استنتاجات الموجز:
أجندة مزدحمة ومترابطة معلقة تنتظر نتائج زيارة الملك لواشنطن ولقاء "بايدن" والترقب سيد الموقف لحسم ملفات عديدة داخلية وخارجية للمملكة
ترقب سياسي وشعبي كبير لحكم محكمة أمن الدولة بقضية "الفتنة" تزامنًا مع انفتاح وبناء علاقات جديدة بين الملك و"بينيت"
توسّع نطاق الحديث بصورة لافتة في الأردن خلال الأيام الماضية حول طبيعة ومآلات الرسائل الأردنية الأخيرة تجاه طهران، فيما يدور سؤال محوري لدى شرائح سياسية حول الخطوة التالية. في التحليل السياسي للقصة، قد يبدو سؤال "ماذا بعد؟" متعجلًا على أساس عدم وجود حاجة لخطوة تالية مرحليًا، لكنه سؤال يبحث في محطة اضطرارية عن إجابة يريدها اليوم الرأي العام الأردني قبل غيره، ولأسباب تخصه؛ حيث قفزت فجأة مسألة العلاقة مع إيران إلى الواجهة، تحت ضغط مشهدين من الصعب الامتناع عن قراءتهما سياسيًا.
في المشهد الأول، ثار جدل صاخب في الأردن بعنوان السياحة الدينية والشيعية إثر مجرد زيارة قام بها الملك إلى مقام "جعفر بن أبي طالب" في مدينة الكرك. وفي المشهد الثاني، يدور كلام كثير عن الانفتاح على العراق بل التكامل معه، تخلّله إرسال برقية ملكية أُعلن عنها، لتهنئة الرئيس الإيراني الجديد. وقبل ذلك، وقد يكون الأهم، ما يمكن رصده وتلمسه من إشارات صدرت خلال حوارات ملكية حول نية التمهيد للتقارب بضوء أخضر أمريكي، رافقه تركيز ملكي على مسألتين: تواصل دافئ مع "بشار الأسد"، ثم شعار تحول إلى استراتيجية أردنية من حيث الانفتاح الكبير على العراق ودعم حكومة "الكاظمي". وذلك يعني سياسيًا أن الإطلالة على إيران أصبحت على الأرجح محطة أردنية إجبارية، لأغراض إنجاح خطة الاشتباك الأردنية مع العمق العراقي والسوري، باعتبارها اليوم خطة احتياج اقتصادي هامة للأردن.
في الملف الأهم اليوم على الساحة الأردنية، ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيستضيف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في البيت الأبيض في الـ19 من الشهر الجاري. وكان بيان للديوان الملكي الأردني أعلن، بداية تموز/ يوليو أيضًا، أن الملك سيقوم بزيارة مدتها ثلاثة أسابيع للولايات المتحدة. في السياق ذاته، كشف الوزير الأردني الأسبق، حازم قشوع، أن الملك سيلتقي رئيس حكومة الاحتلال الجديد، نفتالي بينيت، خلال زيارتهما إلى واشنطن، وأن ولي العهد، الأمير حسين، سيزور القدس المحتلة في أيلول/ سبتمبر المقبل، ناسبًا هذه المعلومات إلى مصادر أمريكية و"إسرائيلية".
في سياق متصل، وعلى صعيد العلاقة الأردنية مع تل أبيب، قال الدبلوماسي "الإسرائيلي"، رون بروشار، إن "كل من يعرف خريطة مصالح المنطقة يدرك مدى أهمية العلاقات مع مصر والأردن لأمن إسرائيل"، مشيرًا إلى خيبة أمل "إسرائيلية" لأن "الأشياء التي حققتها تل أبيب في الإمارات في عام واحد فقط، لم تتمكن من تحقيقها مع مصر والأردن منذ عقود."
من جهة أخرى كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن هدف الخطوة التي أقدمت عليها حكومة "بينيت" تجاه الأردن، والتي تتعلق بتزويد الأخير بالمياه عبر بيع حصة إضافية من بحيرة طبريا، مشيرةً إلى أن لفتة "بينيت" للملك تأتي من أجل تحسين الأجواء بين الجانبين.
إلى ذلك، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير الأردني، ثائر شعفوط (34 عامًا)، بعد أكثر من عامين على اعتقاله بتهمة التخابر مع المقاومة الفلسطينية. وعن تفاصيل اعتقاله، أوضح والد "ثائر" أن ابنه يحمل البطاقة الصفراء (مواطن فلسطيني) والجنسية الأردنية، وذهب في زيارة إلى الضفة 2019، وبعد ثلاثة أيام تم اعتقاله بتهمة التخابر مع المقاومة، وحُكم عليه بالحبس 28 شهرًا.
