استنتاجات الموجز:
تطورٌ لافت في ملف انفجار المرفأ وتوسيع دائرة الادعاء قد يكون مقدمة للضغط على الطبقة السياسية دوليًا
حراكٌ دولي فرنسي أمريكي لتدارك انهيار المؤسسة العسكرية والأمنية وزيارة الرياض تصب ضمن هذا التوجه
تخوف من موجة "كورونا" جديدة وسط تصاعد أعداد الإصابات وتوافد المسافرين
في تطور لافت بمسار التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، فجّر المحقق العدلي في القضية، طارق بيطار، قنبلة قضائية جديدة قبل شهر من الذكرى الأولى للانفجار؛ فتحت "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير"، حدّد "بيطار" موعدًا لاستجواب رئيس الحكومة، حسان دياب، كمدّعى عليه في القضية. وطلب المحقق العدلي من مجلس النواب رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق، علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق، غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق، نهاد المشنوق، تمهيدًا للادعاء عليهم، كما طلب من نقابة المحامين في طرابلس إعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق، يوسف فنيانوس.
وعلى مستوى الأمنيين، طلب "بيطار" من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب مدير عام أمن الدولة، طوني صليبا، كمدّعى عليه، وطلب الإذن من وزير الداخلية للادعاء على مدير عام الأمن العام، عباس إبراهيم. كما ادّعى "بيطار" أيضًا على قائد الجيش السابق، جان قهوجي، والمدير السابق لمخابرات الجيش، كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش، غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات، جودت عويدات، مخليًا بالمقابل، سبيل الرائد في الأمن العام، داود فياض، والمهندسة نايلة الحاج، المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 في حرم المرفأ.
بالمقابل، حدد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، جلسة للجنة لإدارة والعدل وهيئة مكتب المجلس للبحث في طلب رفع الحصانة وفق الأصول، في ظل تنازع رأيين حول إمكانية إجابة الطلب أو رفضه، كون "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" هو صاحب الصلاحية، في حين لا يزال موقف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، مذبذبًا بين منح الإذن مباشرة بالادعاء على مدير عام الأمن العام، أو إحالته للدائرة القانونية في الوزارة لإبداء الرأي أصولًا.
في الأثناء، وخلال الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحكومة، حسان دياب، عددًا من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في السراي الحكومي، تلقى "دياب" ردودًا دولية قاسية على تصريحاته بأن المجتمع الدولي يحاصر لبنان، لا سيما من سفيريتي الولايات المتحدة وفرنسا اللتين وجهتا الاتهام للطبقة السياسية بالتقاعس عن تشكيل الحكومة، وغادرتا إلى الرياض لاستكمال مشاورات الاجتماع الثلاثي السعودي الفرنسي الأمريكي في روما، وعلى رأسها البحث في إمكانية تقديم السعودية مساعدات مالية وإنسانية لعدد من المؤسسات، بينها الجيش اللبناني والأمن الداخلي، ومواصلة العمل على تطوير الاستراتيجية الدبلوماسية للدول الثلاث، التي تركز على تشكيل الحكومة وحتمية إجراء الإصلاحات العاجلة والأساسية التي يحتاج إليها لبنان بشدة.
بموازاة هذا الحراك الدبلوماسي، قام وزير الخارجية القطري ، محمد بن عبد الرحمن، بزيارة سريعة إلى بيروت أعلن في ختمامها تقديم 70 طن من المساعدات الغذائية شهريًا للجيش، لمدة عام كامل عام كامل، في حين وصل منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان، السفير بيار دوكان، إلى بيروت للقاء عدد من المسؤولين اللبنانيين في إطار التمهيد لمؤتمر الدعم الإنساني للبنان، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
على المستوى السياسي الداخلي، وفيما ركزت تصريحات أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، الأخيرة على وجود أزمة نظام في لبنان تشكل أزمة الحكومة تعبيرًا عنها، وبأن هذه الأيام قد تكون حاسمة لتشكيل الحكومة، يطفو على السطح أكثر فأكثر مشهد اعتذار الرئيس المكلف، سعد الحريري، عن تأليف الحكومة في ظل تسريبات بأن الأخير اتخذ قراره بذلك، وأنه يدرس التوقيت والشكل والإخراج لطريقة إعلان اعتذاره، وتسريبات أخرى عن البحث عن بدائل كرئيسي الحكومة الأسبقين، تمام سلام ونجيب ميقاتي، وآخرين.
