استنتاجات الموجز:
"تبون" يحاول الهروب من مطلب الأغلبية التي فرضتها تشكيلة البرلمان بالجزائر، ناسفًا وعوده بالتمثيل الشعبي ومفضّلًا البقاء ضمن حكومات التكنوقراطية الصرفة
"النهضة" تتمسك "بـ حكومة سياسية جديدة" بتونس والمعارضة تدعو للتظاهر و"إسقاط منظومة الحكم" لإنقاذ البلاد من "الاستغلال الحزبي"
الأحزاب المغربية تخوض غمار الانتخابات التشريعية بـ"وجوه تقليدية معروفة" في عجز منها على تشبيب مرشحيها
أبدت التشكيلة الحكومية الجديدة في الجزائر ميلًا واضحًا من الرئيس، عبد المجيد تبون، إلى الوزراء المستقلين، ووضع الأحزاب السياسية على هامش الحكومة وضمن وزارات محدودة الأهمية. وقد عززت التشكيلة مزيدًا من القلق السياسي حول الخيارات السياسية والاقتصادية، خاصةً وأن 17 وزيرًا حافظوا على مناصبهم من مجموع 36 وزيرًا، بينهم وزراء تعرضوا لانتقادات بسبب الفساد في قطاعاتهم.
وكان لافتًا عدم وفاء "تبون" بتعهداته بالتغيير السياسي، ما أثار جدلًا واسعًا، وولّد سخطاً شعبيًا وزاد من منسوب اليأس عند الشعب، وذلك بعد استدعائه لوزراء من حقبة نظام "بوتفليقة"، على غرار وزير الخارجية، رمضان لعمامرة، واستبعاد الصفة "الحزبية" عن الحكومة.
في إطار التشكيل الحكومي أيضًا، أعلنت السلطات التشكيلة الجديدة برئاسة "أيمن بن عبد الرحمن"، والتي يطغى عليها حضور التكنوقراط؛ حيث احتقظ وزير الداخلية، كمال بلجود، بمنصبه وعُيّن "عبد الرشيد طبي" وزيرًا للعدل، فيما احتفظ "بن عبد الرحمن" بمنصب وزير المالية. هذا، إضافةً إلى مفاجئة تعيين "رمضان لعمامرة" وزيرًا للخارجية، فيما فاز النائب المستقل، إبراهيم بوغالي، برئاسة البرلمان مقابل مرشح "حركة مجتمع السلم" (حمس)، أحمد صادوق.
في الأثناء، صرح رئيس "حمس"، عبد الرزاق مقري، بأن الحكومة الجديدة “معزولة عن الشعب ولا تمثله”، مشيرًا إلى أنها “ليست تكنوقراطية ولكنها حكومة مؤدلجة تؤثر فيها الأقليات”، كما أنها "لا تملك حزامًا سياسيًا واجتماعيًا"، متوقِعًا أنها "لن تصمد أمام الأزمات المقبلة”.
في سياقٍ أمني منفصل، أعلن وزير الداخلية، كمال بلجود، أن "الحرائق التي تشهدها جبال الأوراس شرق البلاد مفتعلة وتقف ورائها مجموعات إجرامية"، مشيرًا إلى أن مصالح الأمن قامت بتوقيف عدة أشخاص مشتبه فيهم، واتهم بوجود “ مجموعات إرهابية تخطط لإثارة الفوضى من وراء عمليات حرق الغابات".
قضائيًا، أمر قاضي التحقيق العسكري بإيداع الأمين العام السابق لوزارة الدفاع، عبد الحميد غريس، يالحبس لمتابعته في قضايا فساد، كما أنه متهم في حملة الدعاية لما يسمى ”الباديسية النوفمبرية”، والترويج لتقسيم الجزائريين بقضايا العرق والهوية والراية الأمازيغية. كما حكمت المحكمة الابتدائية على الناشط في الحراك، شمس الدين لعلامي، بالسجن عامين في قضايا نشر “خطاب كراهية وإهانة هيئة نظامية”، وبـ”التحريض على التجمهر غير المسلح”، بعدما ألقى أمن السواحل القبض عليه محاولًا دخول إسبانيا بطريقة غير قانونية.
في الشأن التونسي، ومع انطلاق المشاورات التي دعت إليها "حركة النهضة"، والهادفة لـ"تشكيل حكومة سياسية جديدة"، عقد رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، مع رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ورئيس حزب “قلب تونس”، نبيل القروي، لقاءً غير معلن، تناول مقترح "الحركة" لـ“تكوين حكومة سياسية قوية، قادرة على مواجهة القضايا، تتحمل مسؤوليتها أمام الشعب”. لكن هذه الدعوة جوبهت برفض واسع، لا سيما من قبل كتلة "الإصلاح" المساندة لحكومة "المشيشي".