في ملف المعتقلين الأردنيين في السعودية، احتج أهالي المعتقلين مجددًا أمام سفارة الرياض في عمّان، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين على خلفية قضايا مرتبطة بدعم المقاومة الفلسطينية، منددين بما وصفوه بالتأجيل المستمر لجلسة النطق بالحكم على أبنائهم، المعتقلين منذ أكثر من عامين في السجون السعودية.
محليًا، وضمن إطار ملف "قضية الفتنة"، قال موقع “إنتلجنس أونلاين” الاستخباراتي إن المخابرات الأردنية العامة برئاسة اللواء، أحمد حسني، ألقت بثقلها في المحاكمة التي بدأت الأسبوع الماضي ضد المقربين من ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، والذين تتهمهم السلطات بالتآمر لتنفيذ انقلاب. وأكد الموقع على تركيز المخابرات العامة على محاكمة رئيس الديوان الملكي وزير المالية الأسبق، باسم عوض الله، وأيضًا رجل الأعمال، الشريف حسن بن زيد، الذي ينتمي للعائلة المالكة في الأردن.
كما لفت الموقع إلى أن المخابرات مقتنعة بأن السعودية كانت وراء تصرفات “عوض الله”، الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأردنية. في الأثناء حددت محكمة أمن الدولة الإثنين المقبل، موعدًا للنطق بالحكم في القضية، وذلك تزامنًا مع انتهاء المحكمة من عقد جلستها السادسة.
في سياق ذي صلة، ألقت قضية "الفتنة" في الأردن بظلالها على العلاقة بين العائلة المالكة والقبائل المؤثرة، التي باتت تشعر باليأس من تحسن الأوضاع. في هذا الإطار، قالت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية إن سنوات من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، تسببت بتآكل الولاء التاريخي بين الملك والقبائل التي تعد حجر الأساس لحكم الأسرة الهاشمية في الأردن، مضيفةً أن هذا ربما كان عاملًا أساسيًا أدى لمؤامرة "مزعومة" من قبل "الأمير حمزة"، في محاولة منه للاستيلاء على العرش. لكن حتى بعض الأشخاص من داخل الحكومة يخشون من أن الغضب الذي يتصاعد في الخفاء يمكن أن ينفجر في أي لحظة.
صحيًا، بدأ الأردنيون يتساءلون عن "اللجنة الوطنية للوباء" مع قرب برنامج "الصيف الآمن" وفتح القطاعات، الذي بدأ اعتبارًا من الأول من تموز/ يوليو الجاري، وبعد تصريحات مقلقة من الناطق باسم الحكومة، صخر دودين، ألمح فيها إلى "سيناريو الموجة الثالثة" واحتمال الاشتباك معه قريبًا. بدوره، لم يحدد وزير الصحة، يوسف الهواري، توقيت قدوم هذه الموجة، فيما اجتهد خبير الوبائيات، عزمي محافظة، بالتأكيد على عدم وجود مؤشرات علمية مباشرة تشير إلى "الموجة الثالثة وسيناريو وصولها إلى الأردن".
محليًا أيضًا، انشغل الأردنيون هذا الأسبوع بموضوع خطبة الجمعة التي عُمّمت على الخطباء، وثارت دعوات لإقالة وزير الأوقاف وكبار مسؤولي الوزارة عقب توزيع خطبة ملزمة تحت عنوان "طاعة الحاكم". في التفاصيل، اعترض المنتقدون على عبارة اعتُبرت غير لائقة في الخطبة مفادها أن "على المحكوم طاعة الحاكم حتى لو سرق ماله أو جلد ظهره"، وحفلت مواقع التواصل بالجدل الأشد، حيث استفزت العبارة وموضوع الخطبة كثيرًا من المواطنين الذين طالبوا بإقالة الوزير.
اقتصاديًا، أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، إتاحة تمويل فوري للأردن بمقدار 206 مليون دولار، ضمن برنامج إقراض ممتد بقيمة 1.3 مليار دولار في 2020 .وفي مارس 2020، وافق الصندوق على قرض ممتد للأردن بمقدار 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.3 مليار دولار 1.3 مليار دولار) على مدى أربع سنوات، ويعادل التمويل 270% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي.
لقراءة وتحميل الموجز/اضغط هنا