في غضون ذلك، كشفت معلومات أن "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" أنجزا خلال الأسابيع الماضية تفاهمًا انتخابيًا، يقضي بمساعدة الحزب اقتراعًا لمرشحي "التيار" في الدوائر التي تسمح لهذا النوع من المساعدة، لاسيما بعد استطلاعات عدة أجراها الطرفان أثبتت جنوح الساحة المسيحية بنسبة كبيرة عن الاقتراع للأحزاب.
في الشأن الاقتصادي، ومع بلوغ الدولار عتبة 19000 ليرة، تتواصل أزمات المحروقات والدواء؛ فعلى صعيد المحروقات ورغم الاتفاق على رفع الدعم الجزئي عنها لتصبح على سعر 3900 ليرة للدولار، لا يزال مصرف لبنان يقنن عملية فتح الاعتمادات المصرفية للازمة للاستيراد، الأمر الذي يجعل أزمة طوابير محطات الوقود وانقطاع كهرباء المولدات لفترات طويلة السمة الغالبة في كافة المناطق. وبينما تهدد أزمة المازوت الأفران والمستشفيات، تتواصل أزمة فقدان الأدوية في الصيدليات مع توقف المستوردين عن استيراد الدواء لعدم سدادهم فواتير مستورادتهم السابقة للشركات، وسط مفاوضات مستمرة بين وزارة الصحة ومصرف لبنان على تأمين الدعم الشهري للدواء، بمبلغ خمسين مليون دولار وفق أولويات تحددها الوزارة.
في الشأن الأمني، ساد ارتياح عام في طرابلس بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها قائد الجيش، جوزيف عون، إلى المدينة عقب الأحداث الأخيرة، والتي التقى خلالها كبار الضباط والعسكريين للوقوف على آخر الإجراءات المتخذة في ضبط الأمن. وكان الجيش قد نفذ قبيل الزيارة سلسلة مداهمات لعدد من المنازل في باب التبانة والقبة، بحثًا عن مطلوبين على خلفية إطلاق النار والظهور المسلح، وأقام حواجز متنقلة.
من جانب آخر، كشفت مصادر غربية عن وضع مساعدة مالية نقدية من واشنطن، بقيمة 120 مليون دولار في حساب خاص في مصرف لبنان، تجري إدارته من قبل مكتب قائد الجيش حصرًا، الذي تركت له حرية التصرف بالمبالغ، بما في ذلك إنفاقها لتحسين رواتب العسكريين ومواجهة حالات الفرار المتزايدة.
في آخر تطورات تفشّي وباء "كورونا"، تزايدت التحذيرات من عودة لبنان إلى نقطة الصفر في مواجهة تفشي الفيروس ومن تعرضه لموجة جديدة في فصل الخريف، تزامنًا مع تفشي متحور دلتا وتوافد المسافرين، وارتفاع عدد الإصابات اليومية بشكل كبير لتصل إلى نحو 400 إصابة. وفي هذا الإطار، فرض الطيران المدني الحجر الفندقي لمدة أربعة أيام، على القادمين من الإمارات وزامبيا وليبيريا وإثيوبيا وسيراليون وملاوي وكينيا وغانيا، باستثناء متلقي جرعة أو جرعيتن من اللقاح، وحددت وزارة الداخلية مستقبِلًا واحدًا لكل وافد إلى المطار لتخفيف زحمة المسقبلين على بواباته.
لقراءة وتحميل الموجز/ اضغط هنا
