استنتاجات الموجز:
"عقيلة صالح" يقلب الطاولة ويلوّح بتشكيل حكومة موازية في الشرق بعد أن فشل في فرض إملاءاته على الحكومة
تشديد أمريكا على إجراء الانتخابات في وقتها دليل على رغبتها في تغيير السلطة الحالية للتعاون مع سلطة منتخبة جديدة لمواجهة التواجد الروسي
معلومات عن تواجد قوات روسية نظامية بدأت تنتشر بجانب "فاجنر" ما يجعل اتفاقيات سحب المرتزقة في وضع جامد
قال رئيس البرلمان، عقيلة صالح، في مقابلة مع وكالة "رويترز" إن ليبيا ستعود إلى المربع الأول وإلى اضطرابات 2011 إذا تأجلت الانتخابات المقررة في الـ24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، محذرًا من ظهور حكومة جديدة موازية في الشرق إذا تأجلت الانتخابات. وشدّد "صالح" على أن هدف حكومة الوحدة الوطنية هو ضمان استمرار الخدمات العامة وقيادة البلاد إلى الانتخابات القادمة، مشيرًا إلى أنها "فشلت في توحيد المؤسسات وأصبحت حكومة لطرابلس فقط، وعليها الاهتمام بالالتزامات المتعلقة بالحكومتين اللتين جرى حلهما". وبخصوص وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد، قال "صالح" إن الرئيس وحده هو من يحسم أمر وجودهم، مضيفًا أن "هناك صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخلات الخارجية".
في سياق آخر، أفاد الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، بوصول اللجنة التابعة للبرلمان إلى العاصمة الإيطالية روما، لبحث التشريعات اللازمة لتنظيم انتخابات كانون الأول/ ديسمبر. وجاء عن "بليحق" أن الاجتماعات بدأت تُعقد ابتداء من الإثنين حتى الخميس في روما، بحضور البعثة الأممية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وأوضح الناطق أن هذه التشريعات التي ستبحثها اللجنة من المقرر عرضها على مجلس النواب لإقرارها. من جهته، صرح عضو المفوضية العليا للانتخابات، حكيم بالخير، بأن رئيس المفوضية، عماد السايح، سيناقش في إيطاليا مشروع قانون انتخاب مجلس النواب، ومشروع قانون انتخاب رئيس الدولة من جوانبه الفنية مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب بحضور البعثة الأممية، مؤكدًا عدم خوضهم في القاعدة الدستورية.
في السياق ذاته، ذكر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة بليبيا، أن إيطاليا ستستضيف اجتماعًا “قد يكون حاسمًا في إنقاذ انتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل”.
في سياق متصل، شدد السفير الأمريكي والمبعوث الخاص، ريتشارد نورلاند، على ضرورة الاتفاق عاجلًا على الإجراءات التحضيرية للانتخابات بأسرع وقت ممكن، قائلًا باللغة العربية الفصحى: “الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك”. وتابع "نورلاند" خلال مراسم توقيع اتفاقية بين شركتي هاتف "ليبيا" و"إنفنيرا" الأمريكية بطرابلس، أن القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لاعتماد الأسس اللازمة للعملية الانتخابية.
وعن المرتزقة، قال السفير الأمريكي: “نحن هنا نتشاطر نفس الفكرة مع الشعب الليبي، وهي أننا اكتفينا من التدخل الأجنبي وأن علينا تخفيف تصاعده في أسرع وقت ممكن، وأظن أننا قمنا ببعض التقدم المحرز في هذا الجانب”. وأوضح السفير إن هناك جوانب أخرى يجب أن تعمل عليها بلاده بالتوازي، مضيفًا أنه بخطوات حثيثة “سنصل إلى ما نريد مع شركائنا الدوليين وشركائنا في ليبيا”. وزاد "نورلاند" أن نفاد الوقت سيجلب خيبة أمل للشعب الليبي وسيضع البلاد في وضع سيء جدًا، مشددًا على ضرورة منع ذلك لأنه "سيجلب عواقب وخيمة على المدى الطويل"، وأنه "لابد للجميع أن يقدم بعض التنازلات من أجل نجاح العملية الانتخابية."
على الصعيد ذاته، قالت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية إن إدارة "بايدن" بحاجة إلى إظهار القيادة الحقيقية لمساعدة ليبيا على تحقيق الاستقرار، مضيفةً أن "الجهود الدبلوماسية لدعم العملية الدستورية الليبية هي بالضبط الفرصة التي تحتاجها الإدارة". وأشارت المجلة أيضًا إلى أن واشنطن كانت تفضّل عدم التدخل في الملف الليبي، لكن غيابها كان له عواقب خطيرة، منوهةً إلى أن "الوضع الحالي في ليبيا مروع بعد عقد من الصراع شبه المستمر"، حتى إن الانقسام استمر رغم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وحول التواجد الروسي في ليبيا، أكدت مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة، حصولها على معلومات استخباراتية تثبت وجود قوات روسية نظامية، في تحصينات خاصة بالقرب من قاعدة الجفرة الجوية. وقالت المؤسسة في بيان لها، إن نشر قوات روسية نظامية في ليبيا إضافةً إلى مرتزقة "فاجنر" يكشف النية المبيتة لدى روسيا في عدم إجلاء قواتها من ليبيا، والتصعيد والحشد ورفع القدرة القتالية لهذه القوات، ما يجعلها خطرًا مباشرًا على الدولة الليبية والأمن القومي الأوروبي والأمريكي على حد سواء.
في الشأن ذاته، شددت المؤسسة على ضرورة أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية والمجتمع الدولي على تشكيل تحالف سياسي وعسكري، يواجه ما سمته الاحتلال الروسي ويرغمه على الانسحاب، وقالت إن "عدم قدرة الحكومة على الاعتراف بوجود القوات الروسية النظامية في ليبيا دليل على توغل النفوذ الروسي، داخل أروقة الحكم والسياسية والأمن".
كما أشارت مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أنها قدمت نسخًا من المعلومات، متضمنةً صورًا جوية وإحداثيات ومعلومات أخرى إلى الحكومة الليبية والأمريكية والبريطانية ودول الاتحاد الأوروبي، ودعت إلى مواجهة ما سمته الخطر الداهم لمنع تكرار المشهد السوري في ليبيا، وحرمان روسيا من التحكم في مقدرات البلاد السياسية والعسكرية والاقتصادية.
على الصعيد الإقليمي، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إنه يرفض ما اعتبره “انقلابًا” على الأجسام المنتخبة في تونس، وذلك ردًا على القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة “لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد”. وتابع "سعيد"، عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيين وعسكريين، أنه قرر "اتخاذ تدابير يقتضيها الوضع لإنقاذ تونس، عملًا بأحكام الدستور".
لقراءة وتحميل الموجز/ اضغط هنا