بموازاة ذلك، دعت "الكتلة الديمقراطية" للتظاهر والاحتجاج السلمي لـ"إسقاط منظومة الحكم"، و"تصحيح الأمور بثورة شعبية عارمة”، مشيرةً إلى أنه “على الشعب أخذ زمام الأمور لإعادة دولتهم من المصالح الحزبية الضيقة".
في السياق أيضًا، وخلال جلسة مخصصة لمناقشة قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد، شهد البرلمان موجة من التراشق اللفظي بين نواب الائتلاف الحاكم والمعارضة، قبل أن تقرر "الكتلة الديمقراطية" مقاطعة أعمال المجلس. كما تقدم 33 نائبًا بطلب للطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بإحداث "صندوق قطر التنمية"، بذريعة وجود “خلل” في مواده.
في الأثناء، أثارت الدعوة لتفعيل "صندوق الكرامة" لتعويض ضحايا الاستبداد جدلًا سياسيًا، خاصةً بعد تصريحات رئيس مجلس شورى "النهضة"، عبد الكريم الهاروني، الذي دعا إلى عدم تسييس الصندوق، معتبرًا أن عدم تفعيلة “يعتبر جريمة، لن يسمح بارتكابها”. من جهتها، اتهمت المعارضة "النهضة" بمحاولة “ابتزاز الحكومة" ودفعها لصرف تعويضات لأنصارها، وبـ”استغلال ضعف الدولة وحاجة المشيشي للدعم السياسي"، داعيةً "المشيشي" إلى "عدم الخضوع للابتزاز، وتحمل مسؤولياته لحماية الدولة من الاستغلال الحزبي ".
في سياقٍ منفصل، أعلنت "قوات الإنقاذ الدولية" إنقاذ 50 مهاجرًا غير نظامي قبالة السواحل الحدودية مع ليبيا، يحملون الجنسية البنغلاديشية. كما شهدت البلاد مؤخرًا تصاعدًا لافتًا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، على وقع تداعيات الأزمة الاقتصادية والسياسية.
مغربيًا، ما زالت قضية عزوف الشباب عن المشاركة السياسية تقلق الأوساط السياسية في استعدادها للانتخابات المقبلة، حيث أُعيد الطرح داخل الأحزاب ووزارة الداخلية، في محاولة لتحفيز الشباب للانخراط في الاستحقاقات إما ترشحًا أو تصويتًا. إلا أن محاولاتها تصطدم بالأرقام التي كشفت عنها وزارة الداخلية بأن "حوالي 45 % من الشباب لا يثقون بالأحزاب السياسية".
في السياق ذاته، وفي إطار اشتداد التنافس الانتخابي، توترت العلاقات التي تجمع أعضاء قياديين داخل “الحزب الاشتراكي الموحد”، على خلفية قرار الأمينة العامة، نبيلة منيب، بفك الارتباط بـ”فيدرالية اليسار الديمقراطي”. ما أثار جدلًا، جعل أعضاءً من “المجلس الوطني” يتبرؤون فيه من قرار الأمينة العامة. بالمقابل، عبر أعضاء “المكتب السياسي” عن دعمهم للقرار وتأكيد دخول الانتخابات خارج التحالف اليساري.
في الشؤون الدبلوماسية، وقّع المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية، فؤاد يزوغ، والمدير العام في وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، ثيس فان دير بلاس، خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، خصوصًا الحوار السياسي وتفعيل الإعلان المشترك مع الاتحاد الأوروبي، وتسهيل تبادل المعلومات عبر المنظمات غير الحكومية، والتعاون في مجالات السلم والعدالة والأمن، وكذلك التعاون الاقتصادي والتجاري لا سيما الاستثمار في مجالات الطاقة المستدامة.
توازيًا، أجرى "يازوغ" مباحثات مع المدير العام لوزارة الخارجية "الإسرائيلية"، ألون أوشبيز، فيما بحث الطرفان سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، والقضايا الإقليمية والدولية في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة.
في سياقٍ غير ذي صلة، أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها في تطورات حرية التعبير خصوصًا ملف الصحفي، سليمان الريسوني، بعدما حُكم عليه بخمس سنوات بتهمة “التحرش الجنسي”، بينما تؤكد جمعيات حقوقية طابعه السياسي، متعهدةً بمتابعة أوضاع صحفيين آخرين أبرزهم "عمر الراضي" و"عماد استيتو".
أمنيًا، أعلنت القوات المكلفة بقضايا الإرهاب عن توقيف مواطن مغربي في إيطاليا، بالتنسيق مع المخابرات الايطالية، يشتبه به “قياديًا” في "تنظيم الدولة” في العراق وسوريا الملقّب بـ”أبي البراء”، متمكنًا من الهجرة بطريقة غير شرعية من أماكن القتال التابعة للتنظيم باتجاه أوروبا.
لقراءة وتحميل الموجز/ اضغط هنا
