تغيير مراكزهم. ونوه عضو المفوضية إلى أن عدد المسجلين لديهم مليونان وأربعمائة ألف، وأن المستهدفين عندهم هم في حدود نصف مليون في العملية الانتخابية القادمة، مشيرًا إلى أن عدد المراكز سيكون قرابة الألفين موزعةً في ليبيا بالكامل.
