استنتاجات الموجز:
تصريحات "سعيد" فجرت خلافًا غير مسبوق مع "الغنوشي" في تونس ورميٌ لكرة النار في ملعب البرلمان
مشاورات بين الأحزاب السياسية في الجزائر بشأن تشكيل "حكومة كفاءات توافقية" تضم أحزاب المقاطعة
برود في الحملات الدعائية للانتخابات بالمغرب وتصاعد حدة الخطاب السياسي "للعدالة والتنمية" لاستعادة قاعدته الشعبية
كلما بدأت تلوح ملامح الحل بشأن الأزمة السياسية المتواصلة منذ خمسة أشهر في تونس، عادت إلى مربع التجاذبات والخطابات المتقابلة بين الأطراف والوسطاء، حتى وصلت البلاد إلى مستوى غير مسبوق من تردي التعاطي السياسي خاصةً مع إعلان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بأنه " لا وساطة مع الغنوشي" نافيًا وجود بوادر حل للخلافات.
في هذا الإطار، التقى "سعيّد" برئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بمناسبة تأسيس 65 للجيش، بمبادرة من الوزير السابق، لطفي زيتون. بدوره، وصف "الغنوشي" اللقاء بأنه "كان مطولًا وإيجابيًا"، إلا أن "سعيد"، خلال لقائه أمين عام حركة "الشعب"، زهير المغزاوي، فاجأ الأوساط السياسية بنفي وجود حل للأزمة في البلاد.
من جهته، أكد "زيتون" أن الجهود التي قادها لم تكن وساطة ولم تحمل برنامجًا سياسيًا، وإنما تهدف لتخفيف الاحتقان، مشيرًا إلى أن جهوده "ليست بديلًا عن مبادرة الاتحاد العام للشغل". وعلى وقع تأزم الأوضاع السياسية، أثار إلغاء البرلمان جلسة مناقشة "امتناع سعيّد عن ختم قانون المحكمة الدستورية"، خلافًا بين من اعتبروا أن الخطوة تتعارض مع المطالب الداخلية والخارجية، بينما رجح آخرون أن لقاء "سعيّد - الغنوشي" أحد أسباب إلغائها.
على الصعيد ذاته، حظى قانون المحكمة بضغط دولي لاستكمال إنشائها، في الاجتماع الافتراضي الذي جرى بين رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ونائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، حيث أكدت الأخيرة أن "واشنطن حليف استراتيجي لتونس"، وأن بلادها تعمل لضمان الاستقرار السياسي، مبرزةً "أهمية إنشاء المحكمة الدستورية". كما تلقى "سعيّد" اتصالًا هاتفيًا من نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، استعرضًا خلاله الأوضاع الاقتصادية والمالية، حيث أكدت "هاريس" التزام واشنطن بدعم سيادة القانون ومحاربة الفساد في تونس.
في شأنٍ آخر، تزايد احتجاج المعارضة مع اقتراب نهاية الدورة البرلمانية، حيث اعتصمت كتلة "الحزب الدستوري الحر" في قاعة الجلسات، فيما قررت "الكتلة الديمقراطية" المقاطعة حتى حضور "المشيشي"، معتبرين أنه يتهرب من مسؤوليته. واضطر البرلمان لنقل الجلسة إلى القصر الفرعي، بعد مُطالبة الحزب بتغيير جدول الأعمال وسحب قانون اتفاقية بين الحكومة وصندوق قطر للتنمية.
من جهته، ندد رئيس كتلة "النهضة"، عماد الخميري، بما اعتبره "بلطجة عبير موسي وحزبها، وسطوها على مؤسسات الدولة"، مطالبًا مكتب المجلس بـ"اتخاذ القرارات اللازمة لردعها ولحماية المؤسسة السيادية".
قضائيًا، قضت المحكمة الإدارية ببطلان دعوى "الحزب الدستوري الحر" ضد قرارت مجلس النواب، واتهام "الغنوشي" بـ"التدليس"، وسبق للمحكمة أن رفضت 14 طعنًا في أعمال مكتب البرلمان ورئاسته.
أمنيًا، كشفت مصادر أن وزارة الداخلية أقالت كلًا من رئيس محافظة مطار قرطاج ورئيس مصلحة الاستعلامات، إضافةً إلى رئيس مصلحة الإرهاب ورئيس مصلحة الإرشاد ورئيس مصلحة الإجراءات الحدودية، وذلك بسبب تمكينهم للإرهابي "جمال الريحاني" قادمًا من تركيا دون جواز سفر، حيث كان يقضي عقوبة السجن بسبب انتمائه لـ“الدولة الإسلامية”. كما قررت الوزارة إجراء تعيينات جديدة، أبرزها تعيين "محمد الشريف" مديرًا للاستعلامات و"رفيق معمر" مديرًا للأمن الخارجي، فضلًا عن تعيين "محمد علي العرفاوي" مديرًا للوحدة الوطنية، وإجراء حركة تغييرات في سلك الأمني لمديري الأقاليم ورؤساء المناطق.
