استنتاجات الموجز:
"بلينكن" يسوّي بين المرتزقة والقوات التي قدمت وفق اتفاقيات قانونية ويؤكد أن هناك اجماعًا قويًا على خروج القوات الأجنبية ولا يمكن لتركيا وروسيا تجاهل ذلك
اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار تخرج بمقترح قاعدة دستورية وشروط ترشح مفصلة لصالح "حفتر"
البرلمان يستدعي الحكومة لنقاش الميزانية وسط توقعات بعدم إقرارها
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بدء عملية سحب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون قريبًا لكنه سيستغرق وقتًا، موضحًا في مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، أن هناك إجماعًا قويًا على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا، وعلى مغادرة القوات الأجنبية. وأشار "بلينكن" إلى أنه لا يمكن للدول التي لديها قوات في ليبيا بما فيها روسيا وتركيا تجاهل هذا الإجماع. كما جاء عن "بلينكن"، في كلمته خلال مؤتمر "برلين-2" الذي جرى في الـ23 من الشهر الجاري في العاصمة الألمانية، أن "هذا الاجتماع فرصة لتعزيز دعم المجتمع الدولي لليبيا وهي تتحرك إلى الأمام نحو الانتخابات، والحفاظ على وقف إطلاق النار، وإخراج القوات الأجنبية من البلاد."
في السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة شدّدت في المؤتمر على عدم السماح بمساواة مدربيها ومستشاريها في ليبيا بالمرتزقة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية، تانجو بيلغيتش، بخصوص مشاركة تركيا في مؤتمر "بريلن-2" حول ليبيا، حيث أشار إلى أنه تم التوصل إلى تفاهم مهم في المفاوضات بالمؤتمر، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية.
وأعرب “بيلغيتش” عن تحفظ تركيا على "بعض البنود التي تتعارض مع الحقائق على الأرض"، مضيفًا أنهم لن يسمحوا بالتساؤل حول مدربيهم ومستشاريهم في ليبيا في منابر إقليمية ودولية، وأن تتم مساواتهم مع مرتزقة غير شرعيين.
من جهة أخرى، كشف موقع "أفريكا أنتليجينس" الاستخباراتي أن مستشارية السفارة الفرنسية لدى ليبيا برئاسة “بياتريس لو فرابر دو هيلين”، ستنتقل بشكل دائم من تونس إلى طرابلس بداية تموز/ يوليو. وأكد الموقع الفرنسي أن العودة الفعلية للفرق الفرنسية إلى طرابلس تأخرت، بسبب الأشغال القائمة في مبنى السفارة خاصة التي تتعلق بالأمن، مضيفًا أن ذلك لم يمنع السفيرة، بياتريس لو فرابر دو هيلين، من القيام برحلات ذهابًا وإيابًا بين تونس وطرابلس، للقاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأشار الموقع أيضًا إلى أن شركة “سونتينال” ومجموعة التدخل التابعة لقوات الدرك الوطني الفرنسي، هما من تؤمّنان الحماية لفريق السفارة الفرنسية، وأنه تم إرسال العديد من المعدات من تونس منتصف حزيران/ يونيو الجاري كجزء من إعادة فتح السفارة في ليبيا، والتي من المتوقع أن تكون فعالة بالكامل في الخريف.
على صعيد آخر، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، إنه من المؤسف أن مجلس النواب لم يتوصل إلى إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، وتمرير القانون المنظم لها بحسب المسؤولية المناط به. وأضاف "كوبيش" في كلمة افتراضية له خلال انطلاق جلسات ملتقى الحوار السياسي في جنيف، أنه لم يتبق سوى 179 يومًا على الانتخابات الوطنية ولم يتم إحراز أي تقدم ملموس حتى الآن، رغم جهود اللجنة القانونية بوضع مقترح للقاعدة الدستورية.
كما دعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى تجاوز خلافاتها وأي حالة من فقدان الثقة، وأن "تتركز مداولات ملتقى الحوار في الأيام القادمة على التوصل إلى أكبر توافق ممكن في الآراء والعمل البناء، لجسر النقاط الخلافية المتبقية عبر حل وسط". وبالنظر إلى الأجل النهائي المحدد في الأول من تموز/ يوليو القادم، والجدول الزمني للانتخابات المنصوص عليه في خارطة الطريق، قال "كوبيش" إن مغادرة سويسرا دون اتخاذ قرار ليس خيارًا مطروحًا، موضحًا أنه في حال تعذر التوصل إلى إجماع، سيكون على الأطراف الاتفاق على آلية للتوصل إلى قرار من خلال التصويت على المقترحات التي تم تحديدها.
في سياق متصل، أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، عبد الله عثمان، توصل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي إلى اتفاق بالإجماع، يوصي بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس القوائم. وقال "عثمان" في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار السياسي في جنيف، إن أعضاء اللجنة توافقوا على شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، وهي أن يكون ليبيا مسلمًا لوالدين ليبيين مسلمين وألا يكون حاملًا لجنسية دولة أخرى، ما لم يكن مأذونًا له بذلك وفقًا للقوانين والقرارات ذات العلاقة، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي، ويعد حال فوزه مستقيلًا من أي منصب سياسي أو عسكري.
كما أوضح "عثمان" أنه تم التوافق بالإجماع أيضًا على أن يؤجل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية المنتخبة، طبقًا للقاعدة الدستورية على أن تلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال الاستفتاء على المشروع قبل انتهاء ولايتها، وأن يشكل ملتقى الحوار لجنة فنية للتواصل مع هيئة الدستور، لمعالجة النقاط العالقة والاعتراضات من بعض المكونات على مشروع الدستور. وفيما يتعلق بالبرلمان القادم، أشار عضو ملتقى الحوار إلى أنه تم الاتفاق على أن يتشكل البرلمان من غرفتين؛ مجلس النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ ومقره سبها أو طرابلس، على أن يضم مجلس النواب 13 دائرة بعدد 200 عضو إجماليًا، بينما يضم مجلس الشيوخ 11 دائرة بعدد 120 عضوًا على أن توزع الأعداد وفقًا للتوازن الجهوي والجغرافي.
من جانبه، أبلغ رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أعضاء المجلس تأجيل مثول حكومة الوحدة إلى الأسبوع القادم، فيما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن "صالح" أن الحكومة اعتذرت عن حضور الجلسة نظرًا لوجود رئيسها وعدد من الوزراء في مهام خارج البلاد. ونوه رئيس مجلس النواب إلى أن جلسة الأسبوع المقبل ستكون لاستعراض خطة عمل الحكومة خلال المائة يوم من بداية عملها. وأوردت “وال” عن المتحدث باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، أنها لن تحضر جلسات البرلمان هذا الأسبوع، وأنها ”تواصلت مع رئاسة مجلس النواب واتفقت على عقد الاجتماع في موعد لاحق، بحضور تمثيلي واسع للحكومة”.
