استنتاجات الموجز:
توعّد "حفتر" بالحرب مجددًا وتأكيد "المشري" أنه وراء عرقلة المسار السياسي يدلّ على أن الانتخابات ليست في صالح "حفتر" ما لم تكن رئاسية مباشرة
مفوضية الانتخابات تفتح منظومة تسجيل الناخبين في خطوة ضاغطة على متصدري المشهد لإقرار قاعدة دستورية للاتنخابات، ولا يمكن استبعاد دعم هذه الخطوة من سفراء دول غربية في ليبيا
أهابت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بملتقى الحوار السياسي إلى الإسراع في مداولاته، بغية "التوصل إلى حلول وسط ووضع اللمسات الأخيرة على مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات". وناشدت البعثة البرلمان للاضطلاع بدوره واعتماد إطار قانوني يمكّن من اتخاذ خطوات ملموسة، تُعنى بالتنفيذ وفسح المجال أمام الشعب الليبي لممارسة حقوقه الديمقراطية في الـ24 كانون الأول/ ديسمبر القادم. كما هنأ بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، معتبرًا إياها خطة مهمة نحو تحقيق المطلب “الذي ترنو إليه الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي”، أي انتخابات ديسمبر.
في هذا الإطار، وعلى صعيد التحضير للانتخابات، أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية، أن المفوضية ملتزمة بتحمل مسؤوليتها أمام الليبيين الذين اختاروا الديمقراطية نهجًا لبناء الدولة، مضيفًا أنه تقرر البدء في عملية تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا من قبل، أو الذين غيروا أماكن إقامتهم ويسعون إلى التسجيل في مركز انتخابي آخر. وقال "السايح" إن خيار التوجه نحو الـ24 كانون الأول/ ديسمبر في أتم الجاهزية يتطلب بيئة مسؤولة، وهي شرط لتنفيذ المفوضية انتخابات حرة ونزيهة، مشيرًا إلى أن فتح سجل الناخبين سيكون لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد، خاصةً أن السجل لم يحدَّث منذ 2017.
وفي كلمة له خلال افتتاح المركز، أكد المبعوث الأمريكي الخاص والسفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن واشنطن "تريد إيصال رسالة قوية بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر". كما دعا "نورلاند" الليبيين إلى اغتنام الفرصة لاستعادة سيادة ليبيا والوصول إلى حكومة تلبي طموحاتهم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ترحب بالإعلان عن افتتاح المركز الإعلامي لتغطية الانتخابات والبدء في تحديث سجل الناخبين.
من جهتها، قالت نائبة رئيس البعثة الأممية، جورجيت غانيون، إن ليبيا عند مفترق طرق بعد سنوات من الصراع، وإن هناك فرصة كبيرة للمضي قدمًا وانتخاب الليبيين ممثليهم واستعادة الشرعية بالكامل، مؤكدةً أن تحديث السجل الانتخابي خطوة مهمة وأن وجود قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات أمر ضروري.
على صعيد موازٍ، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن "حفتر هو من عرقل التوافق في جنيف، وليس هناك أي مبرر منطقي لتجاوز الاستفتاء على مشروع الدستور"، مضيفًا أن "حفتر" أرسل ابنه إلى جنيف للضغط على بعض أعضاء ملتقى الحوار للذهاب إلى الانتخابات مباشرة دون دستور. كما أشار "المشري" إلى أن خارطة الطريق نصت على إحالة المسار الدستوري لمجلسي النواب والدولة، قبل التوافق عليه في كانون الثاني/ يناير الماضي. وأوضح رئيس مجلس الدولة أن ملتقى الحوار تعثر بسبب تعنت بعض الأطراف، ومحاولة فرض انتخابات دون شروط محددة للترشح، داعيًا "حفتر" إلى "نزع بزته العسكرية والتخلي عن جنسيته الأجنبية وتسوية وضعه القانوني مع جرائم الحرب".
من جهته، صرح "حفتر" للإعلامي الموالي له، محمود المصراتي، خلال لقاء قال إنه أجراه معه ونشر مقتطفات منه في صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك"، بأنه "إن لم يتم الوصول إلى الانتخابات، فإن قواته المسلحة مستعدة مرة أخرى لتحرير العاصمة من المليشيات والمجرمين". وزعم "حفتر" بحسب ما نقله عنه "المصراتي"، أنه لم يستخدم القوة المفرطة لاقتحام العاصمة وذلك حفاظا على أرواح أهله وممتلكاتهم، وأنه غير نادم على ذلك، مهددًا "المليشيات والإرهابيين في طرابلس بإعلان ساعة الحقيقة قريبًا، وأنهم يتوهمون النصر الزائف على قواته".
من جهة أخرى، أفاد موقع "أفريكا إنتليجنس" الاستخباراتي بأن المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، يبحث منذ حزيران/ يونيو الماضي عن مدير جديد للشؤون الأمنية في البعثة، لإدارة ملفات نزع السلاح وإعادة دمج المسلحين وإصلاح المؤسسات الأمنية الليبية. وأضاف الموقع الفرنسي أن هذا الموقع محفوف بالمخاطر بقدر ما هو استراتيجي للغاية، لأنه يتمتع بسلطة على كل من تنفيذ إصلاح قطاع الأمن وخطة نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها، وكذلك ملف الوساطة المتعلق بمحادثات وقف إطلاق النار.
كما أشار "أفريكا إنتليجنس" إلى أن المدير الجديد للشؤون الأمنية في البعثة الأممية سيخلف اللبناني، سليم رعد، الذي يشغل هذا المنصب منذ 2013، موضحًا أن هذا التغيير يأتي في وقت تكافح فيه البعثة لتحقيق نتائج على جميع الأصعدة. وأشار الموقع أيضًا إلى أن خطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التي وضعها وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، ذهبت أدراج الرياح، وقال إن مسألة إعادة توحيد الجيش، تتويجًا لإصلاح المؤسسات الأمنية، لا تزال دون حل. وأكد “أفريكا انتليجنس” أن "حفتر" لا يعترف رسميًا بقيادة الجيش التابع للمجلس الرئاسي برئاسة "محمد المنفي"، الذي منع أي تحركات للقوات دون إذن منه، وقال إن تعيين وزير دفاع للإشراف على الجيش، ما يعني ضمنًا أن "حفتر" يعترف بسلطته، قد توقف أيضًا.
وقال الموقع الفرنسي أيضًا إن "حفتر" بصدد عقد العديد من الاجتماعات خلال هذه الأيام، مع دبلوماسيين وكبار ضباط مخابرات أجانب بين دبي والقاهرة، مؤكدًا أنه التقى منتصف حزيران/ يونيو الماضي رئيس المخابرات السابق في عهد القذافي، أبو زيد دوردة، وتحدث معه طويلًا، إضافةً إلى لقائه العديد من مسؤولي المخابرات المصرية وكذلك الدبلوماسيين الغربيين المتمركزين في القاهرة. وأوضح “أفريكا إنتليجنس” أن آخر زيارة قام بها "حفتر" إلى القاهرة، كانت قبل أيام قليلة من زيارة مماثلة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في الـ28 حزيران8 يونيو الماضي، قادمًا من الرباط، وقد حظيت بتغطية إعلامية جيدة حيث التقى خلالها "الدبيبة" بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيس.
لقراءة وتحميل الموجز/ اضغط هنا