إلى ذلك، نفت وزارة الدفاع اعتزامها المشاركة في مناورات عسكرية بحرية "SEA BREEZE 21" لحلف شمال الأطلسي "النات" بالبحر الأسود، تضم الاحتلال "الإسرائيلي".
في الشأن الجزائري، بدأت الأحزاب السياسية عقد المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة، مع قرب عقد أول جلسة للبرلمان مقررة في الثامن من تموز/ يوليو المقبل، بالموازاة مع المشاروات الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع قادة الأحزاب الفائزة في الانتخابات. وفي سياق المشاورات، استقبل "تبون" رئيس "حركة مجتمع السلم"، عبد الرزاق مقري، فيما تدفع "الحركة" نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، يمكن أن تشارك فيها الأحزاب التي قاطعت الانتخابات.
على صعيدٍ منفصل، تزايد القلق من تصاعد حملة الاعتقالات لفاعلين سياسيين وناشطين في الحراك، إذ وصل عدد المعتقلين إلى 300 شخص. وأدانت الأحزاب السياسية حملة الاعتقالات التي وُصفت بـ”غير المسبوقة”، إذ عبّرت الأحزاب في بيان مشترك عن قلقها الشديد للوضع الأمني وصفته بـ”الانحراف الخطير".
أمنيًا، وجه رئيس أركان الجيش، سعيد شنقريحة، تحذيرًا للواء الليبي، خليفة حفتر، متوعدًا برد حاسم بعدما دفع الأخير قبل أيام بقواته إلى الحدود الجزائرية وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة، مضيفًا أن "وحدات الجيش لن ترضخ لأية جهة مهما كانت قوتها”. بدوره، شدد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، على رفضه “الإجراءات الأحادية” بإغلاق الحدود، مؤكدًا اعتراف بلاده بوحدة الجزائر الترابية.
إلى ذلك، أكدت الإدارة العامة لمجموعة “سوناطراك” الحكومية للمحروقات أن الجزائر أخذت كل الاحتياطات، لضمان إمداد إسبانيا بالغاز الطبيعي، في حال لم يجدد المغرب امتياز الأنبوب الذي يمر عبر ترابه.
أما في الشأن المغربي، وعلى بعد شهرين من موعد الانتخابات التشريعية، فقد صرح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن ربط نتائج الانتخابات المهنية بتراجع مكانة حزبه "تفسير مبالغ فيه"، موضحًا أن نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” تقدمت في عدة قطاعات أهمها الصحة. وشدد "العثماني" على عدم الخلط بين الانتخابات المهنيية والتشريعية، مؤكدًا على أن “العدالة والتنمية” يتجه بشكل جيد للانتخابات المقبلة، بعدما قام الحزب بتصعيد الخطاب السياسي، ورفع دعوى قضائية ضد مناوئيه لاتهام قياداته باطلًا.
وعن تصاعد حدة الصراعات الحزبية وتقييم "حكومة الشباب الموازية" لأداء الأحزاب، اعتبر رئيس حكومتها، إسماعيل الحمراوي، أن الصراعات دليل على وجود دينامية سياسية، مؤكدًا تراجع الأداء الحكومي أمام تصاعد صوت معارضة المحقة. كما هاجم مدير البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، الحكومة معتبرًا أن المواطنين لا يثقون فيها.
عسكريًا، أقر المجلس الوزاري مرسوم قانون "عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة"، في خطوة نحو التصنيع العسكري في البلاد. ويحدد المرسوم تحديد كيفية ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات، وعمليات الاستيراد والتصدير.
عسطريًا أيضًا، كشف تقرير صادر عن سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية "أونروكا"، أن الرياض تسلمت ثلاث طائرات عسكرية مسيّرة من تركيا من طراز "Bayraktar TB2".
في الأثناء، أكد وزير الخارجية، ناصر بوريطة، خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي المناهض لتنظيم “الدولة” في روما، أن المجموعات الإرهابية التي تنشط في القارة الأفريقية أظهرت استعدادها للتعاون مع شبكات الجريمة المنظمة، موضحًا أن عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في أفريقيا تضاعف تسع مرات. ورحّب "بوريطه" بدعم التحالف لبلدان المنطقة في مجال تجميع وحماية أدلة ميدان المعركة والأمن الشامل للحدود.
